تصاعدت الأزمة بين لجنة الأجور بوزارة الصحة ولاية الجزيرة، التي تضم الكوادر الطبية والصحية والعاملين بالقطاع الصحي، والجهات الرسمية ممثلة في وزارة الصحة بالولاية ووالي الولاية المكلف، خلال الساعات الماضية، بعد اتخاذ اللجنة لإجراءات تصعيدية بتنفيذ إضراب أمس، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وذلك رد على ما وصفته بالتجاهل الحكومي لمطالبهم المشروعة المتعلقة بالأجور، بالامتناع عن استقبال مرضى، عدا الحالات الحرجة، والمرور والمعامل، مع الاستمرار في علاج المرضى المتواجدين داخل المستشفيات حتى تمام شفائهم.. جولة (السوداني) ومن خلال جولة (السوداني) على المستشفيات عقب تنفيذ الإضراب وجدت واقعا مأساوياً يعيشه المرضى، فالعنابر تكاد تخلو من المرضى، إلا الذين يتشبثون بقليل من أمل لعافية ينشدونها، فحال المستشفيات لا يزال كارثياً، ومشاكلها تكاد لا تنتهي بتدني الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. مشاهد ومواقف تنفيذ الإضراب أمس كان له تأثير كبير خصوصاً في تقديم الخدمات الطبية للمرضى سلباً، ورصدت جولة (السوداني) بالمستشفيات التي ضربها شلل بسبب الإضراب بالتوقف عن إجراء العمليات الباردة والعيادات المحولة، فالمشاهد تكاد تكون مألوفة للوضع في مستشفيات النساء والتوليد، ومستشفى ود مدني التعليمي، والأطفال، والكلى، فهي عبارة عن وجوه أرهقها الانتظار، وجروح تنتظر مسكنات لآلامها، طوابير بالعيادات المحولة بعضهم يتكئون على جدران أحد العنابر، وآخرون اتخذوا ظلال الأشجار مرقداً، مشهد يؤكد أن الإضراب شل العمل بتلك المستشفيات، وزاد من معاناة المرضى، وكان الحصاد العودة دون علاج أو دواء. أصل الحكاية أصل الحكاية متعلق بضعف الأجور للكوادر الطبية والصحية والعاملين بوزارة الصحة بولاية الجزيرة، بدفعهم لمذكرة مطلبية للجنة الأجور بالوزارة عقب تسييرهم موكب بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، وتم تسليم مذكرة لوزير الصحة المكلف، ووالي الجزيرة المكلف الذي أقسم قسماً غليظاً بالطلاق، بمعالجة القضية، وحوت المذكرة التي تم دفعها، وتحصلت عليها (السوداني) أن الدولة تفرد الميزانيات الشحيحة لوزارة الصحة، جعلت من المستحيل تأدية الكوادر الصحية لدورهم المنوط بهم، الذي هو أساس العمل الصحي، وجعلهم في خطوط النار الأولى، ولا حول لهم ولا قوة في مواجهة المواطنين الذين يصبون جام غضبهم عليهم، ويشكون من تردي الخدمات الصحية في كل قطاعات الصحة، وآن الأوان لوضع الحقوق العمالية ضمن الأولويات القصوى، ولا يخفى على أحد الزيادات الكبيرة في الأسعار، وجنون الأسواق، والزمان مسغبة، ووقوع معظم العاملين تحت خط الفقر، حيث الحد الأدنى لأجور العاملين في الصحة لا يواكب هذا التضخم، ولا يسد رمق أبسط متطلبات العيش الكريم، وتزايد هجرة الكوادر الصحية خير دليل، ووضعت اللجنة مقترحاً لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالصحة، وزيادة العلاوات بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وبحزمة من المطالب تمثلت في ضرورة زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة (25٪) من الموازنة السنوية العامة للدولة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى (60) ألفاً، فضلاً عن التنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الوزراء الخاص بهيكل الأجور لسنة 2022، وإزالة التشوهات المصاحبة له والمتمثلة في عدم صرف طبيعة العمل من (20٪) إلى (55٪)، مع مراعاة