حمَّل اتحاد المصارف مسؤولية شح النقد للبنك المركزي، وقال رئيس الاتحاد، عباس عبدالله، إن سياسات المركزي النقدية والمالية الصادرة مؤخراً أدت إلى تحكمه في الكتلة النقدية، وحدوث فوضى في الأسواق، وتشوهات لسعر الصرف، وأدت إلى المزيد من المضاربات بالعملة الأجنبية. وتوقّع عباس خلال مخاطبته، يوم الثلاثاء، سمنار "أسباب السياسات المالية والنقدية الراهنة وآثارها على النظام المصرفي والسوق"، والذي نظمه معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، توقّع مزيداً من تجفيف السيولة عقب قرار المركزي بإغلاق حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات الأجنبية والمحلية لدى المصارف التجارية وإيداع جميع أرصدتها لديه. ونفى عباس وجود أي دور للمصارف التجارية في شح النقد، منوهاً إلى الحملة الإعلامية التي شنت مؤخراً على المصارف وتحميلها أسباب الأزمة. ضرورة توفير النقد " عباس أوصى بضرورة تبني البنك المركزي سياسات نقدية واقعية مستدامة، وطالب بإعادة الثقة في المصارف، بعودة العمل بالصرافات وإيداع المزيد من المبالغ بها، ومد المصارف بالسيولة على مدار اليوم " وأكد رئيس الاتحاد حرص المصارف التجارية على حقوق العملاء وإتاحة أرصدتها لتلبية احتياجاتهم، في حال توفير المركزي للنقد من احتياطاته. وأضاف في حديثه "احتكار المركزي لشراء الذهب أسهم في وقوع المزيد من عمليات التهريب". وأوصى عباس بضرورة تبني البنك المركزي سياسات نقدية واقعية مستدامة، وطالب بإعادة الثقة في المصارف، بعودة العمل بالصرافات وإيداع المزيد من المبالغ بها ومد المصارف بالسيولة على مدار اليوم. ودعا إلى ضرورة تمكين ثقافة التعامل الإلكتروني للجمهور، وإلزام المؤسسات الحكومية بعدم السداد النقدي، والاتفاق مع تجار الذهب (الدهّابة) على السداد الإلكتروني، مطالباً المركزي بتبني إنشاء مصرف للتعامل والتجول في مناطق الإنتاج لشراء الذهب.