أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة د.نور الدين عبد الله اهتمام السودان بقضية التغيّر المناخي لانعكاساتها السالبة على النظم البشرية والحيوية بالبلاد. وكشف في ورشة العمل التشاورية (حول المراجعة النهائية لوثيقة مشروع خطة العمل للتكيف مع التغيرات المناخية للقطاع الزراعي)، بقاعة الشهيد الزبير استمرار الإعداد للمشروع بغرض إرسال الوثيقة لصندوق المناخ الأخضر لاعتماد التمويل البالغ (2.6) مليون دولار, موضحاً أن المشروع يركز على إعداد خطة وطنية شاملة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تهدف إلى درء آثار التغيرات المناخية إلى جانب بناء قدرات القطاع على التكيف والمرونة اللازمة والتعاطي مع هذه المتغيرات, مؤكداً سعي السودان من خلال هذه الخطة لاستقطاب التمويل والدعم الخارجي لدعم برامج التنمية الوطنية في قطاع الزراعة إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص. ومن جانبها أكدت الخبيرة بمنظمة الزراعة والأغذية العالمية، الاشية قوردس، أن صندوقَ المناخ الأخضر عالميٌّ مُتعددُ الأطراف ويقدم التمويل لبرامج التكيُّف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الحرارية المسببة لتغيرات المناخ في الدول النامية وفقا لاتفاقية باريس التي تهتم بهذا المجال. وقال مدير وحدة تغير المناخ بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية د.نجم الدين قطبي، إن المشروع يركز على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مستعرضا الآثار السالبة للتغيرات المناخية على النشاط الزراعي في فشل المواسم الزراعية وتدني الإنتاجية ونفوق الثروة الحيوانية والفجوات الغذائية، مشيرا إلى أن الخطة التي يتبناها المشروع مكملة للخطط التنموية للدولة في هذا القطاع وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة كالمياه وذلك حتى تحقق التنمية أهدافها في تحقيق الأمن الغذائي وإحداث التنمية في الريف وفي الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصادر بتوطين التصنيع الزراعي في هذا القطاع لإكساب المنتجات الزراعية السودانية قيمة مضافة تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
