اتهامات وتبريرات بين حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وبين المكون العسكري، حول تأخر دمجها في القوات النظامية، معتبره أن الاتفاق يمر بمرحلة حرجة، وإذا لم يتم تنفيذ هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى انهيار اتفاق جوبا، فلماذا تأخر دمجها؟ وكيف ينظر الخبراء العسكريين لعملية الدمج؟. معايير إقليمية بحسب اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية سيتم دمج قواتها وهي والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح مالك عقار، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والتي يرأسها الهادي إدريس يحيى. وزير الدفاع السابق الفريق أول ركن جمال عمر، أعرب في وقت سابق عن إمكانية دمج الحركات في المؤسسة العسكرية، وقال في حال تحقق السلام هناك معايير إقليمية ودولية تحدد شكل الاندماج، وأضاف "عادة بعد اي اتفاق سلام تجري العديد من الإصلاحات على القطاع الأمني تستوعب هذا الاندماج وفق ما يُتفق عليه في حال اللجان الفنية " ، مشيراً إلى أن الشعب السوداني يحلم بتكوين جيش وطني قوي، جيش محترم يجد فيه القومية البعيدة عن أي انتماء غير هذا الوطن، وقال: يظل الوطن الوعاء الذي يستوعب الجميع شعباً وحكومة وجيشاً. لكن الخبير العسكري عبدالرحمن أرباب أكد صعوبة دمج الحركات في القوات المسلحة، لجهة أنها كانت تحمل السلاح ضدها، كما أن ولاءها سيكون لقائدها وليس للجيش، مشيراً إلى تجربة نيفاشا ووجود القوات المشتركة، وأضاف: عندما حدث الصراع بمنطقة أبيي انضمت كل قوة لجيشها، مشيراً إلى فشل حركة أنانيا (1) في 1972م التي كان رئيسها جوزيف لاقو في الاندماج بالقوات المسلحة وسميت وقتها بتجربة (الانصهار) وبعد فشلها قامت أنانيا (2). أرباب يذهب في حديثه بضرورة تمييز إيجابي للحركات بدلا عن الدمج وتوفير فرص عمل لمنسوبيها أو إعطائهم مشاريع زراعية، وأضاف" أنا لست مع حرمانهم في العيش الكريم، لكن وجودهم في الجيش السوداني ستنتج عنه مشكلة كبيرة ولن يؤدوا واجبهم بالصورة المطلوبة". لكن الخبير العسكري عثمان بلية له رأي مختلف حيث يرى أن استيعاب الحركات في القوات المسلحة يكون حسب الاتفاقيات الأمنية، قاطعاً بأن فشل تجربة أنانيا (1) المتمردة بجنوب السودان ليست مقياساً لفشل الحركات الحالية، مستدركاً: هي تجربة قد تنجح أو تفشل. بليه أكد في وقت سابق أنه بعد اتفاق السلام فإن الجيش والحركات سيعملان لمصلحة البلاد، وأضاف: بعد السلام (مافي كلام) جميعهم سودانيون حتى إذا جاءوا من مناطق مختلفة وهذا الأمر لا يعتبر مشكلة أو عقبة في دمجهم، لافتاً إلى أن الدمج يكون وفق شروط ومعايير، وقال إن الذين لم يتم استبعادهم يمكن الاستفادة منهم في المؤسسات المدنية. منعطف خطير بعض حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا اتهمت وحدة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بعرقلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، والعمل على تشظيها، وبعدم الجدية والرغبة في إنفاذ الملف، وحذرت من منعطف خطير يمر به اتفاق السلام، مشيرة إلى أن التأخير مقصود بحجة أن العقلية القديمة بالجيش تتعامل مع الأمر ب(تكتيك). لكن الجيش أصدر بياناً أشار فيه إلى أن تأخر تنفيذ الترتيبات بسبب عدم توفير التمويل، مؤكداً حرص الاستخبارات على وحدة الحركات الموقعة على الاتفاقية، وقال إنه ليس ضالعاً في شق حركات الكفاح المسلح أو إنشاء أخرى، خاصة وأن الأمر له تداعيات سلبية خطيرة على الأمن القومي والعسكري الناتج عن هذا التكاثر. الأعمال العدائية مقرر مسار الشرق باتفاق جوبا أحمد موسى، أشار إلى أن الترتيبات الأمنية