أكد الصندوق القومى للتأمين الصحي تعرض حياة 30 مليون مواطن لخطر الفقر في حال خروجهم من الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي لعدم التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد اشتراكات المؤمن عليهم. وناشد الصندوق رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح الالتفات وتدارك قضايا التأمين الصحي خوفاً من الانهيار، كما ناشد رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لخطورة الوضع الذي يمر به الصندوق. وطالب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي، ووزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الصندوق بإيجاد تدابير لتدارك الوضع، فيما ناشد ديوان الزكاة بسداد اشتراكات بعض الولايات. في ذات السياق دق مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالصندوق، علي أبو علي، في تنوير صحفي نظمته الوحدة بمباني الصندوق اليوم الثلاثاء، دق ناقوس الخطر بانهيار التامين الصحي الذي أصبح وشيكاً إذا لم تتدارك وزارة المالية الأمر، وتقوم بسداد مديونية التأمين التي بلغت (100) ترليون جنيه التي تمثل اشتراكات (75%) من المؤمن عليهم من الفقراء والأرامل والأيتام وكبار السن والطلاب وأسر شهداء ومصابي ثورة ديسمبر، وقال أبو إن انهيار التأمين الصحي انهيار للنظام الصحي بالكامل ،وكشف عن الخروج وعدم التعاقد مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الرعاية الصحية الأساسية، إضافة إلى تجميد وتوسع في الشبكة في المحليات ذات التغطية الضعيفة، فضلاً عن مراجعة حزمة الخدمات الصحية المقدمة على كل المستويات، بجانب إيقاف التعاقدات الجديدة، وشدد على ضرورة تفعيل لجنة الدواء والمعالجة على المستوى الولائي مع مراجعة المهام والاختصاصات، فضلاً عن تنفيذ الضوابط والمواجهات القياسية للصندوق على كل مستويات تقديم الخدمة، وطالب أبو بضرورة المراجعة الفورية والعاجلة لكل صيدليات، بجانب تقييم مدى حاجة الصندوق القومي للتعاقد ومراجعة مهام تفعيل لجان الدواء، والمعالجة على المستوى القومي والولائي. وكشف أبو عن عدد المحالين للاختصاصيين داخل الفروع أكثر من 2 مليون مريض، وخارج فروع الولاية أكثر من 46 ألف مريض، وتوفير الرعاية الصحية في معسكرات النازحين المختلفة لعدد 22.500 نازح، إضافة إلى إجراء أكثر من 263 ألف عملية جراحية، بجانب توفير كامل الرعاية لأسر مصابي الثورة لعدد 799، وتنفيذ عدد 858 عيادة اختصاصي زائر، بجانب تنظيم 28 مخيماً و139 يوماً علاجياً للعام 2022. ، موضحاً تأثير الوضع الاقتصادي على الصندوق القومي يتمثل في ضعف تحصيل الإيرادات، وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، وصعوبة توفير مدخلات الخدمات الصحية، بجانب صعوبة استبقاء الأطر الصحية، وضعف توفير تكامل الخدمات، مشيراً لتجميد مساهمات الصندوق في دعم وتقوية النظام الصحي إلى حين تحسن الوضع المالي للصندوق وقيامه بسداد كل التزاماته للغير. وكشف الصندوق القومي للتأمين الصحي عن اتجاه لمراجعة ضوابط البطاقة القومية، إضافة إلى حصر مرضى الأمراض المزمنة للمشتركين، وتحديد صيدليات محددة لصرف أدويتهم. وأعلن الصندوق عن مراجعة حزمة الخدمات الصحية المقدمة على كل المستويات، بجانب إيقاف التعاقدات الجديدة، وتجميد التوسع في الشبكة إلا في المحليات ذات التغطية الضعيفة، فضلاً عن عدم التعاقد مع القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، في حال وجود مركز مباشر أو حكومي، أو في حالة تقديم أسعار تفوق أسعار المرافق الحكومية، والتركيز على المستشفيات الحكومية في تقديم الخدمات.