ان اتفاقية وقف الاعمال العدائية، والتي وقعت بين حكومة اثيوبيا الفيدرالية وبين التيغراي، تعد خطوة مهمة وايجابية لتحقيق السلام في اثيوبيا، وبنفس القدر تعتبر خطوة مؤقتة ومرحلة أولى نحو السلام، لانها تضمنت إلزام طرفي النزاع وقف اطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية من شمال اثيوبيا، وهي قوات الجيش الإريتري، وقوات امهرا الخاصة، ومليشيات فانو، بالاضافة الى كتائب من قوات دولة الصومال الفيدرالي، مقابل نزع سلاح قوات دفاع التيغراي، واعادة الإعمار في التيغراي وتأهيلها وادخال المساعدات الإنسانية. المرحلة الثانية والأصعب هي اتفاق الطرفين على مواصلة المفاوضات للتوصل لوقف دائم لوقف اطلاق النار وتحقيق "تسوية" سياسية وهي المرحلة المعقدة والشائكة وتجابهها عقبات كبيرة. تلك أبرز البنود التي تضمنها البيان الصحفي والذي اصدره معاً كل من حكومة اثيوبيا والتيغراي امس فى بريتوريا بجنوب أفريقيا إعلاناً وتتويجًا لمخرجات مفاوضات استمرت عشرة أيام، وهي بمثابة مسودة اتفاقية وإطار يتم التفاوض عليه لاحقاً بين الطرفين. أبرز ما في البيان الذي أصدره ووافق عليه طرفا النزاع ، الفقرة (4) والتي جاء فيها: تأكيد التزام الطرفين بصيانة سيادة اثيوبيا وسلامتها الإقليمية، ودعم دستور جمهورية إثيوبيا الاتحادية، وعليه فإن اثيوبيا لديها قوة دفاع واحدة فقط. وتم الاتفاق على برنامج مفصل لنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج قوات الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي في جيش الدفاع الوطني الإثيوبي، مع مراعاة الوضع الأمني على الارض في التيغراي. كما تضمنت الفقرة (6): اتفقنا على تنفيذ تدابير انتقالية تشمل استعادة النظام الدستوري في التيغراي وإطار عمل لتسوية الخلافات السياسية. الفقرتان تضمنتا اتفاق الطرفين على تدابير لحلحلة قضايا الخلاف الرئيسية. جرت احاديث كثيرة عن نزع سلاح التيغراي واعتبره البعض هزيمة للتيغراي، ان نزع سلاح قوات دفاع التيغراي مرتبط باتفاقية سلام دائمة وتسوية سياسية نهائية لا تراجع عنها وبضمانات دولية مع رفع الحصار، أي أن نزع السلاح سيتم بعد التوصل لتسوية سياسية شاملة، لكن المشكلة كما يقول الصحفي الكيني رشيد عبدي، تنشأ إذا كان نزع السلاح مجرد تسلسل لإلحاق الضرر بالتيغراي وإعطاء أديس أبابا سلطة الإكراه والهيمنة على إقليم التيغراي وشعبه. واختتم بما بدأت به، هل سيصمد وقف إطلاق النار الذي يعارضه اسياس افورقي وحلفاوه الوحدويون الامهرا؟، وهذا ما سنتناوله لاحقاً.
