أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين عن اتجاه المؤتمر الوطني للنظر في أمر عضوية مدير جهاز الأمن السابق – الموقوف على ذمة المحاولة التخريبية- الفريق أول متقاعد صلاح قوش، وكشف بأن طلب رفع الحصانة عنه صدر قبل يوم من القبض عليه، في وقت أكد الأمين تورط المعارضة في المحاولة التخريبية، لافتا الى أن التحقيقات ستثبت مشاركتها من عدمها. وقال الأمين في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس، إن أمر العقوبة على المتهمين بالتورط في المحاولة التخريبية متروك لتقديرات المحكمة حسب الحيثيات طرفها، وأكد أن المخطط كان محاولة إنقلابية حقيقية، ووصف خطوة المجموعة ب(الحماقة) . وأشار الى أن طلب رفع الحصانة عن عضو البرلمان قوش صدر قبل يوم من القبض عليه ممهور بتوقيع رئيس البرلمان حسب حيثيات لجنة المتابعة. وفي السياق قال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان إن قوش سيعود لمباشرة عمله كعضو بالبرلمان حال ثبتت براءته.