أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، رفضها تلبية دعوة من تحالف قِوى الحُرية والتّغيير- المجلس المركزي الذي يقود معارضة الانقلاب- إلى اجتماع للتشاور بشأن الاتّفاق الإطاري المزمع توقيعه الفترة المقبلة. وبدأت مؤخراً، عملية تفاوضية بين العسكريين والحرية والتغيير، قبل فيها الجيش أن تكون مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين أساساً للعملية السياسية مع ابداء بعض التحفظات. وقالت المقاومة في بيان، إن بعض التنسيقيات تلقت دعوة اجتماع من قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» للنقاش حول مشروع الاتفاق الإطاري المُزمع توقيعه بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانقلابي وكتلة الانتقال الديمقراطي «الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة». وأكدت لجان المقاومة في بيانها أن موقفها واضح و محدد مسبقاً في بيان مبذول فيما يخص الإتفاق الإطاري الذي نعده منصة انطلاق للتسوية و محفلاً و مزاداً لبيع دماء الشهداء مع تنازل كامل عن مطالب و قضايا الثورة بإعادة إنتاج شراكة جديدة يفلت فيها المجرمون من العقاب مُقابل حفنة من المناصب و المقاعد و الكراسي يتم اقتسامها مع احزاب البشير التي ثرنا ضدها . وأعلنت لجان المقاومة رفضها و عدم تلبيتها لهذه الدعوة من قوى الحرية و التغيير "المجلس المركزي" و قالت انها ترفض ان تسهم و تدلي بدلوها في ما يُنكس ثورتنا و لم و لن نبيع دماء رفاقنا بثمن بخس "و موعدنا حتماً قصاص" ، فقحت اختارت طريق الثورة المضادة و نحن اخترنا طريق استكمال ثورتنا ، وها نحن باقون مستمسكون بمواقعنا ضد الإنقلاب و ضد التسوية ومع اسقاط الإنقلاب كاملاً بجميع رؤوسه و لو افنونا جميعاً، متسلحين بخبرة و بإبداعات مخيلة شعبنا في اسقاط الدكتاتوريات. ونوهت المقاومة الى ان خطوة قحت بإرسالها دعوات و خطابات لتنسيقيات دوناً عن تنسيقيات اخرى داخل مدينة الخرطوم تصب في مسار خطها المعروف مسبقاً لدينا بسعيها لتفكيك تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم و لجان المقاومة في عموم السودان و وضع العراقيل في سبيل عدم توحدها في ميثاق واحد تمهيداً لتمرير التسوية . وفي الوقت نفسه قال عضو لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم معاذ خليل: موقفنا موقف رافض تماماً للتسوية السياسية التي تجري هذه الايام بين الحرية والتغيير والمكون العسكري .. كما أعلنت لجان مقاومة مدينة الخرطوم أنها لا تجلس مع الحرية والتغيير طالما انها قادت الى عملية سياسية ، وتابع: " لجان المقاومة واحدة من شعاراتها "لا تفاوض" فكيف لنا أن نجلس مع من تسببوا في مقتل اخواننا ؟!! وأكد خليل أن العملية السياسية التي تدار الآن هي بمثابة الافلات من العقاب لكل من ساهم في قتل المتظاهرين واخواننا في الحراك في الشارع الثوري . وفي السياق قال القيادي في الحرية والتغيير المجلس المركزي أحمد حضرة : وصول الكثير من تنسيقيات لجان المقاومة لرأي موحد في كثير من القضايا صعب جدا بطبيعة تكوين هذه اللجان خلاف الانتماء للقوى السياسية فالانتماء لها يكون بناء على مبادئ او ايديولوجيا او برامج ، وتابع " اما لجان المقاومة فقامت وتأسست على عمل المعارضة والمقاومة التي جمعت الوان طيف كثيرة وحتى شباب لا انتماء لهم سوى القناعات بمقاومة النظام السابق وانقلاب البرهان العسكري لاحقا اي ان العامل المشترك الذي يوحدها هو فعل المقاومة وليس العمل السياسي وحتى عندما تحركت تجربتها نحو إيجاد عمل ميثاق سياسي نجد التجربة لازالت تمر بصعوبات كثيرة وتدخلات خارجية كثيرة تريد أن تحتوي او تؤثر على ما تتوصل اليه من قرارات المقاومة هي تجربة نتمنى ان تنضج بعيدا عن أي تدخلات لتضيف لتجارب البلد ومراحل تطورها النضالي والسياسي . وقال حضرة: رفض بعض لجان المقاومة لدعوة الحرية والتغيير في العملية السياسية لانهاء الانقلاب تدخل في ما ذكرت في صعوبة توافق هذه اللجان على رأي وتأثير الجو المحيط بهذه اللجان، وأضاف جو التخوين والتشكيك لجهات تريد ان لايحدث اي تقارب مع القوى السياسية وشيطنتها وضرب اسفين التباعد بينها ولجان المقاومة كل ذلك يصعب التوافق و يكون القرار الرافض لمصلحة الصوت الأعلى كما هو حادث الذي يسكت اي صوت عقلاني للوصول لتوافقات وحلول حتى وان كانت تحقق الأهداف بتكلفة وخسائر أقل. من جانبه قال المحلل السياسي محمد علي تورشين : قوى الحرية والتغيير لديها المؤيدون من قبل لجان المقاومة كما أن للجان المقاومة انصاراً من الاحزاب الاخرى ومؤيدين وهذه الجزئية من اللحظة الاولى اوضحت أن المقاومة ليست بالجسم السياسي المنسجم وهي اجسام متعددة تتداخل بينها العديد من التقاطعات والاختلافات. وأضاف تورشين : من الطبيعي أن تنقسم لجان المقاومة على ذاتها وأن تذهب اي مجموعة إلى اتجاه مخالف للأخرى منهم من يقبل التسوية ويخضع للحرية والتغيير وتأييد موقفها ، وهناك مجموعات ترفض هذه التسوية وهي التي تقودها الاحزاب السياسية الرافضة للعملية السياسية مثل الحزب الشيوعي وبعض حركات الكفاح المسلح لذلك ترفض دعوات الحرية والتغيير على خلفية أن العملية السياسية هي بمثابة ضياع حقوق الشهداء واجهاض العمل الثوري. تقرير مهيبة بيّن
