شكل التوقيع على الاتفاق الإطاري، أمس الأول، نقطة تحول جديدة في المشهد السياسي بالبلاد، وتمايزت الصفوف بين المؤيدين والرافضين للاتفاق، وتقف أحزاب وقوى سياسية ومجموعات مختلفة على صعيد واحد معارض للاتفاق الإطاري، رغم التباين الشديد في مواقفهم ومرجعياتهم الفكرية والسياسية والثورية، بينما يتكئ الآخرون على حائط الاتفاق في اصطفاف جديد، ربما يتخلق منه ائتلاف عريض يشكل الحاضنة للفترة الانتقالية، وفي خضم كل هذا يبدو أن (مركزي) قوى إعلان الحرية والتغيير في طريقه لفقدان وزنه في الساحة السياسية، خاصة في ظل خطوات الطلاق البائن مع لجان المقاومة، الدينمو المحرك للاحتاجاجات السلمية التي قادت الثورة المجيدة نحو إسقاط نظام الإنقاذ، وتسعى لإسقاط الانقلاب واتفاق التسوية، بحسب بيانات اللجان الرافضة للإطاري، ويؤكد البعض أن قبول قوى الحرية بالتسوية مع العسكر سيفقدها الثقل الجماهيري والسياسي الذي تتمتع به لجان المقاومة، وسوف تصبح "مكشوفة الظهر" أمام العسكر . ماذا قالت لجان المقاومة؟ وقبل أيام من التوقيع على الاتفاق الذي تم، الاثنين، قالت لجان مقاومة الخرطوم في بيان: "في ديسمبر تكشف الثورة عن سرها، وتثبت أوتاداها لتنطلق بهتافها لتبلغ أسباب السماء من جديد، في ديسمبر نعيد للثورة ألقها وبريقها؛ هتافها وهزيمها لنؤكد أننا ها هنا صامدون لم يغرنا بريق السلطة ولم نهب سياطها"..
تناقض حال التسوية مع واقع القمع وأمس الثلاثاء، وعبر بيان صحفي، قالت تنسيقية لجان مقاومة الأربعين والفيل، والموردة، والعرضة، في هذه الليلة التي سموها إعادة مسلك المسار الديمقراطي المدني (ادعاءً) كنا نواجه نحن من خرجنا سلمياً بآلة قمعية مفرطة في العنف استخدمت فيها الأجهزة الأمنية كل أدوات العنف بغرض التصفية والقتل، وهذه الخطوة نعتبرها رسالة في بريدنا تفيدنا بميلاد دولة دكتاتورية تحالف المليشات والجنرالات وأحزاب موغلة في انتهازية رخيصة كلها اجتمعت ضدنا وضد حقنا في الحصول على وطن حر ديمقراطي نعيش فيه بعدالة وحرية وينعم فيه مواطنه بالأمن والصحة والتعليم، وطناً ننعم فيه بسلام عادل يعيد النازحين ويقتص ممن ارتكب في حقهم الإبادة الجماعية..
خيانة صريحة لدماء الشهداء وأضافت: "إننا في تنسيقية لجان مقاومة الأربعين والفيل والموردة والعرضة نرفض هذه التسوية ونعدها خيانة صريحة لدماء شهدائنا وتنصلاً كاملاً عن شعارات الثورة ونحسبها في اتجاه إعادة شرعنة للانقلابيين القتلة، وتأكيداً لمفهوم الإفلات من العقاب لمن في يده السلطة والسلاح"، وأعلنت أن قوى الحرية والتغيير كنا نأمل فيها خيراً ونعتقد في ابتعادها عن التسوية، ولكن من اليوم وقادماً تُصنف مثلها مثل غيرها من التنظيمات الانقلابية الأخرى التي دعمت الانقلاب، وأذعنت إلى التسوية هاربة من مسار الإسقاط الشاق والوعر مقابل حفنة من المناصب والمكاسب والمكاتب التي سيعلقون عليها صور شهدائنا، وهم بريئون منهم، وتابعت أن الثورة مستمرة، وسنستمر ملتصقين في شوارعنا، باذلين الغالي والنفيس من أجل معركة إسقاط الإنقلاب وتسوية الخيانة، لن تزيدنا إلا تماسكاً ولحمة، فلنستعد ونرص الصفوف متوشحين بتجارب شعبنا في إسقاط الدكتاتوريات بتعبئة جماهيرية تقود إلى العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل.
نقاط وقضايا معلقة ويدفع مشروع الاتفاق المتبلور بين قوى "الحرية والتغيير" والجيش في السودان لإنهاء الأزمة، التي تعيشها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، إلى تعميق إضافي للخلافات بين مكوّنات المعارضة التي خرجت إلى الشوارع منذ أواخر العام 2018 لإسقاط نظام عمر البشير، قبل أن تنقسم إلى أطراف متعددة، ثم جاء انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة ليعيدها إلى الشارع بزخم كبير. لكن الأمر لا يتوقف فقط عند الخلافات بين القوى السياسية، فحتى العسكر يقولون إن هناك "بنوداً عالقة" لم يتم التوصل إلى تفاهمات حولها، كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عسكرية سودانية. علماً أن الكثير من النقاط التي أُجّلت إلى المرحلة الثانية من التسوية (مرحلة الاتفاق النهائي) هي نقاط خلافية، منها العدالة الانتقالية، وإصلاح الجيش، وإكمال السلام، وقد تفجّر الاتفاق من أساسه في حال السير بها. وترفض أطياف من القوى السياسية، وأبرزها حزب البعث، والحزب الشيوعي، وبعض لجان المقاومة، مشروع الاتفاق الذي أعلنته "الحرية والتغيير".
