أعلنت قوى الحرية والتغيير عن رفضها المشاركة في ورشة القاهرة، التي دعت لها الحكومة المصرية، بحجة ان الاتفاق الاطاري قطع شوطا كبيرا . وكانت الحرية والتغيير تلقت مؤخرا دعوة الى مؤخرًا دعوةً من الحكومة المصرية عبر القنصل العام بالخرطوم، للمشاركة في ورشة عمل بالقاهرة في الفترة من 1-8 فبراير القادم بعنوان: "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، حيث عرّفت الدعوة الهدف من الورشة بأن تكون منبرًا لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني/سوداني .
وأوضحت الحرية والتغيير ان الورشة المصرية المزمع عقدها في القاهرة، تشكل منبرًا لقوى الثورة المضادة، وقالت في بيان لها: "يأملون أن يحتشدوا فيه لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي. هذه القوى مرتبطة بالنظام البائد الذي أضرت سياساته بالبلدين وشعبيهما". وقالت: "إننا نُقيِّم ونُقِّدر العلاقات التاريخية بين السودان ومصر وندرك أهميتها الاستراتيجية، ولكننا نعتقد أن الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج لمراجعات عميقة تتطلب تفاكرًا حقيقيًا على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين". العمق الاستراتيجي : بمجرد الحديث عن العلاقات السودانية المصرية والتطورات الحالية بالبلاد ، لا بد من تثبين انها يجب ان تقوم علي الاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، واحترام ارادة الشعب السوداني في حكم مدني ديمقراطي . العلاقة بين الخرطوموالقاهرة تتميز عن بقية دول الجوار باعتبار ان الحركة السياسية بين البلدين ترفع شعار وحدة وادي النيل ، وفي نفس الوقت خضعت الدولتان للاستعمار البريطاني عمليا ، رغم انه كان يقال ان استعمار السودان بريطاني مصري ، وجانب اخر وهو ان وادي النيل مؤثر فاعل في الامن الوطني والاقليمي والدولي للبلدين وعامل اساسي في الامن المائي ، كما ان القاهرة تعتبر ان الخرطوم هي العمق الاستراتيجي لها . تجاوزها الزمن : الحرية والتغيير اكدت ان الاتفاق الإطاري وضع أساسًا جيدًا لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون، وقد شكلت اختراقًا في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي، مما يجعل الورشة المصرية متأخرة عن هذا السياق، وقد تجاوزها الزمن فعلياً. وجددت ترحيبها بالجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار العملية السياسية التي تأسست على الاتفاق الإطاري، وتقدّمت خطوات مهمة ببداية المرحلة النهائية التي أنجزت أولى مؤتمراتها، وتنتظم جميع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في عمل دؤوب لإستكمال قضاياها والوصول بأسرع ما تيسر لحل ديمقراطي عادل، يعبر عن آمال الشارع وتطلعاته، وتتمثل فيه المطالب الجوهرية التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة". إعادة العجلة : وزير الاعلام السابق فيصل محمد صالح علق في وقت سابق علي المبادرة المصرية وقال ان المقترح المصري جاء متاخرا جدا، فالأزمة السياسية بالبلاد تراوح مكانها، في صورتها الحالية، لحوالي العام والنصف، والتطور الذي حدث، بفتح باب التفاوض بين المكون العسكري الذي قام بالانقلاب على الفترة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، مضت عليه أشهر، وحدث التوقيع على الاتفاق الإطاري قبل شهر من الآن. لهذا فإن الموقف المصري المتأخر يبدو وكأنه يريد إعادة العجلة للوراء لتناسب ردة فعله المتأخرة . واضاف : التأخير في الموقف المصري يضعنا أمام أحد احتمالين، إما أن مصر الرسمية لم تكن تتابع الوضع في السودان، ودخلت في غفوة لم تفق منها إلا الآن، وهذا أمر مستبعد لأن الجميع يعرفون أن لمصر عيون وآذان تتابع الوضع في السودان، وبالتالي فهي تعرف كل ما يجري، وإما أن مصر كانت لها خطط أخرى تظن أنها ستقود الأمور في الاتجاه الذي تريده، ولكن اتضح لها أن هذه الخطط غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، فجاءت تهرول علها تدرك العربة الأخيرة في قطار مسار العملية السياسية التي قطعت أشواطًا بعيدة، وهذا هو الاحتمال المرجح. وتساءل فيصل هل تقدم القاهرة جديداً؟ بالتأكيد لا، ليس أكثر من بيان الترحيب بالاتفاق الإطاري الذي صدر بعد يوم من التوقيع، ثم انخرطت في صنع البدائل، ومنها إعادة السيد محمد عثمان الميرغني للخرطوم على أمل أن يغير في مسارات العملية السياسية عبر إدخال حزبه، أو ما تبقى منه، في الكتلة الديمقراطية التي تضم جبريل ومناوي وأردول. بالتالي فإن الاقتراح المصري يهدف مرة أخرى لإدخال الكتلة الديمقراطية الحليفة لها عبر اجتماع القاهرة، أو تعطيل المضي في خطوات العملية السياسية حتى تستطيع القاهرة أن تمسك ببعض مفاصلها. أبلغت كامل: لكن بعض الأحزاب والقوي السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري، رحبت بالمباادرة المصرية، واعتبرتها منبرًا لتقريب المواقف مع مجموعة المجلس المركزي ، قال الناطق باسم الكتلة الديمقراطية محمد زكريا في تصريحات إعلامية إن كتلته رحبت بالجهد المصري لتقريب مواقف الفرقاء السودانيين، وأبلغت كامل تمسكها بحوار سوداني- سوداني، وأن يقتصر دور القاهرة على الاستضافة وتسهيل وتيسير الحوار، مشيرًا إلى أن مصر أكثر تفهما لتعقيدات المشهد السوداني بحكم الروابط التاريخية والاجتماعية بين الشعبين. زكريا اكد أن الكتلة الديمقراطية لا تزال رافضة للاتفاق الإطاري الذي وقعه المكون العسكري مع قوى الحرية والتغيير في ديسمبر الماضي وقال إنه لا يعتبر أساسًا لحل الأزمة السودانية لأنه يعبر عن أجندة تيارات محددة، ولن ينتج حكومة قابلة للاستمرار . ترحيب الاتحادي الاسبوع الماضي أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ترحيبه بالمبادرة المصرية، الهادفة إلى تجسير المسافات بين الفرقاء السياسيين وإنهاء أزمة الانتقال الديمقراطي بالسودان، بعد تعقيدات المشهد السياسي الذي ظل يراوح مكانه. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عمر خلف الله يوسف الناطق الرسمي باسم الحزب، إنه رغم كثرة المبادرات وتعدد مصادرها إلا أنها لم تخاطب جذور الأزمة و لم تضع الحلول المناسبة القابلة للتطبيق بموضوعية تجافي الأهواء وتنأى عن الذاتية والمصالح الضيقة . وأضاف في بيان "إذ يرحب الحزب بهذا المسعى لمصر فإنه يشير إلى الدور الكبير والمهم الذي تعاملت به مصر مع القضية السودانية في سائر مراحلها حيث دافعت عنها ودعمتها في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما لديها من المام كافٍ بتعقيدات الأزمة"، مشيرا إلى أن موقف مصر الرسمي من قضايا الإسلام السياسي والإرهاب العابر للحدود والتضحيات العظيمة التي قدمتها مصر وما زالت تقدمها في هذه المواجهات، هو ما يجعل الحزب يثق في المبادرة المصرية وأنها لن تكون ثُلَمة تُغرِق المرحلة الانتقالية بما يعرف بأحزاب الشنطة وواجهات الماضي المُنتَفض عليه، إنما تشكل رغبة عميقة لديها في توسيع دائرة المصلحة في التغيير والانتقال الديمقراطي بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية والمدنية الحية والمؤثرة وإكمال بناء السلام الشامل والعادل والمستدام بعيدًا عن من تلاحقهم جرائم وقضايا فساد ما يشكل فرصة ثمينة لتصحيح الأوضاع بالابتعاد عن الإقصاء والشيطنة".
