برأت محكمة الجريفات وأم دوم الجنائية، قسيساً من دولة إفريقية مجاورة من تهمة الاتجار بالبشر، لعدم كفاية الأدلة في مواجهته بعد أن قدم للمحاكمة باحتجازه عدة أجنبيات رهائن داخل منزله وسط الخرطوم. وبرأت المحكمة المتهم القسيس من تهمة الاتجار بالبشر المتعلقة بالمادتين (7/8) من قانون الاتجار بالبشر للعام 2014م، فيما أدانت ذات المحكمة المتهم بمخالفة نص المادة (30) من قانون الجوازات لإيوائه الأجنبيات بمنزله وفرضت عليه المحكمة غرامة قدرها (3) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لستة أشهر، وكشف أحد ممثلي دفاع المتهم المحامي عبد الله محمود في تصريح ل(السودانى) عن أن المتهم سدد الغرامة وأطلق سراحه وقصد منزله، منوهاً إلى أن المحكمة وفي حيثيات قرارها أفادت إلى أن المتهم قام بمساعدة الضحايا بإدارة مراقبة الأجانب وسدد لهنّ رسوم بطاقاتهن، وقدم المتهم إيصالات مالية بذلك، ونوهت المحكمة أيضاً إلى أن الاتهام لم يقدم أي دليل لتقاضي المتهم القسيس أي مبالغ مالية نظير إطلاق سراح الرهائن، إضافة إلى عدم حضور أيّ من الرهائن للسلطات وإخبارهم بأنها كانت محجوزة لدى المتهم، كما أن منزل المتهم تبين أنه تسكنه أسرته ويرتاده مجموعة من الناس وكانت عملية الحجز للرهائن غير منطقية ومقبولة عقلياً، وأشار المحامى إلى أن المحكمة لفتت أيضاً في حيثيات قرارها إلى أن شاهدة الدفاع عن المتهم ذكرت بأنها وأخريات اتصلوا هاتفياً على المتهم وهو قام بكل إجراءات المساعدة في شئون الأجانب، وبالتالي وجدت المحكمة أن المتهم لم يخالف أي مواد قانون الاتجار بالبشر، وبرأته من ذلك، فيما أدانته بإيواء الأجنبيات. وبحسب القضية تشير إلى أن معلومات وردت إلى شرطة مكافحة الاتجار بالبشر تشير إلى أن المتهم يحتجز (8) فتيات بمنزله الكائن بالجريف غرب الخرطوم ويطالب بفدية مالية لإطلاق سراحهن، وعليه تمت مداهمة منزل المتهم والقبض عليه وعثر على الفتيات الأجانب من دولة إفريقية، ومثل الدفاع في القضية مجموعة من المحامين بشركة متعاونات الخيرية للعون الخيري.