ينظر كثيرون إلى اتفاق الحزب الشيوعي والأمة القومي على تفعيل اللجان المشتركة والذي جاء بعد أيام قليلة من لقاء آخر جمع رئيس حزب الأمة القومي المكلف برمة ناصر بقيادات مجموعة الكتلة الديمقراطية من زاوية الخطر على مستقبل الحرية والتغيير وإمكانية انهيار التحالف في ظل لقاءات حزب الأمة المنفردة مع الأطراف المناوئة للحرية والتغيير، وبالرغم من أن لقاء الكتلة الديمقراطية كان بصفة فردية لرئيس الحزب إلا أن اللقاء مع الشيوعي كان بحضور قيادات حزب الأمة ، الأمر الذي أفرز مخاوف عن سعي الأمة لنسج تحالف جديد ربما يقود إلى إجهاض العملية السياسية الجارية حاليًا والتي تقودها الحرية والتغيير، في وقت يستبعد فيه البعض حدوث ذلك مشيرين إلى أن مصير القوى السياسية المنضوية في التحالف واحد وأن ما يجمعهم أكثر مما يفرق مع الاختلاف في آليات الوصول إلى الأهداف، وتأريخيًا ظلت الخلافات بين الأمة القومي والشيوعي حاضرة في عدد من القضايا والملفات وشهدت الفترة الانتقالية حربًا كلامية شعواء بين قيادات الحزبين، ولكن تباين الرؤى والاختلافات لم تكن تاثيراتها مباشرة على التحالف وقتها ولكن مسألة الاتفاق المبرم مؤخرًا فتح المجال أمام التسريبات بإمكانية فتح مسار سياسي جديد أو مبادرة تسعى لتجاوز المطبات التي تعترض حل الأزمة السياسية بالبلاد، وتشكل تحركات حزب الأمة القومي المنفردة حاليًا مصدرًا للقلق من إمكانية حدوث تصدع داخل أروقة تحالف الحرية والتغيير. اتفاقات سرية وملعوم أن الحزب الشيوعي كان قد غادر تحالف الحرية والتغيير في نوفمبر 2020 احتجاجًا على ما وصفه بانخراط عناصره في اتفاقات سرية ومشبوهة داخل وخارج البلاد، والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها، ورافض لأيِّ عمل مشترك مع ائتلاف الحرية والتغيير الذي يعد حزب الأمة القومي أحد أطرافه الأساسية، وأمس الأول الأربعاء أعلن حزبا الأمة القومي والشيوعي اتفاقهما على تفعيل عمل اللجنة المشتركة، للتنسيق في قضايا الحُريات والوضع المعيشي، والتقى وفد رفيع من المكتب السياسي للحزب الشيوعي بقيادات من حزب الأمة القومي وكشف بيان مشترك، عن اتفاق بين الحزبين على تفعيل اللجنة المشتركة من أجل العمل على تطوير التنسيق في القضايا الوطنية المتفق عليها مثل؛ الحريات والمعيشة ولمواصلة التفاكر حول جميع القضايا المتوافق حولها من أجل توسيع مساحات التلاقي الوطني. وأعلن الطرفان دعمهما للبناء النقابي القائم على أسس الحرية والاستقلالية والديمقراطية، والمفضي إلى ترسيخ وتمتين التحول الديمقراطي المنشود. وأشار البيان إلى أنّ اللقاء جاء في إطار التواصل الوطني المهم والمطلوب خاصة بين الشيوعي والأمة لتاريخهما الوطني العريق، والعلاقات الممتدة بينهما، كما أنه يأتي في ظرف دقيق تفاقمت فيه الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية المحيطة بالسودان مما يتطلب تضافر القوى الوطنية الحادبة على استقرار وسلام وسيادة السودان. وحيا الحزبان نضال الثورة السلمية المستمرة لحين استكمال مهام ثورة ديسمبر، وأمنا على ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. التزام بالإطاري ورغم أن رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة ناصر قد أوضح أن لقاءه بالكتلة الديمقراطية لا يعتبر بديلا للعملية السياسية الجارية والتزامهم في الحزب بالاتفاق الإطاري الى أن المخاوف ارتفعت لدى البعض بامكانية تأثر خطوات ناصرالأخيرة على تماسك الحرية والتغيير، وبالتالي انهيار العملية السياسية والشروع في حل بديل لها، باعتبار ان حزب الأمة والذي يبرر لاجتماعاته مع الكتلة الديمقراطية وغيرها بأنها من باب الحوار وإعلاء الأجندة الوطنية عما سواها إلا أن ذلك يعتبر مهددًا كبيرًا للتحالف الذي ربما يتجذر فيه الخلاف جراء مواقف حزب الأمة المتبانية في هذا الصدد. ويحذر مراقبون من خطورة حدوث تصدع جديد وانشقاق في الحرية والتغيير لجهة أنها تعنى انهيارالتحالف بشكل نهائي، يصعب معه العمل على جمع ووحدة صف قوى الثورة مستقبلًا، وعلى الرغم من أن تحركات رئيس حزب الأمة المكلف دومًا ما توصف بأنها فردية ولا تعبر عن الحزب ولكنها أيضًا بحسب مراقبين تؤشر إلى وجود تباين في مواقف الحزب تجاه قضايا الثورة والتحالف الذي يعتبر من مؤسسيه، وبحسب دستور حزب الأمة فإن الرئيس مسموح له بالتحرك في إطارفردي وتقديم مقترحات الحلول، وهو ما يثير دائمًا تناقضات بين مواقف الحزب الرسمية وأفعال قيادته الأمر الذي انعكس سلبًا على داخل الحزب نفسه وأوجد مساحة للمعارضة الشرسة من التيارات الثورية داخل حزب الأمة للقيادة الحالية، وينتظر أن يجدد الاتفاق الأخيرمع الشيوعي حملات الانتقاد لقيادة الحزب سيما في ظل تباين المواقف من مسالة التعامل مع الحزب الشيوعي بين تيارات الامة القومي، وكل هذه التحديات يمكن أن تلقي بظلالها على تحالف قوى اعلان الحرية والتغييرنفسه والذي ربما يتضعضع بسبب تصرفات حزب الأمة.