الزيادة إلى (70٪) أسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم، بجانب الالتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات تعديل الحد الأدنى للأجور لعام 2022 عن شهر يناير/ فبراير/ مارس، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وضرورة أن يشمل التعديل كل العاملين بالصحة وفقاً لشروط كل فئة، وفك الاختناق، والتدرج في السلم الوظيفي، وصرف مستحقات الترقيات وفروقاتها، وفروقات منحة العيدين، ودفع الحقوق دون تسويف أو مماطلة، سواء من وزارة الصحة أو وزارة المالية. وشدد المذكرة على ضرورة الرد خلال أسبوع من تاريخ تسليمها، وكشفت اللجنة في بيان لها بتاريخ 3 نوفمبر الجاري عن خطوات تصعيدية لقضيتهم، وأرجعت السبب إلى أن البرود في التعامل مع القضية من قبل والي الجزيرة المكلف، ووزير الصحة المكلف، جعل اللجنة تتخذ مسلك المواجهة، وانتزاع الحقوق بالسلمية المشروعة والمتاحة. (30) مخاطبة أكدت لجنة الأجور بوزارة الصحة ولاية الجزيرة أنها أجبرت على اتخاذ الخطوات التصعيدية لانتزاع حقوق منسوبي اللجنة، بعد عدد مخاطبات وصلت إلى (30) مخاطبة، لم تجد الاستجابة من الجهات الرسمية. وقال د. عبد الحفيظ عوض الكريم حمد، الناطق الرسمي باسم لجنة الأجور بوزارة الصحة ولاية الجزيرة، ل(السوداني)، إن اللجنة سلكت كل الخطوات المتبعة لعدالة قضيتهم، مؤكداً في الوقت ذاته نجاح تنفيذ الإضراب في يومه الأول بنسبة (90 ٪) بجميع القطاعات الصحية بالولاية على مستوى المستشفيات، وبنوك الدم، والمعامل، والشؤون الصحية بالمحليات، وعلى مستوى الوزارة، مؤكداً استمرار الإضراب حتى نهاية هذا الأسبوع، ولفت إلى أن قضيتهم مطلبية في المقام الأول والأخير، وليس لها أي أهداف أخرى، متعلقة بالفصل الأول موضحاً أن مرتب الأخصائي في الدرجة الأولى يبلغ (70) ألف جنيه، مقارنة مع زميله في الجامعة الذي يبلغ مرتبه (500) ألف جنيه، والمؤهل العلمي ما بين (200) جنيه إلى (500) جنيه للدكتوراة، قائلاً: أي ظلم هذا؟، وأشار إلى أن الإضراب أثر على إيرادات الدولة بتوقف تذكرة باب دخول المستشفيات، وأشكال التحصيل من الإيرادات الأخرى بالقطاع، وجدد أن قضيتهم لم تجد الاستجابة بالرغم من أن وزير الصحة المكلف بالولاية ذكر أن هناك مشكلة في القطاع الصحي، وأن المستشفيات قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي لحظة، مؤكداً الاستمرار في الإضراب حتى الخميس من هذا الأسبوع، وإذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم فالتصعيد سيصل إلى الإضراب المفتوح. وزارة الصحة على الخط عقب بداية تنفيذ لجنة الأجور إضراباً، أمس، تدخلت وزارة الصحة ولاية الجزيرة على الخط بعقد اجتماع طارئ برئاسة الوزارة بود مدني، وأكد د. أسامة عبد الرحمن الفكي، مدير عام الوزارة، الوزير المكلف الإضراب الذي نفذته لجنة الأجور بالقطاعات الصحية المختلفة بالوزارة، وأكد دعمه ومساندته لكل القضايا التي تخدم العاملين في تحقيق مطالبهم المشروعة بتحسين الأجور، مبيناً سعي وزارته الجاد في تطبيق المناشير الصادرة من وزارة المالية الاتحادية التي لم تطبق من متأخرات وبدلات وطبيعة العمل، تمهيداً لاسترجاع حقوقهم، مثمناً جهود مستشفى علياء والمستشفى التأهيلي في التزامهم في استقبال المرضى المحولين لهم من المؤسسات الصحية خلال هذه الفترة، وتقديم كل الخدمات الطبية، مؤكداً استمرار تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية وخدمات الطوارئ بكل المؤسسات الصحية بالولاية.
