فتح انسحاب ممثلي الجيش السوداني من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، والتي عُقدت ضمن أعمال المرحلة النهائية للعملية السياسية بين العسكر والمدنيين، الباب أمام احتمال انتكاس العملية السياسية بشكل كامل، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل التوقيع على الاتفاق النهائي المقرر يوم غد السبت. ويبدو أن الخلاف الأبرز يتمحور حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق مواقيت معلومة، في ظل تباين وجهات النظر حول المدة المطلوبة لهذه العملية. وعُقدت الجلسة الختامية للورشة، أمس الأول الأربعاء، في غياب ممثلي الجيش وقائده الجنرال عبد الفتاح البرهان، وكذلك غياب قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو (المعروف بحميدتي)، المفترض حضورهما جلسة الإعلان عن التوصيات الختامية لخطط الإصلاح الأمني والعسكري، بما فيها خطة ومواقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش. وكشفت مصادر ل"العربي الجديد" أن انسحاب الجيش جاء بحجة عدم إكمال الورشة لأعمالها وعدم حسمها بشكل واضح التوصيات، خصوصاً تلك المتعلقة بدمج قوات الدعم السريع، ومطالبة ممثلي الجيش بتمديد مدة الورشة. هذا الأمر عدّه المدنيون محاولة لتعطيل التوقيع على الاتفاق النهائي يوم غد السبت، وأصروا على إنهاء الورشة في يومها المحدد أمس الأول الأربعاء، بسبب اقتراب موعد التوقيع على الاتفاق النهائي. إصلاح النظام الأمني والسياسي وبالفعل التأمت الجلسة الختامية، وأصدرت الورشة بيانها الختامي، الذي أكد أن الغرض الأساسي لعملية الإصلاح الأمني والعسكري هو تطوير الأسس والمبادئ لتصورات متفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبما يعزز من عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون، والالتزام بالقانون والمعايير الدولية. كما نصّ على تطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ووضع اللبنات الرئيسية لبناء استراتيجية أمنية وطنية شاملة تتسق وتدعم التطور السياسي في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر، بما فيها إعادة تأسيس وبناء ثقة المواطنين في الأجهزة النظامية وتعزيز العلاقات المدنية العسكرية كجزء من تأسيس عقد اجتماعي جديد بين كافة السودانيين والسودانيات، وبما يحقق الاستقرار والسلام العادل والديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري. البيان الختامي: عملية الإصلاح في القطاع الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من إصلاح النظام السياسي والاقتصادي والحزبي والإصلاح المؤسسي وأشار البيان الختامي إلى أن "عملية الإصلاح في القطاع الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من إصلاح النظام السياسي والاقتصادي والحزبي والإصلاح المؤسسي الشامل للدولة السودانية، إذ تعتبر قضية التغيير والإصلاح عموماً من أولويات وركائز ثورة ديسمبر، كما ظلت في قلب مطالب حركة المقاومة والثورات السودانية ضد نظام المؤتمر الوطني البائد منذ انقلاب 1989". ونوه البيان إلى أن الحروب الداخلية لسنوات طويلة خلّفت آثاراً عميقة وأرتالاً من الضحايا وسط مواطني البلاد، مدنييها وعسكرييها، وفي كافة أركانها، مثلما أضرت تلك الحروب بالقطاع الأمني والعسكري وتطوره، مما جعل قضية الإصلاح الأمني والعسكري ذات أولوية في حملة بناء المشروع الوطني المتوافق عليه، والقائم على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية. وأضاف البيان أن الورشة تناولت عملية الإصلاح بكل أبعادها في ما يتعلق بالقوانين، والهياكل، والعقيدة العسكرية، وتعدد الجيوش والقوات، وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام البائد، ومراجعة معايير وأسس القبول للكليات والمعاهد العسكرية باعتماد التنوع السوداني الذي يجعل من القوات النظامية صورة عاكسة للتنوع الاجتماعي والثقافي الفريد بالبلاد، ومعبرة عن التعداد السكاني وتوزيع المواطنين، مستندة إلى