اشترط مفوض وزارة الثروة الحيوانية بالهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)، الدكتور حسن علي عباس، تطبيق السودان لبروتوكول حرية تنقل الماشية الذي وقع عليه في أبريل من الماضي، بالتأكد من تأمين موقفه وتحديد السلبيات والإيجابيات "حتى لا يكون خصماً على البلاد". وأرجع الدكتور حسن برنامج المأموريات التنويرية حول بروتوكول "الإيقاد" لحرية تنقل الماشية – الذي انخرط فيه أمس خلال ترؤسه فريق الدعم الوطني بدءًا بولاية النيل الأبيض- وتأخير المصادقة على البروتوكول لمزيد من المشاورات، مؤكداً أهمية التشاور مع الجهات المسؤولة والرعاة والمشايخ والعمد وزعماء الإدارات الأهلية المنوط بهم التطبيق، لافتًا إلى أن موضوع البروتوكول يتم تحت إشراف وزارة الثروة الحيوانية ورعاية الآلية الوطنية المشكّلة من المجلس السيادي الانتقالي لدعم منظمة "الإيقاد". وقطع مفوض وزارة الثروة الحيوانية بمنظمة "الإيقاد" باستفادة السودان من البروتوكول حال تطبيقه بعد تأمين الموقف، مشيراً إلى أهمية ولاية النيل الأبيض؛ لجهة أن حدودها متاخمة لدولة جنوب السودان ومعرفة السلبيات التي يُمكن أن تنشأ وكيفية معالجتها، لافتاً إلى حرص الدولة السودانية على حقوق الرعاة وتوفير سُبل المساعدة اللازمة لهم. ونبه الدكتور حسن إلى أنهم بصدد الوقوف على المسارات؛ لجهة أنها تشكل سبباً للاحتكاكات بين المزارعين والرُعاة، والتأكد من توفر الخدمات اللازمة من مياه وخدمات بيطرية وصحية وتعليم لتجعل الرعاة المتنقلين ملتزمين بها، فضلًا عن تحديد نقاط العبور التي تشكل هواجس ومعرفة مطلوباتها، مبينًا أنه شأن مشترك بين المركز والولاية. وقطع بقناعة المسؤولين في الدولة بضرورة فصل الثروة الحيوانية عن الزراعة، معرباً عن أمله في إصدار قرار بذلك في القريب العاجل. وتعهد بالجدية في تسجيل المسار الشرقي، وقال إن مسألة المسارات تعالج على المستويات المحلية والولائية والاتحادية.