استبعد وزير الدولة بالمالية د. عبدالرحمن ضرار زيادة رواتب العاملين بالدولة في الموازنة القادمة، وذلك للمحافظة على استقرار المستوى العام للاسعار. وقال الوزير في برنامج مؤتمر اذاعي الذي تبثه الاذاعة السودانية: (لا نفكر في زيادة المرتبات لأن هذا الأمر يدعو إلى زيادة الموارد وهو ما يستدعي زيادة الضرائب). وأقر بأن العام الحالي يعد مركز الصدمة للاقتصاد السوداني، مشيرا الى أن الاقتصاد بالبلاد يجابه بمشاكل، وعزا ضرار تأخر وزارة المالية في الدفع بموازنة العام القادم للبرلمان بسبب رؤيتهم لضرورة استصحاب مخرجات الملتقى الاقتصادي الذي سينعقد مطلع الاسبوع الحالي ضمن بنود الموازنة، مبينا بأن الهدف من قيام الملتقى الاقتصادي الذي يشارك فيه (500) من المؤتمرين من الداخل والخارج وأحزاب المعارضة تحليل الوضع الاقتصادي وتحديد مشاكله ومراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية وتحديد سياسات اقتصادية جديدة، وأضاف" نريد أن نتفق على سياسات يتم عليها قدر من الاجماع الوطني"، وأشار ضرار الى أن الوقت لا زال مبكرا لتقييم البرنامج الثلاثي. وتوقع زيادة الصادرات خلال العام القادم. وأكد ضرار استعداد وزارة المالية للمحاسبة حال ثبت قيامها بزيادة أسعار سلعة السكر، وأشار الى عدم اتجاهها لفرض زيادات على السكر خلال الموازنة القادمة، لأنه ليس من اختصاص المالية فرض رسوم أو ضرائب وإنما الزيادات يختص بها البرلمان. وقال ضرار إن الانتاج الحالي الكلي للسكر بلغ (900) الف طن لكنه عاد وأشار الى أنهم يتوقعون حال حدوث فجوة في سلعة السكر أن تتراوح ما بين (100 200) الف طن، مؤكدا أن اللجنة الفنية القومية للسكر تعمل على مراقبة سوق السكر عرضا وطلبا. من ناحية اخرى، كشف ضرار عن خطة تقوم المالية بإعدادها لتطوير التعدين الاهلي دون تدخلات من الدولة حتى تستفيد الدولة من موارده، مطالبا الولايات بضرورة مراجعة الممارسات التي تتم في التعدين الأهلي.