معايير الكفاءة والبذل والعطاء والقدرات، ومعتمدة على المهنية في الأداء، وبناء وتأهيل ورفع قدرات المؤسسات والقوات النظامية. نقاشات متواصلة وكان أكثر من 300 مشارك ومشاركة قد انضموا للورشة وهم يمثلون القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، إضافة إلى ممثلين عن القيادات السياسية من القوى الموقّعة على الاتفاق الإطاري، وحركات الكفاح المسلح، ومن الأحزاب السياسية والقوى المدنية غير الموقّعة على الاتفاق الإطاري، بما فيها المجموعات النسوية، وعدد من متقاعدي ومفصولي القوات النظامية، عدا عدد من الخبراء الدوليين، واستمرت في جلسات مغلقة لمدة 4 أيام. وناقشت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري خمس أوراق نظرية حول التجارب العالمية والمقارنة، قدّمها عدد من الخبراء الدوليين في مجالات الإصلاح الأمني والعسكري، وأوراقا أخرى عن المفاهيم والأسس النظرية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري، والترتيبات الأمنية، وإصلاح الجيش والشرطة والمخابرات. وأكد البيان الختامي أن كل الأوراق حظيت بمناقشات نقدية عميقة وشفافة، وحوارات مسؤولة ومهنية سادتها الروح الوطنية واستشراف المستقبل والمرحلة الانتقالية بما يحقق شعارات وأهداف التغيير والثورة الظافرة. وأوضح أن اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستعكف على مواصلة النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الاتفاق السياسي النهائي، بما فيها المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية على الورقة المتفق عليها بين الأطراف والموقّعة في 15 مارس/ آذار الحالي، والتي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح والدمج والتحديث، وتبقّت بعض التفاصيل التي تعمل عليها اللجان الفنية المشتركة حالياً. اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل رهان على تخطي الخلافات لكن البيان الختامي، والمتحدثين في الجلسة الختامية، لم يتطرقوا إلى قرار الجيش سحب ممثليه من الورشة في اليوم الأخير. إلا أن الريح محمد الصادق، القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الطرف الأبرز في العملية السياسية، أقر ل"العربي الجديد" بما عدّه نوعاً من عدم التوافق مع المكوّن العسكري ظهر خلال الورشة، وتحديداً مع القوات المسلحة من دون قوات الدعم السريع، حول التوصيات الخاصة بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مثل آليات تحقيق الإصلاح الأمني والعسكري، ومن يضع القوانين الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وهل هي المؤسسة أم الحكومة المدنية أم مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء المدني، عدا مواضيع فنية أخرى. جزم الصادق بعدم تأثير ما جرى على عملية التوقيع النهائي غداً السبت وراهن الصادق على قدرة لجان فنية شكّلتها الأطراف المدنية والعسكرية على تخطي تلك الخلافات، استناداً إلى اتفاق جوهري تم التوصل إليه في منتصف الشهر الحالي. وجزم بعدم تأثير ما جرى على عملية التوقيع النهائي غداً السبت، خصوصاً أن الاتفاق محكوم بإرادة سياسية من المؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع والقوى المدنية الموقّعة على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعدّ الصادق جلوس المؤسسة العسكرية مع المدنيين وإقرارها بأخطائها وتعهدها بالإصلاح، نقلة كبيرة جداً تختلف عن تاريخها السابق، وتقدّماً كبيراً في المؤسسة وفي الحياة السياسية في السودان. وأشار إلى أن قوات الدعم السريع بعيدة عن التباين الأخير وطرحت رؤية عن الإصلاح الأمني والعسكري وجدت قبولاً واسعاً مع بعض الملاحظات. واتفق الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، مع ما ذهب إليه الريح محمد الصادق، مشيداً بنتائج الورشة ومناقشاتها العميقة حول الإصلاح الأمني والعسكري، مقللاً من أهمية انسحاب ممثلي الجيش من الورشة في اللحظات الأخيرة. وأوضح البرير