حذرت حركات كفاح مسلحة وأحزاب سياسية من استمرار عدم تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية ضمن اتفاق جوبا للسلام الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر 2020م . وكان الاتفاق حدد 39 شهرًا لعملية الدمج والتسريح لقوات الحركات المسلحة في الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات ، لكن مايزال المال من أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ ذلك الملف .. وحتى الآن لا يوجد عدد محدد للقوات ، إلا أنه يُقدر بعشرات الآلاف. عراقيل مصطنعة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اشار الى أن عراقيل مصطنعة تعطل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ودمج جيوش المقاتلين السابقين في الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية. وقال عقار لدى مخاطبته لقواته التي تتلقى تدريبات عسكرية تحت إشراف الجيش السوداني في كل من أمدرمان وبحري ،"إن الترتيبات الأمنية تواجه تحديات وهناك مطبات مصطنعة وأخرى شخصية لها أبعادها أسهمت في إعاقة وبطء ملف البروتوكول الأمني وعدم تنفيذه بالصورة المطلوبة" داعيًا لتفويت الفرصة على من أسماهم المتربصين بمسيرة السلام والوحدة. قوة مشتركة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قال إن مواطني دارفور ينتظرون توزيع القوات المشتركة لحفظ السلام ،واضاف"نحن كأصحاب عملية سلمية كنا قد جمعنا القوة العسكرية المطلوبة من الذين تخرجوا قبل ثلاثة أشهر من الآن". مناوي اشار في منشور على فيسبوك: الى انتظارهم بقية القوات من الجيش والدعم السريع والشرطة لإضافتهم حتى تكتمل القوة وتصبح قوة مشتركة كما نصت عليها الاتفاقية لتمارس مهامها" ،منوهًا إلى أن مواطني إقليم دارفور استبشروا بهذه الخطوة منذ بدايات الموسم الزراعي والآن هم يأملون أن تتحرك هذه القوة المشتركة لحفظ السلام والأمن وبسط هيبة الدولة ، داعيا بعثة يونيتامس والمنظمات الإنسانية بدعم هذه الخطوة وما يليها من ترتيبات لبناء سلام فعلي والوقوف معهم حتى يستطيعوا إخراج الإقليم من وحل الحروب إلى ساحة التنمية والاستقرار، وقال "هذا لن يأتي إلا بعد أن تجتمع هذه القوات في مكان واحد تحت إدارة واحدة وتلبي نداء الوطن والمواطن". مسؤولية الحركات لكن الناطق باسم القوات المسلحة، العميد نبيل عبدالله، نفى حديث مناوي ، وقال إن قوة حماية المدنيين مكونة من أعداد محددة من الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات حركات اتفاق جوبا التي يتم إكمال تدريبها في معسكرات خاصة بالجيش. واشار في تصريحات صحفية ،بأن مكونات القوة من جانب القوات الحكومية تشكلت وجاهزة منذ أمد بعيد وضباطها تولوا بالتنسيق مع لجنة إيقاف إطلاق النار الدائم تدريب الدفعة الأولى من قوات الحركات المسلحة حتى تم تخريجها ، وحمل الحركات المسلحة مسؤولية عدم اكتمال النسبة المطلوبة من القوة الأمنية الخاصة لبطئها الشديد في جمع قواتها في نقاط التجميع والارتكاز توطئة لإكمال الإجراءات والتدريب ،مؤكدا حرص الجيش السوداني على إكمال وتنفيذ الترتيبات الأمنية. نزع السلاح ووفق الجدول الزمني فإن الاتفاق يشمل 4 مراحل هي : استمرار إيقاف الأعمال العدائية للأغراض الإنسانية ،وتنفيذ إيقاف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية الشاملة وتنفيذ برنامج الدمج في المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية، بالاضافة الى تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ، وتنفيذ خطة الإصلاح والتطوير والتحديث للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. فبراير الماضي تم الاعلان عن انطلاق عملية الترتيبات الامنية ، والسعي الى تجميع القوات في اماكن محددة بعيدا عن المدن ، والتعامل بحسم مع المجموعات المسلحة التي تثير الفوضى وتُروع المواطنين ، لكن هذا الملف مايزال يواجه تعقيدات كثيرة . ترتيب مسبق بعض الجيوش التابعة لحركات الكفاح المسلح حضرت للخرطوم بأسلحة ثقيلة ، استقرت بوسط العاصمة ، ما