رد الوزير جاء في أربع ورقات رغم أنه سؤال حول انعدام مصل التيتانوس قدمه النائب عن المؤتمر الوطني صديق علي، تلته نيابة عنه رئيس لجنة الصحة بالبرلمان امتثال الريح، ومع ذلك يبدو أن وزارة أبوزيد تعاني من مشاكل، فكان السؤال سانحة نزلت برداً وسلاماً للوزير لإفراغ الهواء الساخن. وزير الصحة محمد أبوزيد كشف عن أن (33) شركة توقفت عن التعامل مع الإمدادات لحين سداد المديونية السابقة البالغة (34) مليون يورو، تراكمت منذ بداية العام الجاري كانت تورد بالدفع الأجل، مشيراً إلى أن الأصناف المتأثرة بالموقف (97) صنفاً. وأعلن أبوزيد عن أن المبلغ المطلوب لاستيراد الأدوية التي لا يقبل موردوها إلا بالدفع المقدم (19) مليون يورو، وأن إجمالي المبلغ المطلوب بصورة عاجلة (53) مليون يورو، كاشفاً عن عدد الأصناف التي نفذ مخزونها من مخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية (34) صنفاً جميعها من الأدوية المنقذة للحياة بالإضافة إلى (27) صنفاً يكفي مخزونها لمدة شهر واحد فقط و(41) صنفاً يكفي مخزونها لمدة شهرين. وطالب أبوزيد البرلمان بإلزام بنك السودان بسداد المديونية تداركاً لحدوث فجوة مستقبلاً في الصندوق القومي للإمدادات الطبية وتخصيص (3) ملايين يورو أسبوعياً كمبلغ ثابت لتنفيذ فواتير الأدوية التي يقدمها الصندوق كل أسبوع للبنك المركزي دون أي تأخير. المركزي (السبب) في ذات الرد الذي تحصلت (السوداني) على نسخه منه، أكد أبوزيد أن بنك السودان يواجه صعوبات في توفير النقد الأجنبي وعقبات في التحويل للخارج منذ بداية العام 2013م، وبناءً على ذلك تبنَّتْ الإمدادات الطبية سياسات جديدة لتحديد مخزون إعادة الطلب لكل صنف، وأضاف: وفقاً للسياسة يودع الصندوق الفواتير للبنك المركزي لتحويل قيمتها للشركات الأجنبية المصنعة عندما يصل مخزون الصنف ما يكفي لعشرة أشهر، كاشفاً عن أن الأسباب السالبة التي نتجت عن توريد (مخزونات) كبيرة على الإمدادات منها حجز مبالغ كبيرة وتجميدها والصندوق في أمسِّ الحاجة لها، وكذلك يتعرَّض المخزون للتلف وانتهاء الصلاحية وزيادة السعة التخزينية، موضحاً أنه لم يكن أمام الصندوق خيار آخر لضمان توفير الأدوية في ظل ندرة النقد الأجنبي وصعوبة التحويلات البنكية. فاتورة التيتانوس وكشف أبوزيد عن إيداع الصندوق فاتورة مبدئية لتوريد مصل التيتانوس للبنك المركزي في أكتوبر من العام 2017م، وكان المخزون (205.500) أمبولة وتكفي لعشرة شهور، وتم إعداد الشحنة بواسطة المخزن، وظلت في انتظار تأكيد استلام المبلغ ولم يصلها حتى تاريخه، مشيراً إلى اتصال الصندوق في أغسطس من العام الجاري بشركة أُخرى لتوريد كمية احتياطية لسد الفجوة المتوقع حدوثها لتوريد الصنف بالسعر التأشيري، إلا أن الشركة رفضت التعامل مع الإمدادات باعتبار أن السعر لا يمكن الحصول عليه عبر البنك. (حياة أو موت) وأشار أبوزيد إلى وجود عدد من الأدوية التي تُستخدم في حالة الأوبئة مثل السحائي والأنفلونزا والحمى الصحراء والمحاليل الوريدية المستخدمة لمكافحة الإسهالات المائية وغيرها في حالة عدم حدوث وباء تنتهي صلاحيتها. وأضاف: الادوية ليست كالسكر والبترول يمكن شراؤها وقت الحاجة إليها لجهة أن وصولها للبلاد يستغرق أربعة أشهر على الأقل ولا يتم إنتاجها إلا بناءً على طلب، وأي تأخير في تكملة إجراءات التحويل البنكي في الزمن المناسب يؤدي إلى نقص في تاريخ الصلاحية، مشيراً إلى أنه منذ 2011م وحتى تاريخه لم تتجاوز نسبة الأدوية المنتهية الصلاحية سنوياً 1%. وطالب أبوزيد البرلمان بإلزام البنك المركزي بسداد فواتير الأدوية التي وردها الصندوق عن طريق الدفع الآجل وحل أجلها قبل شهور، وأن يخصص مبلغ ثابت أسبوعياً لا يقل عن ثلاثة ملايين يورو لتنفيذ الأدوية التي يقدمها الصندوق كل أسبوع للمركزي دون أي تأخير. ماذا قال البرلمان؟ البرلمان رفض بالإجماع إجابة وزير الصحة، وطالب رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر باستدعاء رئيس مجلس الوزراء القومي ومحافظ بنك السودان المركزي، بجانب وزير الصحة ومدير الإمدادات الطبية، مشيراً إلى أن إجابة الوزير أوضحت أن المشكلة كبيرة وأن الأمر خطير جداً، في وقت قال فيه النائب عن المؤتمر الوطني عبد الباسط سبدرات إن الوزير استفاد من السؤال لكي يقول إن قضية الأدوية واستيرادها أهم من توفير البترول والقمح، وأضاف: كان يقصد أن يثبت الأمر ويحركه من البرلمان لتُولَى قضية الدواء الاهتمام الذي تستحقه.