في تصريح ل"العربي الجديد" أن السبب في كل ما حدث هو الجدول الضاغط لأعمال الورشة والذي قاد إلى عدم حسم بعض المواضيع، ما دفع ممثلي الجيش للقول إن التوصيات غير مكتملة. وأكد أن اللجان الفنية ستكمل المهمة وسيكون الجميع عند الموعد مع اتفاق نهائي. تباينات حول دمج الدعم السريع ولم يوضح الجيش بنفسه أسباب انسحاب ممثليه، لكن بعد ساعات من الانسحاب وما أثاره من جدل وحديث عن انهيار التسوية السياسية برمتها بين العسكريين والمدنيين، أصدر المتحدث الرسمي باسمه نبيل عبد الله، بياناً أكد فيه التزام الجيش التام بالعملية السياسية الجارية الآن، وأن الجيش ينتظر اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً إلى جيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق النهائي. من جهتها، أصدرت قوات الدعم السريع، الأكثر حماساً للاتفاق النهائي وتسليم السلطة للمدنيين، حسب ما يصدر من قادتها، بياناً أمس الخميس، أكدت فيه مشاركتها في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وكررت التزامها الكامل بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد، وبكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري الموقّع في 5 ديسمبر الماضي، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقّعة في 15 مارس الحالي، لا سيما قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديمقراطي. وتعهدت الدعم السريع، بمواصلة العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة، التي ستتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتُفق عليه من مبادئ وأسس، والالتزام "بالإسراع في نقاش هذه القضايا، حتى تدرج في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت المعلنة، والذي نأمل أن ييسر لبلادنا مخرجاً ينهي معاناة شعبنا الصابر المثابر"، وفق البيان. مخاوف على الاتفاق النهائي ورأى رئيس تحرير صحيفة "اليوم التالي"، الطاهر ساتي، أن الجيش ربط سلفاً بين توقيعه على الاتفاق الإطاري ودعمه للعملية السياسية ككل، بدمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق مواقيت معلومة يجب أن تحسمها الورشة التي ناقشت مواضيع هامشية، حسب تقديره، لافتاً إلى أن "الجيش اقترح من قبل مدة ثلاث سنوات لإكمال عملية الدمج، مقابل عشر سنوات تقترحها قوات الدعم السريع، وست سنوات كمقترح من قبل القوى المدنية الموقّعة على الاتفاق الإطاري". وتوقع ساتي، في حديث مع "العربي الجديد"، عدم توقيع الجيش على أي اتفاق نهائي لا يحسم هذا الموضوع، وموضوعا آخر لا يقل أهمية في ذهن قادة الجيش وهو معالجة مشكلة ضعف القاعدة السياسية للاتفاق النهائي بعد مقاطعة أحزاب مؤثرة له. توقع ساتي عدم توقيع الجيش على أي اتفاق نهائي لا يحسم موضوع إكمال عملية دمج الدعم السريع وأشار ساتي إلى أن الجيش قال بوضوح شديد إنه لن يقبل بحكومة مدنية ضعيفة تهدد الأمن القومي، مؤكداً أنه إذا لم تلتحق الأطراف الأخرى بالعملية السياسية فالجيش ربما يتراجع عن أي التزامات لأنه يريد أن يكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب والقوى السياسية، بالتالي لا يستبعد حدوث انتكاسة كبيرة للعملية السياسية. في المقابل، استبعد الخبير الأمني العميد المتقاعد عمر عثمان، ذلك، وقال في تصريح ل"العربي الجديد"، إن ما جرى في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في كلياته أمر غير متوقع ومبهر لأن الحديث عن الإصلاح العسكري والأمني كان في يوم من الأيام حديثا في الممنوع والآن يُناقش في الهواء الطلق. وأشار إلى أنه بمزيد من الصبر وعدم الاستعجال سيتحقق المزيد ويتم تجاوز أي تباينات، ما يعيد الطريق أكثر للدولة المدنية الديمقراطية. وعن نقطة الخلاف حول الدمج ومواقيته، أوضح عثمان أن الجميع متفق وموقّع على دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش، وأن الخلاف حول المواقيت فني يمكن حله عبر اللجان الفنية وهو أمر مقدور عليه، حسب تقديره.