اعتبره البعض تجييشا للخرطوم ، وطالبوا بإخراجها فورا ، وفيما بعد اصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بخروجها من العاصمة. عضو مجلس السيادة الطاهر حجر اشار في تصريح سابق ل(السوداني) إلى ان القوات الموجودة في الخرطوم بعضها يتبع للجنة الترتيبات الامنية واللوجستية واخرى تتبع للجنة العليا للترتيبات الامنية ، وقال انهم حضروا للخرطوم من اجل الاجتماعات ، لافتا الى ان بعضهم يمثل لجانا فرعية بالمناطق التي بها ترتيبات امنية حضروا للمشاركة في الورش العسكرية ،مشيرا الي أن حضروهم للخرطوم تم بترتيب مسبق مع الاجهزة الامنية ، وقال ان قوات حركات الكفاح المسلح كثيرة واذا حضرت فلن تسعها الخرطوم ،لافتا الى انه يوجد غرض لاثارة الكراهية ضد القوات وحملات من جهات ضد السلام تعمل على اثارة الخوف بالشارع. حجر قال ان عملية الدمج والتسريح حدث فيها خلل ، لافتا إلى ان شروعهم في المواءمة بين اتفاق السلام والوثيقة الدستورية اخذ وقتا طويلا ، كذلك النقاش حول تكوين هياكل الفترة الانتقالية ، بالاضافة الى التحديات التي واجهت دعم اتفاق جوبا ماديا . دعم الاتفاق ووفق اتفاق جوبا فانه كان من المفترض ان يبدأ تنفيذ الاتفاق بعد 7 ايام من توقيع الاتفاق ، الا ان ذلك لم يحدث بسبب عدم توفر المال ، فالدول لم تدفع الاموال التي التزمت بها ، كما ان الحكومة لا تمتلك المبلغ الكبير الذي قُدر ب4 مليارات دولار لتنفيذ ذلك البند. قبل انقلاب 25 اكتوبر كان متوقعا ان تنضم بعض الحركات الى اتفاق السلام بالتالي لا بد من استيعابها في ملف الترتيبات الامنية ، مايعني زيادة اموال الاستيعاب ، الا ان الانقلاب اغلق انضمامها . الخبير العسكري امين اسماعيل اشار الى ان المعوقات التي تمنع تنفيذ بروتكول الترتيبات الامنية تتمثل في بعض الجوانب الاقتصادية والسياسية ، اما السياسية هي رفض الحركات التحول الى احزاب سياسية والتمسك بإبقاء القوات ل3 سنوات وربما تزيد الفترة بتمدد الفترة الانتقالية وعدم تنفيذ الترتيبات الامنية ، وضرورة مشاركة الحركات في اعادة المواطنين الى قراهم ، لكن حتى الآن لا توجد فعاليات وسط اصحاب المصلحة لاعادتهم. اسماعيل اوضح ان المعوقات الاقتصادية لتنفيذ بروتكول الترتيبات الامنية هو عدم توفر المال حاليا ، خاصة في ظل الضائقة المالية الحالية والمقاطعة من اصدقاء السودان ، مشيرا الى انه تم تجنيد عشوائي بعد اتفاق جوبا ، وامتلك اعداد كبيرة بطاقات وانتسبت الى تلك الحركات ، معتبرا ان التصريحات السياسية في هذا الملف محاولة لابعاد المسؤولية من جهات بعينها ، وقال هذا الامر ربما يعرقل تنفيذ اتفاق جوبا ، مشيرا الى انه تم تنفيذ اقتسام السلطة والثروة في اتفاق جوبا ، اما الترتيبات الامنية والحواكير والتعويضات والعدالة الانتقالية لم يُنفذ منها شيء ولم يتم تشكيل اي مفوضيات التي نص عليها اتفاق جوبا . مخازن يوناميد وبشكل متكرر يحذر خبراء عسكريون من عدم الالتزام بتنفيذ بند البروتكولات الامنية باتفاق جوبا ، لانه يمكن ان يتم استغلال بعض افراد حركات الكفاح في اعمال خارج القانون ، او يمكن ان يتمردوا على الدولة ، خاصة وان بعضهم غير مقتنع بفكرة الدمج أصلًا . يناير الماضي كشفت تقارير إعلامية أكد فيها مسؤولون في دارفور استيلاء قوات عسكرية على ممتلكات تركتها بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي يوناميد في مقرها الرئيسي بعاصمة ولاية شمال دارفور ،ووقعت العملية بعد ساعات من إكمال حكومة الولاية عملية تقسيم الأصول بين ولايات دارفور الخمس حيث كان مقررا ان تنقل الولايات الأخرى حصتها بعد إكمال التقسيم لكن القوات المكلفة بحراسة المقر منعتها من ذلك ،وتشمل الأصول سيارات دفع رباعي وشاحنات كبيرة ومولدات علاوة على مقتنيات أخرى . وقتها قال حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي نأسف على ما آلت إليه الأوضاع مرسلا اعتذارا للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، واضاف " إننا نتهم أنفسنا ونقدم اعتذارنا الكامل وأسفنا الشديد لمواطني المدينة".
