وهددت كتل برلمانية بالانسحاب إذا أصر رئيس البرلمان على إجازة مشروع القانون ب«الأغلبية الميكانيكية» التي يملكها الحزب الحاكم، مستندة على أن «توصيات الحوار الوطني» قضت بإجازة القوانين بالتوافق؛ وهو ما دفع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لتأجيل جلسة الخميس الماضي إلى اليوم، والتي أُجِّلَتْ هي الأُخرى لنظر القانون. ماذا قال الحزب الحاكم؟ النائب عن المؤتمر الوطني محمد مصطفى الضو، ألمح إلى إمكانية إجازة القانون بأغلبية حزبه حال تعنت القوى السياسية وتمسكها بالنقاط الخلافية، بقوله: «بذلنا كل ما في وسعنا، وسننتظر حتى يتم الوصول إلى توافق، ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ موقف اضطراري"، مؤكداً أن الحياة لن تتوقف، وأن (المضطر يأكل لحم الخنزير ويشرب الدم)، مشدداً على أن هناك قوى سياسية تُعرقل تمرير القانون، ولا تُريد الانتخابات وإنما المشاركة في حكومة انتقالية. في وقت أبدى فيه إمكانية التنازل عن نقطة الخلاف حول اقتراع المغتربين في القوائم الحزبية وعدم اقتصارها على رئيس الجمهورية فقط، وأضاف: (ليس هناك مشكلة في ذلك). وأكد الضو على أنهم بذلوا ما في وسعهم للوصول إلى توافق، بعد أن خضع القانون لأكثر من (292) ساعة نقاش، مجدداً حرصهم على التوافق في القانون بعد أن توافقت القوى السياسية على أكثر من (97%) من بنوده، مبدياً تفاؤله بحدوث توافق، كاشفاً الضوء عن تقديمهم مقترحات للقوى السياسية لتتدراس حولها قبل اليوم (الاثنين). ويتمسك الحزب الحاكم باستمرار الاقتراع لثلاثة أيام، وتصر القوى الأخرى التي شاركت في الحكم وفقاً ل«الحوار الوطني» بينها والحزب الحاكم، على إجراء عملية الاقتراع خلال يوم واحد. رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر برر لمقترح حزبه بتحديد ثلاثة أيام للاقتراع، بترامي أطراف السودان وعدم قدرة الحكومة على نشر مراكز تصويت في كل مكان، معتبراً أن ذلك هو السبب في إصرار حزبه على أن تكون العملية الانتخابية لثلاثة أيام. ووصف الخضر طبقاً لتقارير إعلامية مخاوف القوى السياسية بتزوير الانتخابات خلال فترة الأيام الثلاثة بغير المنطقية، مشدداً على أن الحديث عن تزوير الانتخابات أمر يسهل منعه من خلال تكثيف المراقبة، وأضاف: "كل حزب يُراقب صناديقه إلى حين انتهاء مدة التصويت بحراسة الأجهزة الأمنية ومنع التزوير بالأجهزة الشرطية القومية ومنعه بشتى الوسائل". المعارضة والكتل.. الموقف الآن القوى السياسية متمسكة بموقفها سواء قَبِلَ الوطني أو لم يقبل، واعتبرت تأجيل جلستَي البرلمان انتصاراً لها. وأكد نائب حركة "الإصلاح الآن"، حسن عثمان رزق، أن القوى السياسية لا يمكن أن تتنازل عن مطالبها ومتمسكة بكل ما قالته، مشيراً إلى أنهم تنازلوا عن بعض الأشياء من أجل المصلحة العامة. وأوضح رزق أنهم جلسوا مع الوطني في (23) جلسة، من أجل تعديل القانون والوصول إلى توافق فيه ولفائده ومصلحة البلد، مضيفاً أن المؤتمر الوطني يتنصل عن بعض المواد الواضحة، مشدداً على أن الوطني رفض اليوم الواحد للتصويت والقوى السياسية تنازلت إلى من يوم واحد إلى يومين، بجانب رفض الوطني لتصويت المغتربين دون أي سبب رغم أنه حق دستوري، وكذلك رفض تحالف المستقلين مع الأحزاب. من جانبه تبرأ الأمين المؤتمر الشعبي د.علي الحاج، من مسودة قانون الانتخابات، واصفاً الإجراءات والعمل بها ب(الخطأ) والمسودة ب(القانون الدخيل)، وأضاف: (القانون لم نأتِ به نحن، ولا يوجد من اعترف بإحضاره)، مؤكداً أن موقف القوى السياسية واحد، إلا من أبى، منوهاً إلى أن القوى السياسية المؤلفة من "34" حزباً راجعت مسودة قانون الانتخابات، موضحاً أن هذا التوقيت ليس مناسباً لإجراء انتخابات، وأضاف: "الوطني أتى بالقانون ونحن كان يمكننا رفضه ونصمت"، وعزا الحاج عدم رفضهم إلى أنهم لا يريدون أن يكونوا سلبيين، وأنهم بادروا بدعوة القوى السياسية، مُحاولين بقدر الإمكان تنقيح المسودة بطريقة تتماشى مع مخرجات الحوار والروح العامة لانتخابات 2020م، كاشفاً عن بعض التطورات وأن القضية الوحيدة التي حُسمت هي قضية انتخاب الوالي، وأضاف: "القضايا الأخرى ما تزال خلافية"، وحددها في المدى الزمني للتصويت والمغتربين والمستقلين والسجل الانتخابي، مشيراً إلى "19" قضية تم إسقاطها بتنازلهم عنها ليتم التوافق، مؤكداً