كشف القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح، بوصول الحرية والتغيير لتفاهمات مع قادة الجيش حول "5" قضايا قالت إنّها مؤجلة، وقال: "هذه الملفات توافقوا حولها، ولكن تم تأجيل الإعلان عنها". وتابع: "وفقاً للاتفاق الإطاري فإنه لا سُلطة لتفكيك التمكين على القوات المسلحة والنظامية والمؤسسات العدلية، حيث آلت لمفوضية سمَّوها "مفوضية إصلاح منظومة الأجهزة العدلية". وفي تقديري هذا إجهاض لعملية التفكيك. وتوقَّع وجدي في مقابلة أجرتها معه (دارفور 24) أمس، تنصَّل القادة العسكريون من التَوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري، وأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، "ينوِيّ التراجع". وقال إن البرهان سعى عبر هذا الاتفاق إلى تفكيك تحالف الحرية والتغيير المتماسك، وهذا ما حدث. وأضاف :"سيتنصَّل البرهان عن الاتفاق كما تنصَّلَ سابقًا، وسيعود التحالف للشارع، ليجد أن الثقة قد اهتزت، ولحين استعادتها، يستطيع أن يحكم منفرداً لفترة طويلة، هذه خُطته" . وكَشَف صالح عن تحركات بدأت للتواصل مع جميع القوى السياسية العاملة على إسقاط الانقلاب والرافضة للاتفاق داخل وخارج الحرية والتغيير ولجان المقاومة والنقابات والأجسام المطلبية والطلاب لبناء الجبهة الشعبية الواسعة للديمقراطية والتغيير، وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني. وأضاف: "سيتم الإتفاق مع هذه القوى على ميثاق وقيادة موحدة ستتشكل قريباً".