أعلن وزير الدولة بالمالية "عبد الرحمن ضرار" أن مقترحاً قيد الدراسة بالوزارة لزيادة رواتب العاملين بالدولة، إلا أنه رأى أن زيادة الرواتب ستؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع بالأسواق، وأكد أنه يدعم خيار عدم تطبيق الزيادات على الرواتب داخل اللجنة الفنية التي تناقش المقترح. ونقل "ضرار"، في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة القومية أمس (الجمعة) استعداد وزارته للمحاسبة والمساءلة حال ثبوت تطبيقها رسوماً إضافية على سلعة السكر، واعتبر الإجراء الأخير منشوراً عادياً يتم تجديده سنوياً لمقابلة الإنتاج الجديد في سلعة السكر، معلناً عدم فرض زيادات على سلعة السكر في الموازنة المقبلة، وأوضح أنه ليس من اختصاص المالية فرض رسوم أو ضرائب، وإنما الزيادات تقر بواسطة البرلمان ومجلس الوزراء، وأردف: (الزيادة في الضرائب والرسوم والجمارك ليست فوضى وإنما يتعلق الأمر بالبرلمان) وكشف "ضرار" عن مشاورات ونقاشات تجرى لزيادة رواتب العاملين بالدولة لتطبيقها في الموازنة المقبلة، وزاد: (لكن باعتباري رئيس اللجنة الفنية لست مؤيداً لاتجاه زيادة الرواتب الذي من شانه أن يؤدي لعدم استقرار أسعار السلع). وعدّ "ضرار" أن العام الجاري مركز للصدمة للاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أنه يواجه مشاكل تتعلق بالإنتاج، وأرجع تأخر وزارته في وضع موازنة العام المقبل على منضدة البرلمان لاستصحاب مخرجات الملتقى الاقتصادي الذي سيُعقد مطلع الأسبوع الجاري ضمن بنود الموازنة، مبيناً أن الهدف من قيام الملتقي الاقتصادي، الذي يشارك فيه (500) من المؤتمرين من الداخل والخارج وأحزاب المعارضة، هو تحليل الوضع الاقتصادي وتحديد مشاكله ومراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية وتحديد سياسات اقتصادية جديدة لإنعاش الاقتصاد، واستطرد: ( نريد أن نتفق على سياسات تتسم بقدر من الإجماع الوطني). وأشار "ضرار" إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم البرنامج الثلاثي، مبيناً أنهم يتوقعون زيادة في الصادرات خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أن الإنتاج الحالي الكلي للسكر بلغ (900) ألف طن، لكنه توقع حدوث فجوة في سلعة السكر تتراوح ما بين (100 200) ألف طن، مؤكداً أن اللجنة الفنية القومية للسكر تعمل على مراقبة سوق السكر عرضاً وطلباً، وكشف عن خطة تقوم المالية بإعدادها لتطوير التعدين الأهلي دون تدخلات من الدولة حتى تستفيد الدولة من موارده، وطالب الولايات بضرورة مراجعة الممارسات التي تنشط في مجال التعدين الأهلي.