انسحابهم حال ظل موقف الوطني كما هو. خيارات أخرى تصعيد آخر للقوى السياسية في مواجهة الوطن،ي برز على خلفية تحذير نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السابق رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، من مقاطعة واسعة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2020م حال عدم التوافق على قانون الانتخابات. وأكد الفاضل وفقاً لتقارير إعلامية، أن مُمثّل حزبه في لجنة التشريع مهدي بخيت حامد، شدد على أهمية «اختصار الاقتراع في الانتخابات إلى يوم واحد»، للحيلولة دون تزويرها من قبل الحزب الحاكم. وأوضح مبارك أن حزبه يرفض أي مساومة على عدد أيام الاقتراع، وأضاف: «رفضنا أي مساومة، وذلك لأن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في ضمان محاصرة التزوير»؛ قاطعاً بأن كل الأجهزة النظامية بمُختلف المسميات تحت سيطرة الوطني لذلك لا يمكن ضمان سلامة الصناديق، إذا باتت ولو ليوم واحد، وأضاف: "إذا لم يتم التوافق على القانون، وضوابط رقابة محلية ودولية صارمة، أبشركم بأوسع مقاطعة لهذه الانتخابات". سيناريوهات متوقعة فيما أبدت قوى سياسية حليفة للحكومة السودانية امتعاضها من المساعي الجارية لتمرير قانون الانتخابات في البرلمان دون توافق، وحذرت من مقاطعة واسعة للعملية المزمع إجراؤها في العام 2020. وطبقاً لتسريبات صحفية، فإن اتفاقاً جرى وسط هذه الأحزاب في اجتماع عُقد السبت للتراجع عن مقترح اليوم الواحد للانتخابات والضغط في اتجاه أن لا تزيد العملية عن يومين. المُحلِّل السياسي سيف الدين عثمان، يرى في حديثه ل(السوداني) أمس، أهمية التوافق السياسي لنجاح العملية الانتخابية، لافتاً إلى أزمة الثقة بين القوى السياسية والحزب الحاكم مما يستدعي إجراء الانتخابات في يوم واحد، منعاً لأي خلافات قد تنسف التوافق السياسي وتُشكِّكُ في مصداقية العملية الانتخابية ككل. وتُحاول كتلة (التغيير) وقوى الحوار طرح التعديلات على مسودة قانون الانتخابات وتمريرها دون تصويت لتتمكن من إدراج مقترحاتها باعتبار أن التصويت يمنح الأفضلية لمقترحات المؤتمر الوطني الذي يمثل الأغلبية في الهيئة التشريعية. فيما يذهب المحلل السياسي محمد عبد الحميد، في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى استبعاد أن يحدث توافق بين الوطني والكتل البرلمانية الأُخرى فيما يلي عدد أيام التصويت، مُحذِّراً من أن يلجأ الوطني لاستخدام أغلبيته الميكانيكية في مثل هذا الشأن. وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي وعضو مجلس الولايات، تاج الدين بانقا، إن المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة ما زال يتمسك بأن يكون الاقتراع في ثلاثة أيام وهو ما يرفضه نواب 34 حزباً شاركت في الحوار فضلاً عن كتلة التغيير التي تضم 36 نائباً بينهم مستقلون؛ وأضاف أن ثمة تجارب تؤكد أن التصويت الممتد لأيام مدعاة للتزوير، وتدعو لأن تقتصر العملية الانتخابية على يوم واحد. قوانين وانتخابات طبقاً لمتابعات (السوداني)، فإنه عقب مجيء الإنقاذ شهدت البلاد أربعة انتخابات أقامها النظام الحاكم وقاطعتها المعارضة ووصفتها بالديكورية، ما عدا تلك التي شاركت فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في الحكم عام 2010م قبل انفصال جنوب السودان. وكانت أول الانتخابات في العام 1996م، فيما كانت الثانية 2001م، والثالثة 2010م، والأخيرة 2015م. ويذهب وزير العدل الأسبق النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن أول قانون للانتخابات بالبلاد كان قبل الاستقلال، وأن أول قانون كان فيه غرف لمجلس الشيوخ وغرفة لمجلس النواب. وأشار سبدرات إلى أن حكومة الأزهري لم تُصدر قانوناً جديداً للانتخابات، وأنه عقب ثورة أكتوبر 1964م، تم إنشاء دستور ولم يكن دائماً وأقامت انتخابات، وأضاف: أما في العام 1973م وحينها كان الرئيس جعفر نميري سن قانوناً جديداً وعدل الحكم إلى إقليمي، وعقبته الانتفاضة التي ألغت غرفة مجلس الشيوخ. وأوضح سبدرات أن الإنقاذ كانت تعمل بمراسيم منذ أن تلقت الحكم حيث أنها أصدرت (14) مرسوماً، وكان أول قانون سنته في العام 1998، ومن ثم قانون عقب اتفاقية نيفاشا 2005م، من ثم قانون في العام 2010م وعدلت في العام 2015م إلى أن جاء القانون الأخير الذي ما يزال في البرلمان.
