عندما قرَّر وزيرُ المالية، د. جبريل إبراهيم، رفعَ الدعمِ نهائياً عن الوقود، برَّر لتلكمُ الخطوةِ غيرِ المسبوقةِ بأنه لا بديلَ أمام حكومته سوى تحميلِ المواطنِ فاتورةَ الوقودِ كاملةً، وقال بالنَّص: (نجيب من وين غير جيب المواطن…؟) لكن يبدو أن الوزيرَ باعتماده على (جيب المواطن) قد جرَّب المُجرَّبَ؛ ولذا لم ينجحْ في حلِّ المشكلة، بدليلِ أن الرجُلَ، وقبله وزيرةُ الاستثمار، وقبلهما وزيرُ المعادن، اتَّجهوا إلى البحثِ عن دروبِ الاستثمار، لعلَّ وعسى يكون (كلمة السِّر) التي تخرج البلادَ من أزمةٍ اقتصاديةٍ لم يشهد السودانُ مثلَها منذ نشأته. لكن يبقى السؤالُ المحوريُّ هل السودان الآن مُستعدٌّ لكيما تتدفَّق عليه الاستثماراتُ من كلِّ حدبٍ وصوب؟؟!!. بين الأقوالِ والأفعالِ قبل يوميْنِ، التقى وزيرُ المالية والتخطيطِ الاقتصادي، د. جبريل ابراهيم، السفيرَ القطريَّ بالخرطوم، وكان محورُ اللقاء مناقشةَ الاستثماراتِ القطريةِ بالسودان، حيثُ تعهّد الوزيرُ بحلِّ كل المشاكلِ والمعوقاتِ التي تواجهُ الاستثماراتِ القطريةَ، والعربيةَ قاطبةً.. وكما هو معلومٌ بالضرورة، فإنَّ العقبةَ الكؤود التي تقفُ أمامَ كلِّ مستثمرٍ سودانياً كان أو عربياً أو أجنبياً هي مشكلةُ الأراضي بالولايات، وأيضاً تعارضُ القوانين الولائية مع القانون الاتحادي.. وقد تعهَّد الوزيرُ بتذليل كل تلك الصعوبات، لكن تبقى تلكَ (جلسةَ أقوالٍ) يُنتظر أن تتبعها أفعالٌ، حتى لا ندورَ في ذاتِ الحلقةِ المُفرَغة. رقمٌ خُرافيٌّ ويقول عميدُ كلية الدراساتِ الاقتصاديةِ بجامعة غرب كردفان، د. مُعتز آدم عبد الرحيم، ل(السوداني)، إنَّ المُناخَ الحاليَّ بالبلاد غيرَ مُواتٍ إطلاقاً لاستقبال أيِّ استثمار، مشيراً إلى أنَّ السودانَ بظروفه الحاليةِ غيرُ مستعدٍّ لتفعيلِ أيةِ استثماراتٍ، وذلك لأنَّ الدولةَ تعاني من عدمِ استقرارٍ أمنيٍّ وسياسيٍّ، وتدهورٍ اقتصاديٍّ كاد يُوقِف حياةَ الناس؛ مما عجَّلَ؛ حتى بهروب الأموال المحلية، ناهيك عن الأجنبية، منوِّهاً إلى أنَّ (السياسة) التي انتهجتها الدولةُ مؤخراً جعلت تكلفةَ إنتاجِ أي سلعة يصل إلى عنان السماء، وقد انعكس ذلك سلباً على القوةِ الشرائية؛ وأدَّى إلى أفلاسِ معظم المنتجين، بل وهروب أغلبهم للبحث عن أماكنَ آمنةٍ، خصوصاً أنَّ رأسَ المالِ معروفٌ بالجُبن. ومضى د. معتز بقوله إن الاضطراباتِ الأمنيةَ التي ظلت تشهدها معظمُ مناطق الإنتاج، لا سيما في المناطق الزراعيةِ التي يُعوَّل عليها في الاستثمار، جعلت المنتجين يفرِّون في أوقاتِ الحصادِ أحياناً؛ بسببِ تدهورِ الأحوالِ الأمنية. أسبابٌ جوهرية لكن، وبحسبِ اقتصاديين، فإنَّ دخولَ استثماراتٍ جديدةٍ إلى البلاد، أو حتى تفعيلَ الاستثماراتِ القديمةِ التي غادر معظمُها، أمرٌ مُستبعَدٌ تماماً؛ وذلك لأسبابٍ منطقيةٍ جداً أهمُّها حالةُ (السيولة) التي يعاني منها السودانُ في السياسةِ والاقتصادِ والأمنِ وكل شيء.. إضافة إلى البيروقراطية، وعدم وجود امتيازات حقيقية، مع التعديلات المتكررة للقانون واللوائح؛ مما يؤدي إلى هروبِ رؤوسِ الأموالِ إلى دولٍ مُستقرة يضمن فيها المستثمرُ نجاحَ مشاريعه. إزالةُ تقاطعاتٍ ولا يجد المُتابعُ كبيرَ عناءٍ في أنَّ ذاتِ (الكلمات المُنمَّقة) التي قالها وزيرُ الماليةِ لضيفِه القطريِّ، ظل يُردِّدها كلُّ المسؤولين عند مقابلتهم لرُصفائهم الأجانب، حيث أكدت وزيرةُ الاستثمارِ والتعاونِ الدولي، أحلام مدني مهدي، في تصريحاتٍ سابقةٍ، عند انعقادِ سمنارِ تعزيزِ شراكةِ الأعمالِ بين الهند والسودان؛ أكَّدت أنَّ وزارتها تعملُ من أجلِ إزالةِ العقبات التي تُواجه المستثمرين عبر الرؤى والخُطط الجديدة؛ لإخراجِ البلادِ من أزمتها الاقتصادية، وأضافت أنَّ "الاستثمار يظل خيار الدولة الأول للخروج من صعوبات الاقتصاد". مُشدِّدة على أنَّ التنسيقَ بين المركز والولايات يظل هاجساً، ويحتاجُ لحوارٍ لإزالةِ التقاطعات، خاصة أنَّ السودانَ يمر بمرحلةِ تحوُّلٍ كبيرٍ على الصعيدِ السياسي والاقتصادي. أرقامٌ متواضعة!! عميدُ كلية الاقتصاد بجامعة غرب كردفان، عاد ليؤكد، ل(السوداني)، أنَّ ما يمتلكه السودانُ من إمكانياتٍ كفيلٌ بأن يجعله قِبلةً لكل دول العالم الراغبة في الاستثمار، سواءً في المعادن، أو المحاصيل النقدية، أو الأمن الغذائي، لا سيما بعد بروزِ الأزمةِ الروسيةِ الأوكرانية، وغير ذلك من مواردَ تجعلُ كل من يريدُ الاستثمارَ يجدْ ضالته في السودان، لكن تبقى المشكلةُ الأساسيةُ التي تواجه الاستثمارَ هي تقاطعاتُ القوانين، بل وسلبيَّتُها؛ مما يجعلها غيرَ مُشجِّعةٍ، بل طاردة لكل مستثمر. ورغم أن وزيرةَ الاستثمار والتعاون الدولي، أحلام مدني، أكدت بلوغَ حجم المشاريع الاستثمارية خلال عام 2021م، (518) مشروعاً بقيمة (873) مليون دولار، إلا أنَّ د. معتز، أكد أن الواقعَ يشيرُ إلى تناقصِ حجمِ الاستثمارات الموجودةِ سلفاً، مع عدم دخولِ استثماراتٍ جديدة، وقال: "حتى الإحصاءات التي تتحدَّث عنها الوزيرةُ، تعتبر قديمةً، ومع ذلك فهي عبارةٌ عن أرقامٍ متواضعةٍ جداً، مقارنةً بإمكانياتِ السودانِ المُشار إليها آنفاً؛ مما يؤكدُ وجودَ عقباتٍ ومتاريسَ كثيرةٍ جعلت حتى المستثمرَ السودانيَّ يخرجُ بحثاً عن أماكنَ آمنةٍ، يمارسُ فيها نشاطَه الاستثماري.
