كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي معلومات جديدة عن تكرار حادث حريق مقر مفوضية الاستثمار بالوزارة بتلف ملفات استثمارية وأجهزة المفوضية خلال فترات متقاربة خلال العام 2020م. ولفت مدير عام الوزارة، الوزير المفوض، عاطف أبوشوك، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة أمس، إلى أن مفوضية الاستثمار بالوزارة تعرضت لكثير من الصدمات أهمها تكرار حريق مقر الاستثمار خلال يناير وشهر أبريل في العام 2020، موضحاً أن المعلومات تشير إلى أن الحريق مرتبط بالمخالفات ووجود شبهة فساد في عقودات استثمارية بمربع 2 بمدنية المناقل لنحو (33) قطعة استثمارية، مؤكداً أن النتائج النهائية لأسباب الحريق بيد الجهات العدلية. وشدد أبوشوك على ضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية، ونزع أي مشروع استثماري غير مفعل. وكشف في سياق آخر عن ملامح خطة الوزارة لموازنة العام المالي (2023-2024) التي تستهدف زيادة الإيرادات أفقياً، إضافة إلى التركيز في تعويضات العاملين، وتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية. وقال إن موازنة العام 2022 شهدت بعض المتغيرات اثرت في الأداء، موضحاً أن الموازنة خضعت لثلاث تعديلات منذ بداية تنفيذها بزيادة في أسعار الكهرباء والوقود، إضافة إلى تعديل في الهيكل الراتبي في شهر أبريل، ثم تعديل في شهر يوليو لإكمال بقية السنة. وأكد أن هذا العام رغم التحديات الاقتصادية والسياسية تم تنفيذ جملة من المشروعات التنموية في مجال الكهرباء، التعليم، الصحة والمياه، وأشار أبوشوك إلى أن موازنة العام 2023 تركز على تعويضات العاملين والتوسع أفقياً في زيادة الإيرادات بتوسيع المظلة الإيرادية