تحصّلت (السوداني) على معلومات جديدة حول الخلافات بين الجيش والدعم السريع في ملف الدمج والإصلاح الأمني والعسكري. وعلمت (السوداني) أن اللجنة الفنية المشتركة بين الدعم السريع والجيش اقترحت هيئة قيادة تتكون كالآتي: (4) من قيادات الجيش و(2) من قيادات الدعم السريع. فيما ظلت نقطة الخلاف الجوهرية في أن الجيش يرى أن تكون هيئة القيادة تحت رئاسة القائد العام للجيش ورئيس مجلس الأمن، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيما يتشدد الدعم السريع بأهمية إضافة طرف سابع في هيئة القيادة من المدنيين، محدداً إياه برأس الدولة المدني القادم. وعلمت (السوداني) أنه في ظل التباين الحاد بين رئيس مجلس السيادة ونائبه، أعادت قوات الدعم السريع تموضعها ونشرت ما لا يقل عن 60 ألف جندي في الخرطوم. وكشفت مصادر مطلعة ل(السوداني)، عن أن الخلافات تفجّرت بين الطرفين منذ التوقيع على دستور لجنة المحامين، حيث قال الجيش حينها إن الدمج والإصلاح يجب أن يتما في ظرف ستة أشهر، بينما قدرت رؤية الدعم السريع أن يكون الدمج خلال 22 عاماً. وتابع المصدر: "فيما طرحت القوى المدنية أن يكون الدمج والإصلاح في فترة لا تزيد عن عشر سنوات؛ لجهة أن ورقتي الطرفين العسكريين لن تقود إلى أي حل سياسي، بل تزيد الصراع اشتعالاً ربما يقود للمواجهة". وأضاف: "لذا جاء اقتراح القوى المدنية بتحديد المدى الزمني في ألا يتجاوز ال10 سنوات". وعلمت (السوداني) أن المجتمع الدولي يرى أن الدمج والإصلاح يمكنه أن يمضي خلال فترة وجيزة إذا تزامن ذلك من مضي العملية السياسية دون تعثر وبسلاسة، حيث يمكن أن يكتمل خلال 54 شهراً، وهو ما تشدد عليه قوى الانتقال التي ترى أن عملية الدمج والإصلاح تحتاج لاستقرار سياسي يفضي بالانتقال إلى المرحلة الانتخابية عقب انتهاء الفترة الانتقالية. وأكّدت مصادر (السوداني) أنّ المجتمع الدولي يرى أن السودان وطوال تاريخه لم يستطع أي رئيس وزراء منتخب أن يكمل دورة انتخابية ثانية بسبب حدوث الانقلابات، وهو الأمر الذي يتمسّك به الدعم السريع في رؤيته التي تتضمن رفضه لوضع آخر بندقية؛ ما لم يتزامن كل ذلك مع عمليات دمج شاملة لكل الحركات المسلحة في ظل إصلاح كامل للمؤسسة العسكرية.
