الزيادة لم تحدث في النسبة التي يتحملها المشترك من قيمة الدواء، أي ما يزال يدفع رُبع قيمة الدواء، لكن المؤمِّن يتأثر في أن نسبته التي يدفعها (25%) بزيادة أسعار الدواء في السوق الموازي.. أي أن المبلغ الذي يدفعه يزيد لكن النسبة لم تزد، إضافة إلى أن الصيدليات التي تقدم الخدمة عبر التعاقد مع الصندوق تؤثر في موارده لأنه يتحمل 75% من قيمة الدواء، الشركات تُحدد أسعارها حسب السوق. وكان لدينا أدوية مُخزنة قبل التحرير فظلت الخدمة تُقدم في كافة المنافذ التابعة للتأمين، أما الأخرى فتأثرت وزادت الأسعار. هنالك شكاوٍ من أن الأدوية داخل التأمين أقلَّ جودةً وفاعلية من الأخرى مدفوعة القيمة؟ التأمين الصحي ليس له شركات أدوية خاصة به، لكن الصندوق يوفر الدواء عبر سياسة الشراء الموحد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، والحديث عن أنها أقل جودة أو فاعلية عارٍ تماماً من الصحة؛ فشركات الأدوية يتم اختيارها عن طريق عدة جهات والصندوق أحدها، ويتم عمل عطاءات، ويظل اختلاف شركات وعبوات ليس إلا. كم عدد الأصناف الدوائية الداخلة في التأمين الصحي؟ وصل عدد الأصناف إلى (602) صنفاً، وأعتقد أنها تعبر عن الخارطة المرضية في السودان بصورة كبيرة، مقارنة بالجوار من حولنا تعتبر أعداداً وافية. هل كل الأصناف ال 602 متوفرة بالصيدليات؟ المقصود ب(602) صنفاً نعني به التزام الصندوق بوفرة هذا العدد من الأصناف للمشترك، ليس بالضرورة وجود كل العدد في منفذ واحد، لكن على المؤمِّن أن يعلم أن واجب الصندوق توفير تلك الأصناف، لكن إن فشلت الجهات التابعة للصندوق أو المُتعاقدة معها لتوفير الدواء في تلبية حاجة المريض فبإمكانه شراء الدواء من أي منفذ خارج التأمين ومن ثم الصندوق يلتزم بتعويضه ال75% التي تحملها ليتحصل على الدواء بقيمته الكاملة، ووفرة الدواء حتماً لا تكون بنسبة 100%، التوسعة في الخدمات الدوائية مرتبط بالإمكانات المادية، كلما زادت الاشتراكات والموارد المالية للصندوق كانت مساحة لإضافة مزيد من الأصناف الدوائية للحزمة. كيف تُحدد الأصناف الدوائية للتأمين؟ هنالك منهجية لتحديد الأصناف الدوائية لخدمات التأمين الصحي، تكون عبر لجان في كل الولايات تضم ذوي الشأن من استشاريين وصيادلة تقوم بتحليل الوضع الراهن، مدى استجابة الحزمة للخارطة المرضية وفي كل عامين يحدث تنقيح وتُحذف أو تُضاف أصناف أخرى، بمعنى أن قائمة أدوية التأمين لا يضعها الصندوق وإنما جهات ذات اختصاص في كل ولايات السودان، ولا حق للصندوق في حذف أو إضافة قرص واحد للحزمة. ما هي الآلية التي توزع بها أدوية التأمين الصحي على الصيدليات؟ الصندوق القومي للإمدادات الطبية هو الأساس الذي يوفر الجزء الأكبر من أدوية التأمين، ومنه تُنقل إلى مخازن الولايات ومن ثم منافذ البيع بالمحليات. كم نسبة التغطية بالتأمين الصحي؟ بنهاية 2016م وصلت التغطية السكانية ل43.8%، في المقابل التغطية الخدمية بلغت 2002 منفذاً لتقديم الخدمة سواء مستشفيات أو مراكز صحية بكل السودان. هل هنالك شركات أدوية خرجت من خدمات التأمين الصحي في أعقاب سياسات تحرير الدواء؟ لا علم لي بذلك، لكن الصندوق يحرص على السداد لكل الجهات التي يعاقدها لتقديم خدماته. كم تبلغ ميزانية الصندوق؟ تتشكل الميزانية من عدة جهات، وزارة المالية تسدد عن الأسر التي ترعاها الدولة، وكذلك للرعاية الاجتماعية سهم عبر ديوان الزكاة للأسر الفقيرة، إضافة للاتحادات والنقابات، أو المُخدمين لأنفسهم سواء أسراً أو أفراداً، فالصندوق مبني على سياسة المجتمعات الكبيرة، كلما زادت الاشتراكات قلت مخاطر تقديم الحماية، و85% من ميزانية الصندوق تُوجه للخدمات الصحية بشقيها الطبية والدوائية. كم قيمة الاشتراك في التأمين الصحي؟ قيمة الاشتراك متباينة حتى الآن، التزام الدولة تجاه أُسر الدعم الاجتماعي (91) جنيه في الشهر، والأسر الفقيرة (60) جنيهاً، أما قيمة اشتراك المُخدمين لأنفسهم (50) جنيهاً في الشهر. هل نتوقع ارتفاع جديد في الأسعار؟ الزيادة أثرت على شراء الخدمة من خارج الإمدادات الطبية، وبالتالي ارتفعت المطالبات مقارنة بما قبل التحرير حتى فيما يتعلق بصيدلياتنا المباشرة، وطالما لن يثبت سعر الدواء إلا إذا ثبت سعر الصرف، ورغم ذلك لا مقارنة بين الأسعار بالتأمين الصحي والأخرى بالقطاع الخاص، لأن الإمدادات جهة حكومية غير ربحية توفر الدواء بكميات كبيرة وبسعر أقل، وشراءنا من الإمدادات يجعلنا نسيطر على مركزنا المالي، لأننا نشتري كميات كبيرة بأسعار معقولة، وقلة أسعارنا بالنسبة للمستخدمين لم تأتِ خصماً على الجودة. هل يُمارس الصندوق رقابة على الصيدليات للتأكد من الالتزام بالضوابط المحددة؟ هنالك لجان فنية بالصندوق مهمتها مراقبة تقديم الخدمة بالصيدليات، لأن الصندوق يشتري الخدمة عبر تعاقد، فالرقابة تكون في مدى التزام منافذ البيع خارج الصندوق ببنود العقودات، والمخالفات تُرصد والخصومات تتم، استناداً لقوانين الصندوق واللوائح المعلومة.