في سبتمبر الماضي أصدر الرئيس البشير قراراً يقضي بإيقاف تمديد الخدمة للعاملين بأجهزة الدولة بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش، وإلغاء أي استبقاءات سابقة لمن أكمل السن القانونية للمعاش. وشمل القرار إيقاف أي تعاقدات عمل لمن أكمل السن القانونية للتقاعد على ألا يتم أي استثناء من هذا القرار إلا بواسطة رئيس الجمهورية. على ضوء القرار الصادر في 17 سبتمبر الماضي، لم يصدر أيُّ قرار باستثناءات لاحقة لمن أكملوا السن القانونية للتقاعد، وتم التعاقد معهم وفيهم د.خضر جبريل. هجوم بارد وكيل وزارة الزراعة والغابات السابق د.بدر الدين الشيخ، أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أنه وبناءً على صدور قرار من رئاسة الجمهورية وبتفسير من وزارة العمل ممثلة في ديوان شؤون الخدمة يتم تطبيق القرار على كل الموجودين في الأجهزة الحكومية، وبالتالي فإن عدم تنفيذه يفرض على الجهات المختصة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ القرار إصدار ما يوضح الموقف، وأضاف: عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية خلل ويجب أن ينفذ. وأكد بدر الدين أن مدير وقاية النباتات الذي لم يَسْرِ عليه قرار رئيس الجمهورية وأنه ليس شخصية استثنائية –بحسب تعبيره- وأضاف: مدير وقاية النباتات ليس لديه مؤهلات تؤهله لبقائه في المنصب وهناك أشخاص أكفاء ومؤهلون ويجب أن يُنفَّذ القرار دون استثناء. وقطع وكيل الزراعة والغابات السابق بأنه حال بقاء خضر في منصبه يجب عليه أولا تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بالإحالة، ومن ثم يصدر قرار آخر بتعيينه. ماذا بين جبريل والوكيل السابق؟ مصدر رفيع - رفض ذكر اسمه - يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن قرار وكيل وزارة الزراعة والغابات السابق قرار صائب وحقيقي ويفترض أن يُنفَّذ باعتباره الشخص التنفيذي بالوزارة ولا يحق لأي شخص تجاوزه، وأضاف: حال رفض الشخص القرار الصادر من الرئيس يُحال إلى الجهات القانونية. من جانبه رفض مدير وقاية النباتات د.خضر جبريل التصريح ل(السوداني) وتوضيح الحقائق، وقال: هذه أسرار لا أستطيع التعليق عليها. كثيرون يرون أن القرار الرئاسي الخاص بإيقاف التمديد يشمل خضر جبريل وبالتالي ملزم بتنفيذه، بيد أنهم يكشفون أن ثمة حربا مكبوتة بين وكيل الزراعة السابق ومدير وقاية النباتات ساهمت بشكل أو بآخر في اشتعال موضوع بقاء جبريل في موقعه رغم صدور القرار الرئاسي ومن ثم تناول الموضوع وتداوله بشكل مثير للجدل. ويدللون على ذلك بما كشفته تقارير إعلامية سابقة في يوليو الماضي عن مُكاتبات بين وقاية النباتات بفروعها وبين وكيل الوزارة السابق، بلغت حدَّ أن بعث مدير وقاية النباتات خضر جبريل خطابا لوزير الزراعة ونشرته التقارير الإعلامية، وجاء فيه أن (خطابات وكيل الوزارة باستثناء بعض السلع تُعتبر خطراً على حماية البلاد من الآفات الدخيلة. وطالب جبريل في الخطاب وزير الزراعة بالتدخل العاجل لحسم هذا الأمر وإعادة الأمور إلى نصابها وإيقاف تجاوزات وكيل الوزارة، وأشار إلى أن تلقِّي الإدارة توجيهات من وكيل الوزارة يعتبر مخالفاً للوائح الخدمة المدنية). كل ذلك يشي بأن ثمة ما هو بين وكيل وزارة الزراعة وبين خضر جبريل. نوع القرار عددٌ من المختصين في قانون العمل يرون أن الموقف الحالي يتوقف على نوعية القرار الرئاسي الصادر، مشيرين إلى أن ثمة قرارات شبه دائمة وهناك قرارات تجدد سنويا، وبالتالي يتوقف بقاء مدير وقاية النباتات على نوع القرار الصادر. وكشف المختصون في حديثهم ل(السوداني) أمس، عن وجود أشخاص يعملون بالمشاهرة ويُجدَّد لهم سنوياً أو لمدة 5 أعوام، ما عدا الأشخاص المستثنين كأساتذة الجامعات والباحثين لجهة أنهم في حال الإشراف على البحوث يحتاجون إلى زمن طويل وبالتالي من الصعوبة أن يشملهم قرار الإحالة إلى المعاش، مؤكدين أنه في حال استثناء شخص، فإنه يرفع إلى رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أنه لا يحق لذلك الشخص أن يواصل في منصبه إلا بعد صدور قرار آخر من الرئيس يحدد بقائه، لجهة أن الأصل في القرار أن يشمل الجميع ويستثني الشخص بعد رفع خطاب من رئيسه المباشر إلى رئيس الجمهورية. دفاع عن جبريل مصدر - رفض ذكر اسمه - أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن مدير وقاية النباتات من الأشخاص النزيهين والأكفاء، وقد تم تعيين شخص آخر من قبل في وقاية النباتات، إلا أنه لم يستطع أن يُثبت مقدراته بل فشل في إدارة وقاية النباتات. وأشار المصدر إلى أن إدارة وقاية النباتات تعتبر من الإدارات الحساسة لجهة أنها مسؤولة عن كل المواد الكيميائية التي تخص الزراعة، وأضاف: في تقديري أن مدير وقاية النباتات هو الشخص المناسب في المكان المناسب. القانوني آدم بكر بدروه يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن بقاء شخص في منصبه بعد صدور قرار رئاسي مخالف للقانون، موضحاً أن هناك قرارات سيادية، وهذه تنفذ فوراً، بينما توجد قرارات أخرى إدارية، وأضاف: في حال القرارات الإدارية يحق للشخص المتضرر من القرار اللجوء إلى الاستئناف، لجهة أن من حق الشخص التظلم من القرارات التي تصدر من الجهات العليا كالوزراء ومن هم في مقامهم حال تضرر الشخص من القرار، ومن حقه أن يلجأ إلى الجهات القضائية في حال وجود عيوب في القرار الإداري كأن يكون مخالفاً للقانون أو استغلال السلطة أو تجاوز المهام.
