نوه خبراء إلى أن توقف الصرف على التنمية، يؤثر على حاضر ومستقبل البلاد، وإكمال وتأهيل البنى التحتية، كذلك الإنتاج والإنتاجية، وكل قطاعات الخدمات الضرورية للمواطن، وأوضح البعض أنه رغم النسبة الضعيفة للتنمية ما بين (5) إلى (10%) في الموازنات العامة، إلا أنها لم تنفذ طيلة الأعوام الماضية، وتوقع آخرون أن تواجه الحكومة صعوبات أكبر مستقبلاً، عند التفكير في التنمية، وأشاروا إلى أن هذا يعني أن وزارة المالية تدير الاقتصاد بصورة خاطئة. وقال الخبير الاقتصادي، بروفيسور كمال أحمد يوسف، ل(السوداني) إن توقف الصرف على التنمية، يؤثر سلباً على المستقبل، ويعني التفكير القاصر في بناء الاقتصاد الكلي، وسوف تتأثر الأجيال القادمة وكذلك الدخل المستقبلي، وأضاف: "عند التفكير في التنمية مستقبلاً ستواجه الحكومة صعوبات أكبر، لافتاً إلى أن عدم الصرف على التنمية يسبب التأخر عن ركب الأمم في كل المجالات. وذكر كمال، أن هذا الوضع هو نتيجة التخطيط الخاطئ، عند وضع الموازنة العامة للدولة، وتابع: (أستغرب جداً عند بروز مثل هذه القرارات بعد تنفيذ الموازنة)، مشيراً إلى أن هذا يعني أن وزارة المالية تدير الاقتصاد في البلاد بصورة خاطئة، وهي غير مؤهلة لهذا الشأن. وأكد الخبير الاقتصادي، بروفسير عبد العظيم المهل، أن التنمية جزء أساسي من الموازنة، ومحرك رئيس للحاضر والمستقبل معاً، وبدون تنمية تمضي البلاد للخلف، وقال المهل ل(السوداني) إن الدول مهما كان ضعف اقتصادها أو إمكانياتها تخصص جزءاً من موازنتها للتنمية، ولكن للأسف ظلت البلاد منذ فترة تستثمر في الحرب، وأغلب الموازنة تخصص للدفاع والأمن والسيادي، بينما القطاع الإنتاجي لا يوجد شيء، وتابع هذا هو الأسوأ، وما تزال البلاد مستمرة في توجيه الموازنات للحرب، وأضاف: "هذا الوضع أدى لإشكالات كثيرة، وانعكس سلباً على تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية بالبلاد". وأوضح الأكاديمي، د. محمد الناير، أن نسبة الاعتمادات الخاصة للتنمية في موازنات الدولة ما بين (5 10%) فقط من الحجم الكلي للموازنات، وتعد نسبة ضئيلة، ويفترض أن لا تقل عن (30 40%) ، وقال ل(السوداني) إنه رغم ضعف النسبة للأسف لا تنفذ، وتابع: "ليس فقط العام الجاري هو الذي لم يشهد دفعيات للتنمية، إنما الأعوام الماضية كذلك، وهنالك تعطيل تام للعملية التنموية بالبلاد"، منوهاً إلى أن أثرها كبير جداً على إكمال وتأهيل البنى التحتية والإنتاج والإنتاجية، وزاد:"أثرها واضح في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق السكة حديد والطيران، وغيرها من الخدمات الضرورية، وهي قطاعات تحتاج بنود أصول غير مالية (تنمية). وأشار الناير، إلى أن الأمل معقود على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإحداث تنمية، ولكن ذلك الأمر يحتاج لبناء ثقة بين الطرفين وإعداد خطة متكاملة. وأقرت وزارة المالية بالبداية المتعثرة لموازنة العام الجاري وعجزها، وعدم السماح بمباشرة أية دفعيات للتنمية حتى الآن، وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ مشاريع تحقق النمو، وإيجاد توصيات لتحريك الجمود التام الذي حدث للاقتصاد، وأكدت أن إيقاف الصرف على التنمية يسبب (ضمور) الإيرادات، وحذرت من الوصول لمرحلة الفجوة في سداد الالتزامات الجارية، وأشارت إلى أهمية اتخاذ القرارات السليمة لتحريك التنمية، وتحقيق زيادة للإيرادات، والانتقال لمرحلة دفعيات أولى للتنمية، حتى يمضي الاقتصاد في الاتجاه الموجب. وناقش خبراء ومختصون، مؤخراً، دراسة حول أثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في السودان.
