تهديدات وتحذيرات أطلقتها الحركة الإسلامية كرد فعل على توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والمدنيين من خلال بيانها الذي أصدرته بعد برهة من التوقيع الموصوف من قبلها بالثنائي والمرفوض بالقطع التام تحت مبررها بأن وثيقة المحامين والاتفاق مبنيان على إرادة ورغبة الخارج وهو بمثابة تدخل أجنبي وأيضًا تكريس للدولة العلمانية، فكيف ستقاوم الحركة هذا الاتفاق وماهي الآليات التي على طاولتها لإسقاطه..
التيار الإسلامي العريض اعلن رفضه القاطع للاتفاق الإطاري الموقع مؤخرًا بين المكون العسكري وقوى الإعلان الاتفاق ووصفه بالثنائي والمُستبعد من غالبية أهل السودان. وقال التيار الإسلامي العريض في بيان له، إن الاتفاق أتى بإرادة القوى الخارجية ذات الاجندة الخبيثة التي تستهدف وحدة البلاد وتسعى لتفكيكها لتنهب خيراتها، وأضاف "نشهد فصلًا جديدًا من الاستعمار بأيدي عملاء من أبناء جلدتنا يمكنون لعلمانية فجة". و أكد التيار الاسلامي رفضه القاطع التسوية واتفاقها الإطاري ونعت دستورها بالعلماني، ودعا قيادة المكون العسكري لمراجعة موقفه من التوقيع والاستهداء برأي قاعدته العسكرية حتى لا يحدث انفصام بين المؤسسة وقيادتها بحيث لاتحمد عقباه، وأن تقف قيادة المكون العسكري على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع. وطالب التيار كافة التكتلات السياسية الوطنية والاجتماعية والأهلية للوقوف صفًا واحدًا لمناهضة التسوية و قال "يجب ألا يتم السماح لأقلية غير منتخبة ولا مفوضة من الشعب أن تشكل منفردة حاضر ومستقبل الوطن".
الوسائل السلمية الانقلاب العسكري كان آلية الحركة الإسلامية للاستيلاء على السلطة والمكوث بها لثلاثة عقود متواصلة وبعدها كانت هنالك محاولات انقلابية فاشلة نسبت لها ونوايا أخرى بذات الكيفية جعلت رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان يحذر الحركة الإسلامية من المساس بالجيش وتركه وشأنه، بيد أن الحركة اتجهت في الآونة الأخيرة للخروج إلى الشارع كفعل استباقي رافض للتوقيع وللتدخل الاجنبي اي بما يعرف بمواكب الكرامة. القيادي بالحركة الاسلامية وحركة الاصلاح الآن اسامة توفيق قال ان الاتفاق الاطاري ساقط ولا يحتاج لمحاولة اسقاط ،لجهة ان الاتفاق مدعوم اقليميا ودوليا ولكن محليا لايوجد له دعم لافتا الى ان القوى الوطنية ضده ونصف المجلس المركزي ضده وقحت الكتلة الوطنية ضده. و اوضح توفيق ل(السوداني) ان القضايا الخمس التي تم تأجيها للمرحلة الثانية من الاتفاق تمثل الاتفاق الحقيقي ، قاطعا بان الاتفاق النهائي لن يتم. ويرى توفيق الاتفاق الاطاري قام به المجلس المركزي لبقاء العسكر في السلطة ، جازما ببقاء البرهان في منصبه برأس الدولة. واشار توفيق الى ان رئيس البعثة الاممية بالبلاد فولكر بيرتس يعمل ويمضي في الاتفاق لاجل الحفاظ على وظيفته الاممية، مشددا على عدم قبولهم بالتدخل الاجنبي بالبلاد واحتلال السودان. واضاف: سنسقط هذا الاتفاق والشارع حقنا واذا لم يصدقونا فليقوموا بعمل انتخابات ، نافيا قيامه باي انقلاب عسكري ، واردف: لن نقوم باي انقلاب عسكري لاننا لدغنا من الانقلابات العسكرية ونحن ضدها. وابان توفيق انهم بدأوا اسقاط الاتفاق من القضارف وبورتسودان ونهر النيل، واسترسل قائلا: اذاعايزين يجرونا لمربع العنف وقتها لكل حدث حديث ونتمنى األا يلجئون لذلك. وتابع: نقولها صراحة اي اتفاق لا يكون الاسلاميون جزءًا منه وموقعين عليه لن يكتمل ولن يستمر وبالوسائل السلمية سنسقط أي اتفاق.
شُلة أُنس المحلل السياسي د. الحاج حمد يرى انه لا وجود للحركة الإسلامية سواء كان وجودًا سياسيًا او عسكريًا او حتى جماهيريًا، مشيرا الى ان من يتحدثون ويطلقون التحذيرات والتهديدات شلة أُنس ولا يوجد لها مكان على ارض الواقع وكل ما يقولونه هو فرفرة مذبوح، جازما بانهم حتى في المستقبل لايوجد لهم مكان عبر اي واجهة حزبية ان كانت المؤتمر الوطني او الشعبي او اي من واجهاتهم الاخرى. و اوضح حمد ل(السوداني) ان قحام الدين في السياسة اصبح مرفوضًا في العالم الاسلامي والعربي واصبحوا لا يستثارون بالعاطفية الدينية. ونوه حمد الى ان الحركة الاسلامية قامت بتسليم اللجنة الامنية للمخابرات الغربية ليسخرها الغرب في تنفيذ اجندته من مكافحة الارهاب والاستيلاء على الموارد المحلية للبلاد، مشددا على ان اللجنة خارج يد الحركة الاسلامية تماما وان الاخيرة لا تمتلك سندًا عسكريًا الآن.
فلاش باك ويمتد تاريخ التنظيمات الإسلامية في السودان منذ العام 1954من القرن الماضي، وكانت بدايتها من حركة طلابية أسسها سودانيون أوفدوا إلى مصر للدراسة. ومنذ ذلك الوقت، أصبح للحركة الإسلامية السودانية أسماء عدة، لعل أشهرها: جبهة الميثاق الإسلامي وتزعمها حسن الترابي منذ عام 1964، وكان السودان وقتها يعيش عهدا ديموقراطيا، وقد شاركت في السلطة مع الرئيس الراحل جعفر النميري عام 1978. وقعت الثورة بعدها، وأطاحت بالنميري عام 1985، فتحول اسم جبهة الميثاق الإسلامي إلى الجبهة الإسلامية القومية. شاركت بالانتخابات البرلمانية في العام التالي، وأحلت ثالثة بالبرلمان بعد حزب الأمة والحزب الاتحادي الديموقراطي. في الثلاثين من يونيو عام 1989 وبدعم من الإسلاميين وقع انقلاب عسكري على الحكم الديمقراطي برئاسة الصادق المهدي الذي كان يشغل منصب رئاسة الحكومة. وفي عام 1991 تحول اسم جبهة الميثاق الإسلامي إلى حزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه عمر البشير منذ ذلك الحين، ولكن عام 1999وقع انشقاق بين البشير والترابي، كلاهما يحمل الفكر الإسلامي فظل البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني، فيما أسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي. ومنذ العام 2012 تم تأسيس ما يعرف بالحركة الإسلامية السودانية لتعبر عن القوى الإسلامية المتحالفة مع البشير.
