نبه اقتصاديون وتجار، الى ان تفاقم اضرابات التجار، يؤدي لتأثيرات مباشرة بانحسار حركة الاسواق، والتسويق والمشتروات والمخزونات، الى جانب تأثر كل الانشطة المرتبطة بالتجارة، كذلك يعرض التجار والصناع لخسائر ،إضافة الى فقدان الحكومة لجزء من الرسوم الحكومية، ودعا البعض لضرورة إعادة النظر في السياسات الايرادية بالبلاد. وقال الخبير الاقتصادي، د. حسين القوني، ل(السوداني) إن التأثير المباشر هو سلبي على النشاط الاقتصادي عموما، بتراجع حركة الانتاج والتسويق والمشتروات والمخزونات، وربما تتعرض المنتجات للتلف، كذلك يسمح بظهور سلع غير مطابقة للمواصفات بما يعرض حياة المواطنين لمخاطر، واضاف: توسع نطاق اضرابات التجار بالبلاد، تؤدي لانحسار حركة الاسواق ،التي تعأني اصلا من ارتفاع الأسعار والغلاء ، وتابع هذا الوضع يجعل بعض السلع تفقد قيمتها الغذائية ويعرض التجار لخسائر، كذلك توقف بعض المصانع عن الإنتاج وتسبب ذلك في خسائر لهم ، وتقليل حركة التقليدي والترحيل ،الى جانب كل الانشطة المتعلقة بالسلع والأسواق معا، إضافة الى خطط وبرامج التجار والصناع لهذه السلع. واكد القوني، ان تراجع نشاط الحركة التجارية يخفض من استهلاك الوقود، وايضا دخول بعض العاملين في المجال، مشيرا الى ان الحكومة تأخذ رسوما في النشاط التجاري، وفي المقابل اضراب التجار يفقدها جزءا من هذه الرسوم ،وانعكاسه على خطط ودخول المحليات وحكومات الولايات والاتحادية . ودعا الاقتصادي د. محمد الناير، الى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، وتحديد السياسات الايرادية،وقال ل(السوداني )ان قرار زيادة الضرائب صدر خلال فترة حكومة رئيس الوزراء الاسبق عبدالله حمدوك، ولكن لم ينفذ وتم تجميده، متسائلا لماذا ينفذ الآن؟، خاصة ان الزيادة الرأسية لها انعكاسات، معتبرا ان استمرار الوضع وعدم حدوث توافق بين الممولين والإدارات الضريبية "يعقد" المشهد الاقتصادي، لافتا الى ان حالة الإضراب تعطل حركتي البيع والشراء بالأسواق، وزاد (تزيد الطين بلة) لان الاسواق تشكو من ركود تضخمي، كما ان ايرادات الدولة معظمها من الممولين ، التجار ورجال الاعمال والشركات والمؤسسات، مؤكدا ضرورة حدوث رضى بين الممولين والضرائب، يقضي بالتزام الحركة التجارية بسداد الرسوم الحكومية، بينما يجب على الدولة إعادة النظر في الفئات الضريبية والجمركية، بالطريقة الأنسب ، مشيرا إلى أن اهمية زيادة الضرائب افقيا وليس رأسيا، لانعكاسها الايجابي في الحد من التهرب الضريبي. واشار اتحاد الغرف التجارية، في بيان صحفي، الى انعكاسات قرار زيادة الضرائب سلبا على النشاط التجاري، والذي ادخل البلاد في حالة من الركود والكساد غير مسبوقة ، وسط توقعات بتسببه في خروج الكثير من دائرة الاقتصاد المنظم، الى دائرة الاقتصاد" الخفي والهامش" ، واشارت اللجنة، الى امتداد تأثير القرار ليصل الى معاش الناس، وزيادة حجم الاعباء المعيشية ومعاناة المواطن. وكان اعدادا من التجار ، نفذوا اضرابات خلال الايام الماضية ، احتجاجا على زيادة ضريبة ارباح الاعمال من 15% الى 30% على التجاري.