نائب رئيس الكتلة عبد العزيز دفع الله كشف عن أن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر منحهم ساعات للتوافق مع حزب المؤتمر الوطني حول قانون الانتخابات، متعهداً بتأجيل جلسة البرلمان المخصصة لإجازة قانون الانتخابات التي تم تعطيلها إلى اليوم في الساعة الواحدة ظهراً. وأعلن عبد العزيز عن ترتيبات لاجتماع عاجل بينهم والمؤتمر الوطني صباح اليوم ومن ثم انطلاق الجلسة، مشيراً إلى أن المجموعة التي يقودها الشعبي والإصلاح الآن تنازلت من ثلاثة أيام للاقتراع إلى يومين، بينما تمسكت بانتخاب الوالي وتصويت المغتربين على القوائم الحزبية وليس لمنصب رئيس الجمهورية فقط الذي يلح عليه الوطني. فيما كشف دفع الله عن اجتماع بين رئيس البرلمان وأحزاب الوحدة الوطني التي طالبت بعدم تأجيل الجلسة إلى اليوم، ودعت إلى قيامها في توقيتها، إلا أن رئيس البرلمان لم يستجب لذلك، بل وجدد التأجيل عصر الأمس من العاشرة صباحاً لتُعقد في الواحدة ظهراً، وذلك عقب اجتماعه مع الكتل البرلمانية. الانسحاب حركة الإصلاح الآن والمؤتمر الشعبي هددوا بالانسحاب من جلسة اليوم حال لم يتم التوافق على القانون ومراجعة بعض النقاط. ويذهب النائب عن المؤتمر الشعبي كمال عمر، إلى أن التأجيل ليوم واحد غير كافٍ للتوافق، موضحاً أنه من غير المعقول أن يجتمع (34) حزباً حول قضايا خلافية ليوم واحد، مُهدِّداً بانسحابهم عن جلسة اليوم إذا تقرَّر انعقادها ولم يحدث توافق، مشيراً إلى أن لهم موقفاً سياسياً آخر، مضيفاً أن المؤتمر الوطني اتخذ موقفاً ويحتفظ به، واصفاً تعامل المؤتمر الوطني مع الأحزاب ب(بمزاجه)، مؤكداً في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، "خلافنا مع المؤتمر الوطني واضح"، مشيراً إلى أن الأحزاب لم تتوافق على 50٪، وأن أبرز النقاط الخلافية تتمثل في أن المؤتمر الوطني يعتمد على السجل المدني وهو أكبر مشكلة للأحزاب المُعارِضة، كاشفاً عن أن انتخابات 2010م زُوِّرت في دوائر الرُّحَّل، وأضاف أن من النقاط الخلافية أيضاً تصويت النظاميين مع المدنيين أم بمفردهم، إلا أن المؤتمر الوطني مصر على أن يكون تصويتهم في مراكز خاصه، وأضاف: "لا تُوجد حريات، فكيف تكون هناك انتخابات؟". من جانبه هدَّد النائب عن حركة الإصلاح الآن حسن رزق بالانسحاب من جلسة اليوم في حال تقرر عقدها، موضحاً أن اليوم الواحد غير كافٍ للتوافق، مؤكداً أن هناك نقاطاً لم تُجَزْ وتحتاج إلى نقاش حتى يتم جمع المقترحات من كل القوى السياسية. وطالب رزق في تصريحات صحفية، بإعادة صياغة القانون بصورة صحيحة، مشيراً إلى تعديل كلمة توافق إلى تشاور سياسي دون الرجوع إلى الأحزاب المُعارِضة. الوطني متنازلاً المؤتمر الوطني قال إن أكبر تنازل قدمه، منذ استيلائه على السلطة، تمثل في قانون الانتخابات الذي ينظر فيه البرلمان اليوم بهدف الوفاق. غير أنه عاد وشدد على عدم سماحه بتقليص وقت التصويت من ثلاثة أيام إلى يوم واحد. وقطع القيادي بالوطني والنائب البرلماني حسب الله صالح، في تصريحات صحفية، بتمسكهم بفترة الاقتراع ليس رغبة في تزوير الانتخابات المزمع إقامتها في 2020م، بل لأنه من المستحيل أن يُصوِّت كُلُّ الشعب خلال 24 ساعة في 380 دائرة انتخابية، منوهاً إلى أن الشعب فيه الكبير والصغير وكثير من المناطق طرقها وعرة. ووصف حسب الله القوى السياسية المتمسكة بأن يكون التصويت يوماً واحداً ب(الراغبين في سلب الحق المشروع للشعب للإدلاء بصوته)، مؤكداً حرص حزبه أكثر من أي وقت سابق على الوفاق. من جهته أكد رئيس لجنة التشريع والعدل عثمان نمر بأنه التوافق تم مع 90% من الأحزاب، مشيراً إلى تقاطعات في ثلاث نقاط، موضحاً في تصريحات صحفية، أن التوافق لا يعني التطابق. كاشفاً عن أن الجلسة تأجلت بطلب من نائب رئيس مجلس الولايات ممثل المؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة، لإتاحة فرصة للتداول حول النقاط التي فيها اختلاف، وأضاف: "حتى الآن ليس هناك تعطيل في القانون"، معتبراً أن يوماً واحداً يعد كافياً للقوى السياسية حتى تحدد أمرها، مؤكداً أن البرلمان يجيز كل القوانين بالتوافق السياسي وإذا لم يحدث يكون بالحاضرين.
