أقر اتحاد المصارف السوداني، بتأثر سمعة القطاع المصرفي جراء شح السيولة، وأكد أن عدم استعداد المصارف لتقديم التمويل المطلوب قد يؤدي لصعوبات في الاستثمارات الضرورية. وقال رئيس اتحاد المصارف، عباس عبد الله، خلال سمنار (أسباب السياسات المالية والنقدية وأثرها على القطاع المصرفي وعلى السوق), أمس؛ قال إن سمعة القطاع المصرفي تأثرت من شح السيولة، وأشار إلى خطوات إيجابية ستؤدي لمعالجة الأمر. وتابع: "ليست هناك أزمة سيولة، وإنما أزمة نقد في ورق البنكنوت"، وأضاف أن إفلاس المصارف (كلام لا معنى له)، مؤكداً مقدرة البنك المركزي على معالجة مشكلة السيولة، ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية التي يعانيها القطاع حالياً الحظر الأمريكي، مما انعكس على قدرته على التمويل والتحويلات المصرفية، وقال إن هناك مصارف محدودة من الصين والإمارات وتركيا، تتعامل مع المصارف السودانية، ولفت إلى أن المصارف المحلية فقدت فرص تمويل من القطاع المصرفي الخارجي بحوالي مليارَي دولار، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة التشغيل بنسبة 100% جراء الحظر. وأرجع عباس تهريب الذهب إلى سياسات البنك المركزي، وقال إن القرار الأخير بإلزام المؤسسات الحكومية بإغلاق جميع حسابتها لدى المصارف التجارية، سيقضي على ما تبقَّى من ودائع في المصارف، مشيراً إلى أن أي حلول لها آثار إيجابية وسلبية، داعياً إلى تبنّي سياسات واقعية والالتزام بتطبيقها، مشدداً على ضرورة إلزام البنك المركزي للمصارف بتغذية الصرافات الآلية، وأشار إلى أن شهادات شهامة بدأت تفقد الثقة لأنها لا تلتزم بسداد أرباحها في وقتها، مُشيراً إلى أنه في حالة سداد الأرباح ستُسهم في معالجة السيولة في الجهاز المصرفي، داعياً إلى الاستفادة من إدخال الكتلة النقدية الكبيرة في مناطق الذهب إلى داخل الجهاز المصرفي. من جهته، طالب مُحافظ بنك السودان المركزي السابق، صابر محمد الحسن، بتبني برنامج إصلاحي شامل في المديَيْن المتوسط والطويل، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المُستدام، ووضع سياسات راشدة وداعمة للاستقرار الاقتصادي، وأضاف أن البرنامج الخماسي المطبق غير معلن عنه، ولفت إلى أنه ليس هناك مشكلة سيولة، وإنما المشكلة عدم توفر البنكنوت، وقال إن البنك المركزي فقد دور المقرض الأخير، ولا بد من إعادته إليه، وقال إن المشكلة الاقتصادية الحالية حلولها اقتصادية، وليست بإجراءات أمنية وإدارية، داعياً إلى مراجعة الرقابة على النقد الحالية.