عوامل الفرقة بين (قحت) ولجان المقاومة الوصول إلى محطة الفراق بين المقاومة وقوى الحرية والتغيير تعود لعوامل عديدة أبرزها نقاط الخلاف الجوهرية بين الطرفين التي ظلت تزيد من تعقيد عملية الفعل المقاوم طيلة الأشهر الماضية، وعلى الرغم من اتفاق الجميع نحو الهدف الأول والمتمثل في إسقاط الانقلاب، ولكن الاختلاف في الوسائل العملية ظل مسيطراً على الفعل الثوري، فضلاً عن حملات التخوين والشيطنة المتبادلة، والاتهامات، مراقبون يؤكدون أن فشل الوسائل المتاحة خلال الشهور الماضية في المحافظة على تماسك جبهة المقاومة وشروع كل طرف في طريقه نحو إسقاط الانقلاب يعد مؤشراً خطيراً، يهدد فرص نجاح التسوية المبرمة نفسها، باعتبار أنها فرصة سانتحة قد جاءت على طبق من ذهب للعسكريين وسوف تمكنهم من الانفراد بالسلطة، بعد أن انتهت أسطورة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة، وتفتيت الكتلة الثورية لمجموعات متفرقة، ويرى مراقبون أن الاتفاق الإطاري رغم أهميته لوضع حد لحالة اللا دولة التي تعيشها البلاد والفشل الكبير الذي لازم قادة الانقلاب ورفقاءهم من حركات الكفاح المسلح في إدارة الدولة وانهيار الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه سوف يواجه ضغطاً رهيباً من قبل الرافضين، وتعتبر فرص نجاحه ضئيلة جداً في ظل كثرة المعارضين واختلاف وسائلهم وأهدافهم، فإلى جانب لجان المقاومة والأحزاب غير الموقعة على الاتفاق وقوى الثورة الحية، تصطف في خانة المعارضة أيضاً الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، ومبادرة نداء أهل السودان، والحزب الشيوعي، والبعث العربي وغيرهم من القوى السياسية الرافضة للحل السياسي والاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه قبل يومين، وتشكل هذه المجموعات الكبيرة الرافضة للاتفاق خطراً حقيقياً يهدد مسيرة نجاح الاتفاق. ويقول الرافضون إن هذه التسوية المنتظرة لا تقدّم ضمانات كافية لعدم انقلاب العسكر عليها مرة أخرى، ولتحقيق مطالب الشعب لا سيما العدالة الانتقالية، وتقديم قتلة ضحايا الثورة للمحاكمة. ويراهن هؤلاء على الشارع لإسقاط الاتفاق الذي يرون أنه سيعيد إنتاج الأزمة، وسيكون تكراراً لسيناريو مجرب.
فشل التسويق للتسوية ويرى البعض أن فشل قوى الحرية والتغيير في التسويق للتسوية، وعدم قدرتها على إقناع السواد الأعظم من الثوار المطالبين بالقصاص لرفاقهم والمتمسكين بشعار "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية"، مؤكدين أن الاتفاق الإطاري يعتبر تكريساً لاستمرار إفلات الجنرالات من العقاب والمراوغة والخيانة، فالوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في 2019، ورغم أن العسكر وقعوا عليها بدواعي حماية الثورة، إلا أنهم عملوا ضد الثورة، ونفذوا عدة جرائم تعد خيانة للثورة بدءاً بفض الاعتصام، والتآمر على الحكومة الانتقالية، ووضع العراقيل وصولاً للانقلاب في أكتوبر من العام الماضي، وكان اتفاق عام 2019 وجد دعماً لا بأس به من الشارع السوداني، فقد نجحت القوى السياسية آنذاك في إقناع الشباب الثائر على مضض بأن اتفاق الوثيقة الدستورية جيد، ولكن التسوية السياسية المرتقبة التي ستبدأ ب"الاتفاق الإطاري" تواجه هذه المرة رفضاً كبيراً من لجان المقاومة.
إمكانية الانقلاب مرة أخرى ونقلت تقارير إعلامية اعتراضات على التسوية، يقول المحامي المعز حضرة إنه من الطبيعي أن يكون لبعض القوى السياسية رأيها المعارض، لكنه يؤكد أن غالبية القوى والأحزاب الكبيرة تؤيد هذا الاتفاق. ورداً على تحذيرات المعارضين من إمكان انقلاب العسكر على التسوية، يقول حضرة إن "كل شيء وارد، والعسكر غير مضمونين، ولكن لا يوجد طريق آخر، كما أن العسكر هم من طلبوا التفاوض، ووافقوا على تشكيل حكومة مدنية، وسنرى في النهاية إن كانوا صادقين"، مشدداً على أن "الشارع السوداني هو الضامن لما يحدث في المستقبل". وعن إمكانية خروج رافضي التسوية بتظاهرات، يقول حضرة إن "من حق الجميع التعبير عن نفسه سلمياً، ولن يمنع أحد الرافضين عن ذلك، وفي النهاية ستنتصر إرادة الشعب". ويرفض حضرة التوقعات بصعوبة تحقيق العدالة لضحايا الثورة، خصوصاً لما تعنيه من ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين، مضيفاً أن "البلاد لن تستقر إذا لم تتحقق العدالة، لأن حقوق الضحايا لا يملك أحد التنازل عنها، والحديث عن إسقاط المحاسبة في الجرائم حق لا تملكه "الحرية والتغيير" ولا المكون العسكري". ويتابع: "نحن مع تحقيق العدالة ونطالب بتشكيل لجان تحقيق دولية بالأحداث منذ 30 يونيو 2019، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
