في خطوة مثيرة للجدل ودون أمر قضائي قامت السلطات بإعادة رموز الإسلاميين المتهمين في قضية مدبري انقلاب (89) إلى سجن كوبر بعد مكوث بعضهم قرابة العام في مستشفى علياء العسكري، وآخرين بمستشفى يستبشرون بأمر المحكمة لتلقي الرعاية الصحية والعلاج، وأتت هذه الخطوة بعد تصريحات نارية أطلقها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مؤخرًا من قاعدة حطاب العملياتية، في مواجهة الإسلاميين وحذرهم من المساس بالجيش، الأمر الذي أدار سجال الإسلاميين مع البرهان وعدد قراءات الإعادة للسجون.. لقطع التسوية القيادي بحزب المؤتمر الشعبي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية مدبري انقلاب (89) أبوبكر عبد الرازق وصف بحديثه ل(السوداني) قرار نقل المتهمين من المشفى إلى سجن كوبر بالقرار السياسي وليس القضائي، مشيرًا إلى أن عدم صدور أي أمر لنقلهم حتى آخر جلسة والتي كانت أمس الاول. وأوضح عبد الرازق أن قرار الإعادة أتى في سياق الضغوط الأجنبية وخطاب حطاب ، لافتًا إلى أنه لا يعني موكليه من الحزب، الأمين العام للحزب علي الحاج، وأمين الشورى إبراهيم السنوسي، وفقط يعني المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي يقودها علي كرتي. ورجح عبد الرازق أن يكون سبب هذا الإجراء قطع التسوية السياسية التي يعتقدون أن المؤتمر الشعبي جزءًا منها. الذي تم؟ وأشار عبد الرازق إلى إعادة منسوبي حزبه ليلة أمس إلى سجن كوبر بواسطة قوة عسكرية ترتدي الزي الرسمي (مبرقع) وتستقل تاتشر ، لافتًا إلى أنهما كانا في المستشفى بأمر المحكمة بعد موافقتها على طلب إحالتهما للمستشفى والذي تقدموا به كهيئة دفاع ،واضف: بل كنا قد تقدمنا بطلب لاعفائهما من الجلسات بسبب اوضاعهما الصحية وضرورة تواجدهما بالمشفى واستجابت المحمكة للطلبين. واردف: تمت اعادتهما للسجن بالرغم من انهما مريضان ومازالا يتلقيان العلاج وبحسب ماعلمنا ليس هنالك أمر من المحكمة للنقل وبآخر جلسة الثلاثاء الماضي وتحديد الجلسة القادمة لم يصدر اي قرار من المحكمة ولم يكن هنالك طلب للترحيل من الاصل. يذكر ان السلطات قد نقلت ليلة أمس عددا من المتهمين بالقضية من مستشفى علياء العسكري إلى سجن كوبر بعد مرور مايقارب العام، وأبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير ورئيس الوزراء الأسبق بكري حسن صالح، ووالي الخرطوم الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ويوسف عبد الفتاح إضافة إلى قادة الشعبي. أصل الحكاية يُذكر ان الرئيس المعزول عمر البشير مع (33) آخرين من قيادات الحركة الإسلامية يحاكمون بتدبير انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بفتوى قتل المتظاهرين. و مكث البشير قرابة العام بمستشفى "علياء" التابع للجيش بغرض العلاج بموجب تقارير طبية ظل يقدمها محامو الدفاع للمحكمة بأن المتهمين بحاجة إلى الإشراف الطبي بصورة يومية. يذكر أن الخطوة أتت بعد يومين من تصريحات رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش أمام جنود بمعسكر حطاب هاجم فيها المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية من الاستقواء بالجيش وقال فيها إن الحزب المحلول والحركة الإسلامية لن يعودوا إلى الحكم عبر بوابة الجيش. حذرنا منه الأمين السياسي ومحامي الدفاع عن علي الحاج ، كمال عمر قال إنه كان من المتوقع ان يكون القرار قضائيا لان المتهمين تحت ولاية القضاء وتحت اشرافهم تم تحويلهم من السجن للمستشفى بسبب ظروف صحية معلومة وموثقة بتقارير طبية. و وصف عمر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب حول إعادة قادته لكوبر، وصف القضاء بالمسيس، لافتاً إلى أن الشرطة القضائية ابلغتهم ان الترحيل امر سيادي وليس قضائيًا.، واضاف: لقد نبهنا مرارا من تسييس هذه القضية وبالامس اثبتت التجربة ذلك، وفي ظل الدول المحترمة القضاء له قدسيته ماحدث بالامس يثبت تمدد الانقلاب على السلطة القضائية في ظل الفراغ الدستوري. الوطني والبرهان وابان جريان عملية العودة كتب حزب المؤتمر الوطني المحلول على صفحته الرسمية بالفيسبوك"بأمر من البرهان وعملاء قحت صدر قرار اعتقال كل القيادات الوطنية وقيادات المؤتمر الوطني ، نرجو من جميع الإخوة رفع درجة التأمين والاستعداد لما هو قادم" وتابع: "فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل ولن نستباح". وفي هذا الجانب يرى المحلل السياسي د. عبد الناصر سلم من خلال حديثه ل(النورس نيوز) أن الموجودين في السجون الآن معزولون تماما عن الحرك الموجود بالشارع بصورة كاملة وحتى قيادات المؤتمر الوطني في الخارج تعتقد ان فترة ومضت في حال سبيلها وكذلك لم تكن هنالك مطالبات باطلاق سراح رموز النظام الا مؤخرا.. ولفت سلم الى ان العودة للسجون رمزية متعلقة بخطاب حطاب وتحذير البرهان للمؤتمر الوطني بترك الجيش وشأنه، مشيرًا الى ان الخوف كان واضحًا في خطاب البرهان من اعادة ترتيب صفوفهم، وتابع: وربما ذلك مبرر بسبب خطاب الاسلاميين غير الموزون بالفترة الماضية تجاه المكون العسكري وكان هنالك أيضا شطط اكثر من اللازم،إضافة إلى معارضتهم للتسوية التي ستقوم على دستور نقابة المحامين وبمن حضر من الاسلاميين وبقية القوى، وعموما القراءة الصحيحة لما يحدث ستتضح في التعامل الأمني مع مواكب الإسلاميين في ال(12) من هذا الشهر.
