ألزم البنك المركزي المصارف، أمس، بدعم خدمة الدفع الإلكتروني باعتباره المستفيد الأول من السيولة على أن تتحمل كلفة نقاط البيع للإعلام عن طريق الشراء والإيجار. وأصدر المركزي مصفوفة الدفع الإلكتروني والتي ينتهي العمل بها يونيو المقبل وشملت ثمانية محاور. وحددت المصفوفة يونيو المقبل موعداً نهائياً لإصدار قانون نظم الدفع الإلكتروني عبر مجلس المدفوعات، وشددت على وضع محفزات للقطاع الخاص بتحرير كل الخدمات التي يقدمها ووضع ضوابط مرنة تسمح بالابتكار. وتتمثل المحاور في وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني والتعريف بها، إضافة لتوزيع آليات خدمات الدفع، كما ألزم البنك المركزي مقدمي الخدمات كافة والبائعين بقبول الدفع وترفيع تطبيقاته لتدعم تقنية (الكيو آر كود). وقال البنك المركزي إن تطبيق النظام في كل المصانع ومناطق الإنتاج ومحطات الوقود والغاز والجامعات والمدارس والمستشفيات الحكومية والخاصة وعربات توزيع المنتجات، سيتم بنهاية ديسمبر المقبل. وأعلن عن نشر بطاقة المحفظة الإلكترونية من خلال بطاقة الخدمات (الوقود، الطلاب) تنفذ بنهاية مارس المقبل، ونوه لأهمية توفير الدعم السياسي من أعلى مستويات الدولة.