تبدأ بحصر الجيوش الحركات وتجميعها وجمع الأسلحة الخفية بيد طرف ثالث، أما الأسلحة الثقيلة فتكون في مكان متفق عليه وهي إجراءات تقوم بها لجان وآليات مختلفة تقوم بالرصد والتحقيق من أجل إيقاف الأعمال العدائية وحصر الجيوش وجمع السلاح وتصنيف اللائق للتجنيد والمطلوب تسريحهم وصولاً لجيش قومي. موسى أكد أن تلك الإجراءات المعقدة تحتاج إلى 39 -40 شهراً ، وتتطلب عملاً دؤوباً ومستمراً وإلى أموال طائلة لعمليتي الدمج والتسريح، مشيراً إلى أن جمع السلاح وتخزينة يتعلق بدمج وتسريح وجمع سلاح وإعادة جيش لأكثر من 10 جيوش فهناك ترتيبات إدارية وعسكرية ومالية والتزامات على الدول تسبق ملف الترتيبات الأمنية وتستمر لنحو 4 سنوات، وقال مع توقع وصول قائد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وتوقيعه على اتفاق إعلان مبادئ مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان فإن مياه كثيرة ستجري تحت جسر ملف الترتيبات الأمنية لتستوعب حركة الحلو مع مزيد من الالتزامات المالية والإدارية فإن أمام هذا الملف تعقيدات تتمثل في المشكلة الإدارية والأمنية والمشاكل المالية والدستورية والتشريعية حتى تستوعب كل الحركات وتضع هذا الملف موضع التنفيذ المرن الذي يقود لاستقرار سياسي وأمني واجتماعي. الدعم المالي عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر أكد أن ملف الترتيبات الأمنية ليس مرتبطاً بزمن معين، مستدركاً: بحسب اتفاق جوبا كان يجب أن يبدأ التنفيذ بعد 7 أيام ، مشيراً إلى أن الترتيبات الأمنية تحتاج إلى أموال طائلة. حجر لفت إلى أن شروعهم في المواءمة بين اتفاق السلام والوثيقة الدستورية أخذ وقتاً طويلاً، كذلك النقاش حول تكوين هياكل الفترة الانتقالية ، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت دعم اتفاق جوبا مادياً، مشيراً إلى أن بعض الدول التزمت بتقديم الدعم، لكنها لم تقدمه حتى الآن. الخبير العسكري أمين إسماعيل أكد أنه بعد توقيع السلام توجد إجراء إدارية وهي توفير المبالغ اللازمة والتي تتراوح بين 10-11 مليار دولار ، وإجراءات فنية تتمثل في تحديد أعداد القوات التي سيتم دمجها في القوات المسلحة وتوفير أماكن التجميع والفرز، وقال إن الإجراءات الإدارية لم تتوفر من الداخل أو المانحين أو الشركاء، مشيراً إلى أن الإجراءات الإدارية لم تكتمل بناءً على نقص في الموارد المالية. اختلالات أمنية خبراء عسكريون أشاروا إلى أن وصول بعض القوات التابعة لحركات الكفاح المسلح ترك العديد من الاستفسارات حول حضورها وكيفية التنسيق مع القوات المسلحة لاستيعابها والصرف عليها، مشيرين إلى أن تواجدهم ربما يؤدي هذا التواجد إلى اختلالات أمنية في حال حدوث أي احتكاكات بين القوات والمواطنين، أو بينها وبين القوات النظامية الأخرى، أو بين بعضها البعض كما حدث ببري، داعين إلى تحديد أماكن الفرز والتجميع سريعاً وإخراجها من العاصمة وتوفير الموارد المالية بأسرع ما يمكن لإنزال اتفاق السلام على الأرض. عضو مجلس السيادة الطاهر حجر أوضح أن القوات الموجودة في الخرطوم بعضها يتبع للجنة الترتيبات الأمنية واللوجستية وأخرى تتبع للجنة العليا للترتيبات الأمنية، وقال إنهم حضروا للخرطوم من أجل الاجتماعات، لافتاً إلى أن بعضهم يمثل لجاناً فرعية بالمناطق التي بها ترتيبات أمنية حضروا للمشاركة في الورش العسكرية. قاطعاً بأن حضروهم للخرطوم تم بترتيب مسبق مع الأجهزة الأمنية، وقال إن قوات حركات الكفاح المسلح كثيرة وإذا حضرت فلن تسعها الخرطوم، مشيراً إلى أنه يوجد غرض لإثارة الكراهية ضد القوات وحملات من جهات ضد السلام تعمل على إثارة الخوف بالشارع. تقرير – وجدان طلحة
