يناقش البرلمان اليوم قانون الانتخابات في وقت يجري فيه المؤتمر الوطني مشاورات مكثفة مع الاحزاب السياسية لتجاوز عقبة عدد أيام الاقتراع. وقال رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، د.عبد الرحمن الخضر، ل(السوداني)، إن اتصالات مكوكية جرت (مساء أمس) بين جميع الأطراف للوصول إلى نصوص توافقية قبل عرض القانون على البرلمان اليوم. وحول خطوة الوطني في حال عدم حدوث توافق مع الأحزاب حول القانون، أجاب الخضر: "إن لم نصل للتوافق على طرحنا، يتم التصويت على ما هو متفق عليه، وترك ما هو مُختلف عليه للتوافق عليه لاحقاً"، مؤكداً التوصل لتوافق بنسبة 99% في كل القضايا عدا نقطة واحدة هي عدد أيام الاقتراع. وأكد الخضر أن الوطني صبر على الحوار مع الأحزاب حول القانون طيلة الفترة الماضية، لحرصه على التوافق للحفاظ على روح الحوار الوطني ومخرجاته. في السياق، رهن عضو البرلمان عن حركة "الإصلاح الآن" د.فتح الرحمن فضيل، دخولهم لقاعة النواب بحسم الخلاف حول أيام الاقتراع، وأشار إلى موافقتهم على أن تكون مدة التصويت يومين بدلاً عن يوم واحد، طالبوا به من قبل، وكشف عن اجتماع انعقد مساء أمس بين نائب رئيس الحركة حسن عثمان رزق، ونائب رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني محمد مصطفى الضو، وتوقع موافقة الوطني على مطلبهم، بأن تكون مُدَّة الاقتراع يومين. وأكد الاتفاق على تصويت المغتربين واعتماد السجل المدني. وأشار لعدة نقاط خلافية أُخرى عالقة ستتمُّ مُناقشتها داخل القاعة، بينها تصويت القوات النظامية التي تتمسّك الأحزاب بأن تكون بمناطق السكن وليس الوحدات العسكرية، وتحالف المستقلين الذي ترى الأحزاب إعطاءهم الحق في التحالف مع القوائم الحزبية. وقالت عضو البرلمان عن المؤتمر الشعبي د.سهير صلاح، إن حزبها حريصٌ على التوافق السياسي، وأشارت إلى أن "القانون مرَّ بمرحلة توافق بين كل القوى السياسية التي صنعت هذا القانون، وأجرت فيه تعديلات كثيرة جداً ومُرْضية لكل الاطراف وأكثر نقطة خلافية كبيرة كانت حول انتخاب الوالي وتكوين المفوضية والنسبة المؤهلة للحزب السياسي ليكون عضواً بالبرلمان حيثت تم التوافق على أن تكون (صفراً)، وعقب إجازة هذه النقاط حدث توافق كبير".
