حذر باحثون بمعهد السلام الأمريكي من إمكانية تفاقم الأزمات بالسودان، بما في ذلك التحديات الأمنية والاقتصادية وإمدادات الغذاء. وتساءل الباحثون بشأن مستقبل الحراك الشعبي في السودان، وتصحيح المسار الديمقراطي، وحث الباحثون صانعي السياسات في الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي على تقديم الدعم والتشجيع للنشطاء. الخرطوم: سحر أحمد صعوبات وتحديات: ويشير تقرير معهد السلام الأمريكي إلى أنه عقب ثلاث سنوات ونصف على الإطاحة بالحاكم السلطوي عمر البشير، استجابة لاحتجاجات حاشدة، تسببت القيادة العسكرية الحالية والانقسامات بين الفصائل السياسية في تأخير العودة إلى حكومة مدنية منتخبة. لافتا إلى أن العام الحالي شهد أزمة اقتصادية عميقة واشتباكات طائفية عنيفة – ولكن أيضاً موجة جديدة من المسيرات الشعبية السلمية من أجل العودة إلى الديمقراطية. معتبراً أن أزمة السودان المعقدة تأتي في إطار الأزمات الموجودة في العديد من الدول الهشة في "الجنوب العالمي" في إشارة إلى دول العالم الثالث – وتتمثل في وجود دولة ضعيفة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبها، وحكم أمراء الحرب في العديد من المناطق، والسكان الذين يواجهون الجوع والمجاعة، حيث يضاعف فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الأعباء الاقتصادية. من جانبه يقول كاتب التقرير، جوناثان بينكني، الباحث في مجال اللاعنف في معهد السلام الأمريكي، أن السودان في حاجة لمبادرة شعبية سلمية، لبناء حكومة مسؤولة، مشيراً إلى أنه قد يكون من المدهش للكثيرين ممن ليسوا على دراية بتاريخ السودان، أن شعبه استخدم مراراً وتكراراً الحملات السلمية على مدى أجيال لإنهاء قمع الحكم الاستعماري البريطاني والأنظمة العسكرية السودانية. ساحة واعدة: في السنوات الأخيرة، وفي الأشهر القليلة الماضية، يقوم جيل جديد من النشطاء السودانيين الشباب بإحياء هذا التقليد، إن تاريخ السودان وحيوية الحياة المدنية الحالية فيه يجعلانه ساحة واعدة يمكن من خلالها للولايات المتحدة وحلفاء التحول الديمقراطي توسيع مشاركتهم وتنشيطها على أمل خلق مثال للنجاح تحتذي به الدول الأخري. وتطرق التقرير إلى الحكومة الانتقالية التي تشاركها القيادات المدنية والعسكرية، التي جاءت تتويجاً لحملة احتجاجية لا مركزية ضخمة في (2018-2019)، مما أدى إلى الإطاحة بديكتاتورية البشير التي استمرت 30 عاماً، حيث بدأ القادة المدنيون والعسكريون في الانتقال نحو حكومة مدنية منتخبة قاطعها الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقيادات عسكرية أخرى، في أكتوبر العام الماضي. تصاعدت الاحتجاجات مرة أخرى بعد ذلك الانقلاب، واستجابت قوات الأمن بعنف، فقتلت العشرات. في يوليو، انتشرت احتجاجات جديدة في جميع أنحاء السودان، وطالب الكثير منها السلطات باتخاذ إجراءات أكبر لوقف القتال الدامي بين مجتمعات الفونج والهوسا في ولاية النيل الأزرق، حيث نزح مئات الآلاف من الناس من ديارهم. دروس الماضي: واعتبر التقرير أن هنالك جيلاً جديداً من العمل السلمي في السودان، لافتاً إلى أن تاريخ العنف في السودان يشمل أطول حرب أهلية في إفريقيا والإبادة الجماعية في دارفور، التي بدأت في عام 2003، لكن البلاد لديها أيضاً تاريخ غني من الحركة السلمية، فقد حقق السودان استقلاله عن بريطانيا بدون حرب عام 1956، أيضاً أطاحت الثورات الشعبية السلمية بالحكومات العسكرية، حكم إبراهيم عبود في عام 1964، وجعفر النميري في عام 1985. وبعيداً عن هذه اللحظات الدراماتيكية، فقد تشكل تاريخ السودان من خلال المزيد من النشاط اليومي، بما في ذلك إضرابات المجموعات المهنية، ومسيرات حقوق المرأة، والاعتصامات وغيرها من التكتيكات السلمية من قبل مجموعات المجتمع التي تسعى إلى إحداث تغييرات محلية. وبحسب كاتب التقرير فإن ثورة 2018-2019 ضد البشير استدعت هذه الذخيرة التاريخية، ونشرت تكتيكات العمل السلمي في المجتمعات، حيث يصف النشطاء في السودان الثورة بأنها محفز ودليل للناس في جميع أنحاء السودان على أن العمل السلمي يمكن أن يكون فاعلًا في تحقيق أهدافهم. الكثير من الحراك منذ عام 2019 محلي للغاية، وليس مرتبطًا بالمحادثات السياسية الوطنية. شهد يوليو 2020 ما لا يقل عن 14 اعتصاماً في جميع أنحاء السودان من قبل جماعات تطالب بأي شيء انطلاقا من تعزيز الأمن ضد سرقة الماشية إلى المطالبة باستقالة الموظفين العموميين الفاسدين. شهدت محلية عد الفرسان في جنوب دارفور وهو ما يسميه البعض أول اعتصام بيئي في إفريقيا. قطع المواطنون طريقاً رئيسياً لمدة 16 يوماً للمطالبة بوقف قطع الأشجار لإنتاج الفحم. وتساءل التقرير عن سر هذا الانتشار الأخير للحراك؟ منبها إلى أن المحادثات مع المشاركين تشير إلى عدة أسباب، من بينها نجاح عام 2019، والإطاحة بالبشير أطلقت جيلًا جديداً من السودانيين شهدوا التجربة الحية التي يعمل بها الاحتجاج السلمي، وقوة وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وصلت الاحتجاجات المحلية، التي كانت مقتصرة سابقاً على شهود العيان، وصلت حالياً لجماهير أوسع في جميع أنحاء السودان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وواتس آب وتويتر). أيضاً من بين الأسباب التي ساقها التقرير، وجود دعم متبادل أكبر بين مجموعات النشطاء، حيث نما التضامن والتعاطف بين النشطاء المنخرطين على المستوى الوطني في الخرطوم والمجموعات ذات التركيز المحلي في الولايات التي تعمل على تحسين الحياة في السودان، حتى لو كانت أهدافهم مختلفة. ونبه التقرير إلى تنظيم الحراك، حيث استمرت "لجان المقاومة" على مستوى الأحياء، التي كانت مركزية لحركة 2018-2019 في النمو وأصبحت مؤسسية. على سبيل المثال، طوروا وسائل أفضل للحفاظ على الحراك حتى عندما تغلق السلطات الوصول إلى الإنترنت. ردود أفعال متباينة: يشير التقرير إلى أن ردود فعل الحكومة على كثرة الفعل الثوري في السودان كانت متباينة، في بعض الحالات، التقى المسؤولون بالمتظاهرين وقدموا تنازلات، لقد فعلوا ذلك في عام 2020، عندما جلس آلاف الأشخاص خارج المكاتب الحكومية في بلدة نيرتيتي بدارفور، مطالبين بتحسين الأمن ضد عنف الميليشيات المسلحة، في حالات أخرى، قامت قوات الأمن بمهاجمة متظاهرين سلميين أو اعتقالهم أو الإساءة إليهم، وفقاً لوسائل الإعلام الإخبارية المستقلة ومراقبي حقوق الإنسان. النمط الإيجابي يعكس توسع السودان في النشاط المحلي بعد حملة كبيرة سلمية نمطاً تاريخياً. في نماذج مشابهة فقد أحدثت "ثورة القرنفل" في البرتغال عام 1974 زيادة في الحراك المدني استمرت لعقود الأمر الذي أحدث تحولًا في السياسة والمجتمع البرتغالي. في البرازيل، بنى النشطاء في المجال النسوي والعمالي والسكان الأصليون على زخم حركة Diretas Ja ،انتخابات مباشرة، في البلاد عام 1984 لتعبئة الحملات في أواخر الثمانينيات التي أدت، من بين أمور أخرى، إلى حق الإضراب المحمي دستورياً. ويرى كاتب التقرير أنه في حين أن الحفاظ على الحملات السلمية غالبًا ما يكون صعبًا، فإن هذه الحالات التاريخية تقدم مؤشرات مشجعة للسودان. إن الدولة التي تتمتع بمستويات عالية من التعبئة المدنية من المرجح أن تتحول إلى الديمقراطية، وأن تبني ديمقراطية أفضل نوعياً، حيث أن الجمهور المنخرط حديثاً يحاسب القادة الانتقاليين ويدفع باتجاه سياسات أكثر شمولاً. بحسب التقرير يواجه السودان العديد من التحديات على طول هذا الطريق. وبينما قال الجنرال برهان إن الجيش سيتراجع عن السياسة، فقد ترك التفاصيل الحيوية للخطة غير واضحة. وحذر التقرير من امكانية تفاقم أزمات السودان العديدة – بما في ذلك اقتصادها وأمنها وإمداداتها الغذائية – بسهولة. تأخر الدعم الدولي: واشار التقرير إلى أنه في الأشهر التي أعقبت وصول أول سفير للولايات المتحدة إلى السودان منذ 25 عامًا إلى الخرطوم، كان ينبغي على السياسات الأمريكية والدولية بشأن السودان تقديم دعم كبير وفاعل للجماعات السلمية المؤيدة للديمقراطية في البلاد. وفي المقابلات التي أجراها الباحثون بمعهد السلام، أعرب دعاة الديمقراطية السودانيون عن أسفهم لما يشعرون أنه كان تأخير في الدعم الدولي والأمريكي. إضافة إلى حث المجتمع الدولي للمشاركة والدعم ليس على مستوي النخب المؤيدة للديمقراطية في المؤتمرات في فنادق الخرطوم، ولكن على نطاق أوسع وأشمل مع المجموعات الناشطة على المستويات المحلية في جميع أنحاء البلاد. ويؤكد النشطاء السلميون على أن الحلفاء الدوليين يجب أن يشجعوا توسيع الأنشطة المدنية السودانية لجعلها شاملة قدر الإمكان. فيما يواصل شعب السودان الإضافة إلى تاريخه الطويل من العمل السلمي والمثال المحفز لثورته 2018-2019 على أمل إيجاد طريق للعودة إلى الحكم المدني وتعزيز الديمقراطية. ووفقاً للتقرير فإنه ينبغي على صانعي السياسات وغيرهم ممن يسعون إلى الاستقرار والديمقراطية وسيادة القانون صياغة نهجهم في السودان للحفاظ على هذه الحركة السلمية وتنشيطها.