وجه مجلس الوزراء الانتقالي وزارتي المالية والعمل بتنفيذ تحسين شروط خدمة المعلمين بالتعليم العام. ووجه القرار الموقع من قبل وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف ، عثمان حسين عثمان ، بتحسين شروط خدمة العاملين بالتعليم العام بالولايات والوزارة الاتحادية ، بمنح علاوة طبيعة عمل للمعلمين بمراحل الأساس والمتوسطة والثانوي بواقع 70% من الأجر الأساسي وعلاوة خاصة (علاوة معلم) بنسبة 50% من الأجر الأساسي وعلاوة طبيعة عمل لمعلمي الاحتياجات الخاصة بواقع 75% من الأجر الأساسى وعلاوة طبيعة عمل لعمال وموظفى التعليم بواقع 40% من الاجر الأساسى وعلاوة لمعلمي التعليم الفني 10% من الأجر الأساسي إلى جانب علاوة إدارية لمدير المدرسة 10 آلاف جنيه شهريًا وعلاوة إدارية لوكيل المدرسة 5 آلاف جنيه شهريًا . من ناحيتها قالت لجنة المعلمين السودانيين، إنّ قرار مجلس الوزراء بخصوص تحسين شروط خدمة المعلّمين، ليس له جدوى حقيقية، لجهة أنّ الزيادة لم تشمل المرتب الأساسي. وأضافت: بالتالي تصبح لا قيمة لها ونعتقد أنها وسيلة للتخدير ليس إلاّ ودعت اللجنة المعلّمين للمشاركة في موكب الأجور بصورةٍ فاعلةٍ وعدم الالتفات إلى ما سمتها بالمسرحيات الساذجة. وكانت لجنة المعلّمين السودانيين، قد حدّدت الأحد موعدًا لتسيير موكبٍ إلى مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور.