شهدت الأوضاع الاقتصادية في البلاد أحداثاً متسارعة من التغييرات والتعديلات في هيكل الدولة ووزرائها والوزارات، ونال القطاع الاقتصادي من تلك التغييرات نصيب الأسد عقب الأزمات العصيبة التي مر بها في السنوات الأخيرة، وأضحى إجراء تعديلات أساسية في وزارات اقتصادية مهمة على رأسها وزارة الاستثمار التي تقع عليها مسؤولية كبيرة في رفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي من خلال المشروعات والاستثمارات في كافة المناشط الاقتصادية وإجراء التعديل المناسب في القانون وتهيئة البيئة الاسثمارية بما يواكب المرحلة المقبلة عقب إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وفك الحظر الاقتصادي وتوفير الحوافز المشجعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ووضع خطة جديدة للفترة المقبلة بجانب تبني عملية التصحيح بصورة سليمة وما يهمنا من هذا التغيير أن تشهد الاستثمارات نقلة نوعية في كافة النواحي خاصة الاستثمار الأجنبي والذي واجه كثيراً من التحديات رغماً عن التعديلات السابقة التي أجريت على قانون الاستثمار وما يشغل الأوساط الاقتصادية في الوقت الراهن أن الفرصة أصبحت مواتية للمستثمرين الأجانب عبر الدخول في استثمارات عديدة في ظل وجود فرص متعددة بالبلاد منها الزراعة والتعدين والصناعة ويمتلك السودان علاقات متميزة مع دول اقتصادية كبرى منها الصين وروسيا وماليزيا والهند ودول الخليج العربي ومؤخرًا أميركا وإسرائيل. تسهيلات وإزالة عقبات وزارة الاستثمار في وقت سابق تعهدت بمنح المستثمرين المحليين، وأجانب كافة التسهيلات وإزالة العقبات التي تعترض طريقهم على إثر ورود شكاوى من مستثمرين من أن الإجراءات روتينية وعقيمة، وبات الاستثمار المصدر الوحيد لاستجلاب عملات حرة وإدخالها في عمليات التنمية في ظل تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار الدولار والتضخم وارتفاع نسبة البطالة بصورة كبيرة، وتكمن الأهمية في أي بلد على جوانب عديدة يمكن أن يستفيد منها البلد المضيف للمستثمرين حيث يعمل الاستثمار على زيادة الدخل القومي باعتباره مكوناً رئيساً من مكونات الطلب الكلي ويسهم في نقل التكنولوجيا خاصة الاستثمارات الأجنبية، وفضلاً عن زيادة الخبرات المحلية وخاصة الخبرات الإدارية، وذلك من خلال الأفكار الجديدة أو غير الموجودة مما يخلق نقلة نوعية. كما ارتبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنقل الجودة وأساليبها مما يدفع بكفاءة السوق المحلي. أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين د. محمد الناير كان له رأي واضح فيما يتعلق بمشكلات الاستثمار والمستثمرين، وقال في حديث ل(الصيحة)، إن وزارة الاستثمار كانت إحدى الوزارات التي توجد بها بيروقراطية وفساد واضح وبائن من خلال العقبات التي كانت تعترض المستثمرين . وأضاف الناير أن وزارة الاستثمار في أي بلد وخاصة دولة مثل السودان كانت ستعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات وإكمال المعاملات في أسرع وقت دون تعقيدات وأن يتم تشكيل حماية للمستثمر حتى لا يقع في دائره السماسرة والوسطاء وهم من يشوهون سمعة البلاد وأحياناً يتسببون في رجوع المستثمر الى بلاده دون تنفيذ مشروعه، والأهم من ذلك هناك تحديات ليست محصورة في الفساد فقط مثل نزاعات الأراضي وعدم الاستقرار الاقتصادي، فالمستثمر يحتاج إلى استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية ومعدل تضخم جيد. وجزم الناير بأهمية تمكين المستثمر من تحويل أرباحه بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر غير متاح وخلال الفترة التي شهد فيها السودان شحاً في النقد الأجنبي، صدر قرار من الدولة بأن يسمح للمستثمر بتحويل نصف أرباحه والنصف الآخر يعاد استثماره في المشروع وحتى هذا القرار لم يجد طريقه للتنفيذ وأكد أن كل هذه العقبات يجب وضعها أمام الوزير الجديد لإيجاد الحلول المطلوبة. مزيد من الانفتاح وعلى خلفية القرارات المنتظر صدورها في قضايا الاستثمار و لضمان حدوث المزيد من الانفتاح للاقتصاد السوداني، لابد من تشجيع وتنشيط الاستثمارات الأجنبية الجادة الراغبة حقيقة في الاستثمار لتقوية القدرة الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلاد. وفي ذات المنحى يجب أن يتم النظر إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المحلية والمساواة بينهم في المزايا والحوافز خاصة وأن دولاً مثل الصين وفيتنام وأمريكا وروسيا تعتمد على الاستثمار الداخلي. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك في تصريح سابق ل(الصيحة)، أن ما يشجع رأس المال الاستثماري عامة وطنياً كان أم أجنبياً هو مدى جاذبية واستقرار البيئة الاستثمارية والاستقرار السياسي والأمني، وأضاف أن الدافع لجذب الاستثمارات الأجنبية توفير بيئة اقتصادية يحتاجها المستثمر وضمانات فيما يخص الأرباح والتحويلات، أما الاستثمارات الوطنية وهروبها للخارج لا يمكن أن يكون بسبب البيئة الاستثمارية، فمعظم الاستثمارات التي هربت بسبب تخوف أصحابها من تغيير النظام والرقابة على الاستثمارات من حيث مجالات الاستثمار فيها والشروط التي تحكمها محلياً بجانب مصادر التمويل نفسها لا يمكن الشك في أنها مصادر أصيلة أو عن طريق مجاملات وفساد، وهذا ما حدث لكثير من الاستثمارات الخارجية نسبة لتفشي الفساد والسبب الأساسي تخوف المستثمرين من مصادرة أموالهم لأن المصدر ليس ناتجاً من عمليات استثمارية عادية واقتصادية معروفة وتخوفهم من إعادة الأموال التي سلبت عبر الإجراءات العالمية، وأرجع سبب هروب رؤوس الأموال الوطنية لضمان عدم المساءلة، مشيراً إلى الجوانب الأمنية وقال: لا يمكن أن تكون سبباً أساسياً فكثير من الدراسات التي أجراها خبراء اقتصاديون أوضحت أن معظم الاستثمارات في الخارج خلال ال 30 عامًا الماضية أصابها تراكم رأس المال من أشكال الفساد المختلفة.
