لاتزال الآثارالسالبة لحريق مقر إدارة الاستثمار بمالية الجزيرة متصاعدة كما ألسنة اللهب التي التهمت الملفات الاستثمارية وقضت عليها رغم مرور شهر بالتمام والكمال على حادث نشوب حريق في إدارة الاستثمار لم يتم اسئتناف العمل بالإدارة أو كشف معلومات حول دوافع الحريق بحسب مصدر بادارة الاستثمار ل(السوداني ) موضحا ان تعطل العمل تماما لأكثر من شهر بالإدارة أدى لتعطل جملة من المشاريع بعضها وصل لمراحل متقدمة. حرائق مدبرة تكرار حريق إدارة الاستثمار وضع المواطنين والتنفيذيين والسياسيين في حيرة واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية بالولاية محمد المشرف إن حريق المكاتب الحكومية من الجرائم الموروثة من النظام البائد وقد شهدنا حريق الكثير من مكاتب العمل الحكومي ذات الصلة بمصالح المواطنين أو بها خدمات وهي سلوك مهدد حقيقي لارشيف الدولة. ويرى المشرف أن من أكبرالحرائق التي تمت في الولاية حريق (مبنى محلية ودمدني الكبرى وحريق إدارة الاستثمارالأول وحريق الاستثمار الاخير) واعتبرها حرائق مدبرة قصد منها إخفاء شيء ما، ولها انعكاسات خطيرة على العمل وتتضررمنها جهات استثمارية وأشخاص ورجال أعمال ،مؤكداً أن الحريق الأخير لمبني الاستثمار قضى على غالب ارشيف الاستثمار والذي يرتبط بمصالح عدد كبير من المواطنين وفيه ملفات فساد تزكم الانوف حيث ان الاستثمار تحول خلال الثلاثين عاما السابقة لدلالة كبيرة لبيع الأراضي الحكومية ومكتب لتجمع سماسرة الاراضي وهو الدور الوحيد الذي ظل يؤديه خلاف الأدوار الاخرى مثل الرؤية والخطة الاستثمارية للولاية. تدني الاستثمار: ويقول المشرف ل(السوداني )الملاحظ أنه خلال الثلاثين عاماً السابقة تحولت إدارة الاستثمار لمفوضية منفصلة لها كامل الصلاحيات مع ارتباط مبهم بوزارة المالية وتتبع بالكامل لمكتب الوالي وهو المشرف المباشر على مفوضية الاستثمار والبوابة الحقيقية للتخطيط والتعاقدات مع المستثمرين والهبات من الاراضي و الامتيازات الاستثمارية يتضح من خلال توجيهات الولاة السابقين في تصديق ألاراضي بخطاب سياسي أكثر من كونه استثماري انعكس ذلك على حجم النشاط الاستثماري الضعيف مقابل التصاديق الكثيرة في اللجنة الاقتصادية بالولاية. وقال قبل اليوم كانت تقديراتنا أن المصدق من المشاريع بالمستندات والمنفذ على أرض الواقع تصل نسبته 10 ٪ فقط ما يوضح الخلل الذي تدخل فيه أيادي السياسيين من الولاة والوزراء ورؤساء المكاتب وكبار الموظفين ما جعل من المفوضية مستنقعاً للأخطاء القانونية والإدارية واستمر هذا الحال لما بعد الثورة لأنه لم يحقق أي تغيير يذكر لأعلى المستوى المفاهيم ولا الكادر لذلك الاستثمار في ولاية الجزيرة ظل بؤرة لم تطالها أيادي التطهير. أهملت أو تمت حمايته من ملفات المؤسسات العدلية الثورية وهذا يتطلب فتح تحقيق بشكل مختلف لماذا تم الإصرار على الاستمرار بذات الفهم القديم خاصة في ظل رؤية قدمتها اللجنة الاقتصادية المحلولة ولماذا تباطأت لجنة التفكيك في الاستثمار ولماذا تم تعيين مفوض رفض من قبل الحرية والتغيير والثوار ولماذا لم تتحسب الدولة إلى حماية المستندات بعد الحريق الأول. لماذا رفضت إدارة الاستثمار أن تنفذ كشوفات النقليات. ويقول إن منفذ عملية الحريق نفذها وهو مطمئن ومحمي لذلك أنا أشك في أن يكون الحريق فعل فردي هو تنفيذ منظومة متكاملة سيتضرر منه اقتصاد الولاية خاصة بعد تكرار الحدث مرتين في ظرف شهرين ،ما يؤكد الإهمال المتعمد. وأضاف نحن في اللجنه الاقتصادية نحسب أن المشكلة ذات أبعاد خطيرة أولا كشفت ضعف الأمن والحماية لارشيف الولاية ولمستندات المواطنين ولاصول الدولة حيث إن الضرر على المباني خلاف حريق المستندات يقدر بمليارات الجنيهات خرب الحريق كل المبنى والأثاث ومعينات العمل مما يتطلب تجهيزه من البداية. وقال مصدر عليم بإدارة الاستثمار ل(السوداني) إن مقر الإدارة ظل مغلقاً منذ 6 إبريل الماضي وأصبحنا مشردين بين الإدارات المختلفة بوزارة المالية دون عمل موضحا أن العمل بإدارة الاستثمار متعطل تماما واعتبره من الخسائر الكبيرة لايرادات الولاية من عائد الاستثمار فضلا عن إعاقة العمل الاستثماري للمستثمرين وفقدهم الثقة بسبب هذه الحوادث المتكررة وطالب بضرورة كشف دوافع حادثة الحريق عاجلا وعودة العمل بإدارة الاستثمار لرفد خزينة الولاية بإيرادات ضخمة من عائدات الاستثمار.
