وضع معقد وشائك تعيشه الحركة النقابية بالسودان، خاصة بعد القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين المحلولة بالرقم (3/2019) القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وإلغاء كل ما ترتب عليه من إجراءات، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين، حتى تتمكن النقابات من اختيار مجالسها بصورة ديمقراطية وفقاً لأحكام القوانيين المنشأة لها، القرار وجد نقاشاً كبيراً للفصل فيه وعدم وضعه في منطقي وسطي بين القانون والسياسة .. فالسوابق الوطنية مثل حل النقابات بالبلاد وجدت طريقها إلى العالمية في رحلة البحث عن حل . جدل الحل: عقب إصدار القرار أشار نقابيون إلى أن موقفهم ضد الحل الإداري؛ لأنه غير مقبول وفق المعايير الدولية أو الوطنية، ففي العام 1958م تمت الشكوى في مكتب العمل الدولي ضد الحل، ووجدت التأييد، منوهين إلى أن حل النقابات يتم عبر الجمعيات العمومية والقضاء. ويعتقد آخرون أن اتحاد نقابات السودان شرعي، ويظل كذلك إلى أن تأتي حركة نقابية منتخبة بديلة، أو حكم قضائي، وهذا لم يحدث في 3 سنوات، لكن لجان التسيير كان يجب أن تتحول إلى لجنة تمهيدية، بعد (3) شهور وفق المادة 7 (ج) من قانون لجنة التمكين، وإذا تم تطبيق هذه المادة لما حدث هذا الاضطراب الماثل الآن. وخلال ال(3) سنوات الماضية، كان يمكن سحب الثقة من النقابات، وبذلك لا يترشحون في دورة جديدة، بالتالي سيفقدون مواقع دولية، إذن فإن وقف سحب الثقة يعني التأييد للنقابات التي كانت موجودة في النظام السابق، وتمثل سياج حمايه لها، لأن الجمعية العمومية ستنتخب عضويتها . الاتحادات المهنية انتهت دورتها قبل ثورة ديسمبر، وكان يجب أن تاتي انتخابات جديدة، لكن هذا لم يحدث، بالتالي شكل المسجل لجاناً تسييرية وفق قانون 2020م، وبما أن فترتها انتهت كان يجب أن ترجع لجان تسيير، وليس لجان منتخبة، وتقييدها بمهام معينه من بينها تحديد الانتخابات . قوانين النقابات ال(3) سارية، لكن عملياً غير مفعل، رغم أن قانون 2010م المعروف بقانون المنشأ وجد معارضة كبيرة، لكن اللجان التسييرية مكونة بهذا القانون، وتم تفسير الخطوة بأن الجميع معه وضده في نفس الوقت، فهم ضد قيام النقابات، أو أن الجميع الآن ضد قيام النقابات أو أنهم يرغبون في تشكيل نقابات كما يشتهون . الجدير بالذكر أن النقابات المستقلة في السودان (46) نقابة أخذت شرعية دولية، رفعت شكويَيْن لمنظمة العمل الدولية بقانون 2020م وتُشير التحليلات إلى أنه لن يتم تسجيلها . تشكيك ولكن : مراقبون أشاروا إلى أنه رغم التشكيك في الانتخابات التي تمت في عهد النظام السابق، لكن اللجان التسييرية التي كونتها لجنة التمكين كان يمكن خلال فترة وجيزة أن تنظم الانتخابات، لكن أن تظل (3) سنوات، فهذا أمر غير مقبول محلياً أو دولياً، لأن النقابات بالتعيين مقبولة لفترة قليلة، وبما أن النقابات في النظام السابق مشكوك فيها، وخلال الثلاث سنوات كانت عبر التعيين، فالحقيقة تقول أن يذهب الاثنان ولابد من نقابات منتخبة . وأوضح آخرون أن النقابات التي رجعت وفق القانون إذا كان لديها رغبة في العمل النقابي الحقيقي يجب عليها أن تدعو لانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين، لكن متوقع أن تكمل الفترة (3) سنوات، ويعتقدون أن القرار القضائي كان يجب أن يكون بإجراء الانتخابات ، بما أن القرار كان خاطئاً لأنها أساس العمل النقابي. نقابة الصحفيين : تعتبر نقابة الصحفيين السودانيين هي أول نقابة منتخبة من القاعدة، وتمت الخطوة في ظل ظروف معقدة جداً، ووجدت ترحيباً محلياً ودولياً، لأنها تمت بنزاهة وشفافية، ولم يتم التشكيك فيها، بل وجدت استحساناً من معارضيها رغم أنهم حاولوا إجهاضها ، وأعلنت عدد من الجهات أنها ستسير في ذات الطريق لتشكيل نقاباتها . وقتها وصف نقيب الصحفيين السودانيين، محجوب محمد صالح، الخطوة بأنها عرس الصحافة السودانية. حل النقابات : ديسمبر 2019م أصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، الفريق ياسر عبد الرحمن العطا، قراراً بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان . وشمل القرار المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية، ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية، ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992م. ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. أنزه الناس: العاشر من ديسمبر 2019م أصدر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل اللجنة لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة . اللجنة خلال مسيرتها وجدت معارضة شرسة خاصة من أنصار النظام السابق، ويعتقدون أن قراراتها غير قانونية، وتم اتهام بعض أعضائها بالفساد، إلا أن رئيس اللجنة المستقيل، ياسر العطا، أكد خلال مقابلة تلفزيزنية أن وجدي صالح من أنزه الناس، وأضاف : "أقولها بكل صدق وأمانة وللتاريخ أعضاء لجنة إزالة التمكين خالد سلك، محمد الفكي، وجدي صالح، وطه عثمان هم من أنزه وآمن الناس من أبناء السودان"، مشيراً إلى أنه عندما التقى بأعضاء اللجنة في حبسهم طلبوا إخراج المعتقلين الشباب، ولم يطلبوا إطلاق سراحهم أبداً . لكن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً 25 أكتوبر العام الماضي بتجميد قرارات لجنة التمكين، وفي نوفمبر من ذات العام صدر قرار بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين . اللجنة المحلولة : وكان قاضي المحكمة القومية العليا، رئيس الدائرة، د. محمد علي بابكر أبوسبيحة، أصدر حكماً قضائياً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين المحلولة بالرقم (3/2019) القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وإلغاء كل ما ترتب عليه من إجراءات، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين، حتى تتمكن النقابات من اختيار مجالسها بصورة ديمقراطية وفقاً لأحكام القوانين المنشئة لها. ووجه القرار الوزراء وولاية الولايات ورؤساء الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا الحكم والعمل بمقتضاه، ونص القرار "على الجهة المناط بها التنفيذ أن تبادر بتنفيذه وعلى السلطات المختصة أن تعين على تنفيذ الحكم"، منوهاً إلى إعلان جميع الأطراف بالحكم القضائي ، واستند القرار على أن لجنة إزالة التمكين المحلولة لم تراعِ في قرارها أحكام المواد "2" و "3" و "4" من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948 الصادر من منظمة العمل الدولية، ونوه إلى أنها أحد صكوك حقق الإنسان، وأشار إلى أن السودان من الدول المصادقة على الاتفاقية . التسليم والتسلم: وأمس الأول أصدرت مسجل عام تنظيمات العمل، المستشار العام أمنة كبر آدم، قراراً بالرقم (2) لسنة 2022م للتسليم والتسلم إنفاذاً لقرار المحكمة القومية العليا للدائرة المختصة بتاريخ 24/10/2022م . وقضى القرار بتكوين لجنة لاستلام دور وممتلكات كل من اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، واتحاد أصحاب العمل ولاية الخرطوم، واتحاد الصناعات الصغيرة والحرفية، واتحاد الغرف التجارية والغرف الصناعية، واتحاد غرف الزراعة، والإنتاج الحيواني، واتحاد غرف النقل السوداني . تتمثل مهام اللجنة في استلام دورة وممتلكات ومتحركات التنظيمات والاتحادات أعلاه، كما تقوم اللجنة بعد الاستلام بتسليم اللجان المنتخبة المحلولة بقرار اللجنة القومية العليا رقم (3/2019م)، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً، على أن يتم تنفيذ القرار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ استلامه. تنظيف اللجنة : أغسطس العام الماضي شرعت لجنة إزالة التمكين في حملة ل(تنظيف) صفوفها من الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وكشفهم للرأي العام باعتبار أنها حتى الآن مسؤولة عن استرداد الأموال، خاصة أنها تتمتع بسلطات تفوق سلطة النائب العام ورئيس القضاء بحسب الكثيرين. لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أصدرت قراراً أعلنت فيه عن إيقاف متحرين بنيابة اللجنة عُثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية، مشيرة إلى أن أحد المشتبه بهم حوّل أموالاً الى حساب ضابط برتبة نقيب يتبع لشرطة المعادن، وأوضحت أن الإيداعات بلغت أكثر من (781) مليون جنيه سوداني، وأضافت أن تحليل بيانات الإيداع والسحب أظهرت أن ثمة شركات تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود، وأن من الأفراد الطبيعيين "ملازم في الشرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة. وأشارت اللجنة إلى أنها خاطبت وزارة الداخلية بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين، لكونهما يتبعان للشرطة، وتم القبض على الضابطين المتهمين، وفقاً للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة، وقالت إن الثالث شرطي موقوف، وتم اتخاذ الإجراءات ضده بواسطة النيابة المختصة بالتفكيك، وأنه كان يعمل مع اللجنة قبل (7) أشهر، وقد انقطعت علاقته بها.
