سمية سيد الدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع تعاني من تعقيدات عسكرية وسياسية وعدم استقرار.. تعدد الجيوش الرسمية وشبه الرسمية، والمليشيات المسلحة ، قادت دولاً مثل ليبيا والعراق واليمن وسوريا إلى ضعف الحكومة المركزية وفقدانها لسلطة القرار، وسيادة حكم القانون، ومن ثم هشاشة البنية الأمنية خاصة أن لكل جيش أو جهة عسكرية حاضنة داخلية أو خارجية تحركها وتتحكم في قراراتها. في السودان غير خافٍ على أحد الأسباب التي قادت لتكوين حركات مسلحة في مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، ومن قبل ذلك طريقة تسليح مجموعات من جنوب السودان ظلت في مواجهة القوات المسلحة إلى أن تحقق الانفصال . منذ استفحال قضية دارفور العام 2003 زادت أعداد المجموعات الحاملة للسلاح ضد القوات الحكومية.. ولربما كان ذلك ما يبرره لأسباب مفهومة، إلى أن تم التوقيع على اتفاقية سلام جوبا التي بموجبها ألقت أهم الحركات سلاحها عدا حركتي عبد الواحد محمد نور والحلو، ليتم الاتفاق الأهم حول الترتيبات الأمنية لدمج حاملي السلاح داخل منظومة القوات المسلحة الحكومية وتحت ولايتها. وبرغم القصور في تنفيذ الترتيبات الأمنية غير أن ذلك لا يقلل من أهمية هذا البند في مستقبل إلغاء تعدد الجيوش والمليشيات المسلحة لصالح وحدة وتماسك الجيش القومي. ظلت مناطق الشمال والوسط بمنأى عن التفكير الرغائبي للبعض للوصول إلى كرسي السلطة عبر حمل السلاح، إلى أن ظهر أول أمس الجنرال الصوارمي خالد سعد لينبئنا عن تكوين جيش (عديل) من داخل الخرطوم، مستغلاً منصة الحاكم للخدمات الصحفية. اختار معاشيون من القوات المسلحة (كيان الوطن) اسماً للجيش الموازي الذي تم تكوينه تحت سمع وبصر القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول البرهان، في خطوة تحمل استفزازاً واضحاً للجيش السوداني، ولكل منسوبيه، دون مراعاة لمثل هذه الأفكار من تهديد للسلم والأمن. قوة العين في دعوة حركة الصوارمي الذي نصب نفسه قائداً عاماً عليها هو الاعتراف بأنها قوات عسكرية حاملة للسلاح، وأنها منتشرة في كل أقاليم السودان . لو جاءت الدعوة من أحد السياسيين كان الأمر يعد مقبولاً نوعاً ما، لكن أن يحدث ذلك من أشخاص انتموا يوماً ما للقوات المسلحة، فلا يوجد وصف له غير أنه تمرد وخيانة لشرف البذة العسكرية، وحنث بقسم القوات المسلحة والولاء لها. أهداف (كيان الوطن) تحمل عدة تناقضات.. فمن جهة يتحدث الصوارمي عن وحدة القوات المسلحة، ورفضهم للحركات المسلحة.. ومن جهة أخرى يتحدث عن استخدام السلاح الذي بأيدي مجموعات ضخمة من المواطنين لتكوين جيشه الذي يعني بالضرورة أنه سيرفعه في وجه الجيش السوداني وليس في وجه الاعتداءات الخارجية. اتفاقية جوبا تكمن أحد أهم إنجازاتها في السعي لدمج قوات أطرافها ضمن القوات المسلحة، فيما تسعى حركة (كيان الوطن) المتمردة لإلغاء الاتفاقية واستخدام نفس السلاح الموجود بأيدي أبناء دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق لتدوير نفس المعارك مع القوات المسلحة.. قال الصوارمي إن السلاح أصلاً موجود ومتوفر في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ولدينا قوة عسكرية تتبع أوامرنا، وسنقوم باستعراض قواتنا في جميع أنحاء السودان ! لو جاء (كيان الوطن) حزباً سياسياً كان سيجد قبولاً من قطاعات واسعة بالبلاد، خاصة مع رفض الأوضاع الحالية، ووجود آراء ضد ممارسات كثير من الأحزاب الحالية، ولوجد تأييداً من مجموعة كبيرة من الشباب . ولو قام الصوارمي بتشكيل قوة احتياط من معاشي الجيش تحت ولاية القوات المسلحة، كما يحدث في معظم دول العالم، لوجد المساندة والإشادة من معظم قطاعات الشعب السوداني. حتى لو قام بمحاولة انقلابية ضد السلطة السياسية قد لا يجد معارضة من البعض بالنظر لحالة الإحباط العام، لكن أن يلجأ الصوارمي ومن معه من معاشي القوات المسلحة لضرب القوات المسلحة بتكوين قوة مسلحة بالكيفية التي أعلن عنها فهو أمر مرفوض، ولا يجب أن يمر دون مساءلة .
