كشف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار الوزير المكلف، د. الهادي الصادق علي، أن حكومة الولاية نفذت قرار فتح المسارات الذي ظل هاجساً يؤرق المزارعين والرعاة منذ ثلاثين عاماً، وذلك بحدوث صراعات فى كل موسم، وقال في حديثه ل(السوداني) تم تكوين لجنة بتوافق تام بين المجتمعات المحلية بفتح المسار الرابط بين ولايات النيل الأزرق وسنار، ويعبر شمالاً حتى الجزيرة بطول (142) كيلو، وأكد تعويض نسبة (70%) للذين يمر المسار عبر أراضيهم، والتزامهم بتعويض المتبقى من المتضررين، وأشار إلى أن الخطة المستقبلية هي فتح المسارات العرضية والطولية، وأضاف أن هذه المسارات مشروع إستراتيجي لحل مشاكل كبيرة . وكشف الوزير المكلف استهدافهم مساحة (5,5) ملايين فدان في القطاع المطري بمحاصيل مختلفة أهمها (السمسم، الذرة، الدخن والقطن)، إضافة إلى دخول محصول حب البطيخ في مساحة (60) ألف فدان، وأكد التنسيق التام بين وزارته ووقاية النباتات المركزية لتوفير طائرات لمكافحة آفة الطيور، بجانب التعاون مع اللجنة الأمنية، وأكد عدم حدوث أي نزاعات في الموسم الماضي، وكشف عن وضع خطة للموسم 2023م بتكوين لجنة عليا لإنجاح الموسم، إضافة إلى تكوين لجنة فنية على مستوى الوزارة بالولاية لمتابعة سير الموسم، وقلل من وجود إعسار وسط المزارعين، وعزا ذلك لاعتماد أكبر عدد منهم على التمويل الذاتي، قال إن الإعسار وسط المزارعين الممولين عبر البنوك فقط، وأكد متابعتهم لحل مشاكل الإعسار، وأضاف أنه تم توجيه بعدم القبض على المعسرين وإيداعهم السجون، ووجهنا بتقديم المزارع لضمانات مثل الآليات، حتى يستطيع أن يفي بما عليه من ديون لدى البنك، وأضاف أن القبض على المعسر وايداعه السجن لا يحل المشكلة، بل يفاقمها، وعزا الإعسار وسط المزارعين إلى السيول والفيضانات ومشاكل التمويل التي حدثت في موسم 2021م التي أثرت على الإنتاجية، إضافة إلى تدني أسعار المحاصيل خاصة في محصولي الذرة والقطن. وكشف الهادي عن تراجع مساحات حوالى (700) فدان من محصول السمسم؛ بسبب آفة الهاموش، وقال تم استبدال المساحة المتأثرة من محصول السمسم بالتوسع في محصول الذرة، وأضاف بلغت مساحة الذرة (3) ملايين فدان، إضافة إلى التوسع في محصولي الزهرة والقطن على حساب مساحة السمسم ، وأكد ضرورة محور القيمة المضافة لزيادة قيمة المنتج، وكشف عن دخول عدد من المستثمرين لإنشاء محالج، إضافة إلى التعاقد مع منظمات لتوفير التقاوي والمبيدات والأسمدة، والتعاقد مع شركات تعاقدية، مشيراً إلى إنشاء مراكز لخدمة المزارع لتقديم خدمة الحراثة والتقاوي، وطالب برفع الإنتاجية الرأسية عبر تطبيق التقانات الحديثة والتقاوي المحسنة، وأكد أن تحرير الجازولين أثر على الإنتاجية وزاد من التكلفة ، وأشار إلى أن عدم وجود جسم يمثل المزارعين أثر على المنتجين، وقال: "على الرغم من صدور قرار بإرجاع قانون الجمعيات، إلا أنه لم يفعل"، ودعا مزارعي هيئة السوكي لترك الصراعات الداخلية ومراعاة المصلحة العامة . وأكد الوزير المكلف أن مساحة القطاع المروي بلغت (529) ألف فدان، بجانب مساحة القطاع البستاني البالغة (74) ألف فدان، ومساحة الغابات مليون (و200) فدان، وكشف عن الدخول في زراعة محصول الصويا في القطاع المروي في مساحات مقدرة بالتعاقد مع التصنيع الحربي، إضافة إلى التعاقد مع عدد (10) شركات للاستثمار في المحاصيل البستانية، وإدخال نظام الخلايا الشمسية وتنفيذها في مساحة (300) فدان عبر تمويل المزارعين للتقليل من التكاليف، ودعا إلى تكوين جسم للصادر ليساهم في تصدير المنتجات البستانية.
