كشفت مصادر مطلعة ل(السوداني) عن رفع الحد المعفي من ضريبة الدخل الشخصي إلى (30) ألف جنيه، بينما تم رفع الحد المعفي من ضريبة أرباح الأعمال إلى (70) ألف جنيه. وقالت المصادر ل(السوداني) إن هذه القرارات من المقرر أن يصدر منشورها قريباً، من قبل القطاع الاقتصادي المكلف بمجلس الوزراء. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس، ل(السوداني)، إن أمر ضريبة أرباح الأعمال غير واضح حتى الآن للقطاع الخاص، الذي أفقده المصداقية ولابد للجهات الحكومية من التراجع عن قرارتهم، وأضاف: "الوضع الاقتصادي والتجاري لا يحتمل هذه القرارات"، موضحاً أن ضريبة أرباح الأعمال كانت للصناعية (10 %) عدلت إلى (15%)، أما التجاري من (15) إلى (30%)، وزاد: "حتى الآن لم يحدث تعديل، وحال استمرار هذه القرارات سيكون الخيار أمام القطاع الخاص التصعيد والاحتجاج"، داعياً المسؤولين لإعادة النظر في هذه القرارات، لأن القطاع الخاص (يمر بظروف استثنائية وصعبة)، وتنفيذ هذه القرارات يعني ترك العديد من رجال الأعمال والتجار العمل، وتابع: (لا يمكن الشغل بدون أرباح) ويجب أن تحدث تنازلات ويتجاوب المسؤولون، ويكون هنالك توافق بين الجانبين). واقترح عبد الرحمن توزيع نسبة (15%) من الزيادة في ضريبة أرباح الأعمال، على ثلاثة أعوام بنسبة (5%) لكل عام، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد حالياً، لا يحتمل هذه القرارات. وأجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء المكلفة، السمات العامة وموجهات موازنة العام المالي 2023م، وجاء فيها مقترح تعديل ضريبة الدخل (أرباح الأعمال والعقارات) لسنة 2023م، وتعديل ضريبة الدخل الشخصي لسنة 2023م، وشهدت البلاد مؤخراً، احتجاجات لتجار في الولايات المختلفة؛ بسبب الضرائب، وطالبوا بمراجعة الضرائب وتخفيضها ، خاصة ضريبة أرباح الأعمال، التي زادت من (15 30%.).
