دونت الإمدادات الطبية بلاغات تحت المادة (123) التزوير في مواجهة اثنين من المتورطين في محاولة صرف أدوية المؤثرات العقلية بروشتات مضروبة، وتم ضبطهم ومعهم استمارة وروشتة لصرف كمية كبيرة من دواء "أكيزول" المخدر، أحدهم طبيب بحوزته شنطة بها دفتر روشتات على بياض تتبع لإحدى المستشفيات وعدد آخر من الروشتات مروسة ومختومة باسم مستشفى آخر وعدد من الشهادات المرضية مختومة بختم الأخصائي وختم المستشفى. ضوابط الصرف "شرود ذهني وارتخاء وفقدان للوعي" هذا ما يفعله العقار عندما يتناوله شخص سليم كمُخدِّر، وبحسب د. الغالي التاج من صيدلية سامي بالخرطوم في حديثه ل(السوداني) أن الأدوية المخدرة وَضَعَ لها المجلس القومي للأدوية السموم منذ العام 2016م ضوابط خاصة، إذ أنها لا تصرف بروشتات عادية وإنما عبر "استمارة خضراء" وتتم الموافقة على الصرف من مجلس الأدوية والسموم وعلى الكميات كذلك، وأضاف: "هذا العقار شح وجوده في الصيدليات مؤخراً، ولا يوجد إلا في صيدليات محددة". مشيراً إلى أن السؤال عنه دائم من قبل الشباب ودون حاجة مرضية وبصورة مزعجة. تجار الشنطة من جانبه أكد الصيدلي بالمودة في الخرطوم د. زين الدين الحاج في حديثه ل(السوداني) أن ضوابط صرف الأدوية المخدرة باتت واضحة ومشدد عليها في كثير من الصيدليات ولا يحصل عليها شخص سليم كمخدر إلا بالتزوير أو المحسوبية عن طريق أشخاص يعملون بصيدلية يأتون له بالأدوية، ولفت زين أن الطريق الثالث الأكثر رواجاً في انتشار عقار أكيزول هو تجار الشنطة الذين يأتون بكميات من هذه الأنواع من الأدوية ويتم ترويجها كالهيروين وغيره من المخدرات عبر المجموعات والشباب فيما بينهم في الأوساط المختلفة كالجامعات وغيرها. مقترحات وحلول يرى الصيدلي محمد صالح عشميق في حديثه ل(السوداني) أن مجلس الأدوية والسموم يجب عليه تشديد الرقابة على صرف الأدوية المخدرة، مؤكداً على أن الاستمارة الخضراء التي وضعها المجلس للسيطرة على الأدوية المخدرة وصرفها حوت أدوية محددة ولا تشمل كثيراً من الأدوية الرائجة كمخدرات وسط الشباب، أهمها عقار "غابيكا" وبعض قطرات العيون التي تستخدم عبر الحقن الوريدي كعقار مخدر، وأضاف: "المجلس بحاجة لتحديث قائمة الأدوية بالقائمة الخضراء بحكم أن الزمن تجاوزها". عشميق اقترح عقد ورش بين المجلس والصيادلة لوضع مثل هذه الضوابط والقوائم حتى يطلعوا على واقع الأمر باعتبار الصيدلي في خط المواجهة الأول مع الجمهور، وأشار عشميق إلى أن حادثة فصل صيدلي من الإمدادات الطبية على خلفية اتباعه للوائح وإصراره على عدم صرف أدوية لها استخدامات أخرى "مخدرة" بدون روشته طبية، منوهاً إلى أن ذلك يؤكد على عدم احترام القوانين حتى في المؤسسات الرسمية للدولة.
