أكدت النيابة العامة أن السودان خطا خطوات متقدمة في مواءمة تشريعاته القائمة مع كل الاتفاقيات والبرتكولات المتعلقة بمكافح الإرهاب، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م قانون محكم الصياغة ويمثل ذروة سنام تحقيق إقرار مبدأ العدالة وأهداف القانون لضمان تحقيق الأمن في العلاقات المتبادلة بين الأفراد والحيلولة دون استخدام القوة المفرطة في علاقاتهم. وقال رئيس نيابة أمن الدولة مولانا بابكر عبد اللطيف، خلال لقائه بوفد الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب أمس؛ إن النيابة تواصل الجهود المشتركة مع كل الأطراف المعنية في مجال مكافحة الإرهاب من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف. وأشار رئيس إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان المكلف مولانا سنين إلى جهود النيابة العامة في مكافحة التطرف العنيف المتمثلة في انتشار النيابات في كل ولايات السودان وتأسيس نيابات متخصصة في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه ونيابة المعلوماتية، مبيناً أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل جاء تعزيزاً لسيادة حكم القانون.