رئيس الشعبة فتح الله حبيب الله، أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الجهات الحكومية تستطيع المساهمة بطرق مختلفة من خلال تقديم تسهيلات للتجار للحصول على تمويل دون أرباح ولفترات سماح متوسطة الأجل، أو تقديم تعويض مباشر أسوة بالتجارة عند حادثة وفاة جون قرنق، بجانب إطلاق مبادرة لإعادة تعمير وصيانة المحال التي طالها الحريق، وأضاف: ربما يكون هناك تجار لديهم تأمين ولكن نسبتهم قليلة لا تتعدى ال5%، لجهة أن ثقافة التأمين ضد مخاطر الحريق وغيرها من الأضرار غير منتشرة وسط التجار بشكل عام. ونوه فتح الله إلى إمكانية أن يتلقى بعض التجار تعويضا اجتماعيا في نطاق التعامل الشخصي لهم، مبينا أن هؤلاء التجار يشكلون موردا حقيقيا لإيرادات الدولة بدفعهم الرسوم بمسمياتها المتعددة، وأنهم ظلوا طيلة الأعوام الماضية يسهمون في تحقيق الوفرة لكل أنواع السلع للمواطن، مشيرا إلى أن معظم التجار لديهم التزامات مالية تستوجب الإيفاء بها إضافة إلى قدرتهم على إعادة أنفسهم لدائرة العمل. جبر الضرر الاقتصادي والأكاديمي د.محمد الناير اعتبر في حديثه ل(السوداني) أمس، أن هناك ضعفا كبيرا في الثقافة التأمينية عموما، وهذه المسألة ظهرت إبان أحداث وفاة قرنق لجهة عدم معرفة أن هناك قسطا إضافيا يغطي مخاطر الشغب والاضطرابات، وأضاف: خدمة التأمين تغطي الاضطربات حاليا ويحق لأي شخص أن يؤمن على كل ممتلكاته وضمنها محله التجاري. وأكد الناير أنه في مثل حالة حريق سوق أم درمان يفترض أن يكون هناك تعويض من قبل الدولة لأن المسؤولية تضامنية وذلك بحسب المعلومات التي توفرت بوجود خلل هندسي في توزيع المحال ثم عدم وجود مسارات وبعض توصيلات الكهرباء، مبينا أن (الكاش) ربما لا يغطيه التأمين، باعتبار أن التأمين على الكاش يكون بالجهاز المصرفي، وفي حالة وجود تأمين للمحال التجارية يتم التأمين على مبلغ معين وليس المبالغ الطائلة التي ذكرت ضمن خسائر حريق سوق أم درمان، مشيرا إلى أن المسؤولية تتطلب تعويض التجار ربما لن يكون كاملا ولكن لجبر الضرر. ضعف الوعي التأميني ودعا مساعد مدير شركة البركة للتأمين للاكتتاب وإدارة المخاطر د.إبراهيم الخزامي في حديثه ل(السوداني) أمس، التجار والمواطنين غير المؤمنين على ممتلكاتهم بالإسراع في التأمين اليوم قبل الغد، مؤكدا أن الضرورة تستوجب قيام وزارة التربية والتعليم بتضمين التأمين في المنهج التعليمي لأهمية التأمين ضد المخاطر لتسريع التصدي لها، وأضاف: "أتوقع أن يكون غالب التجار الذين تضررت محالهم التجارية جراء الحريق غير مؤمنين على ممتلكاتهم"، مستشهدا في ذلك بحالات الانفعالات والإغماءات وسط التجار المتضررين التي تناقلتها وسائل الإعلام. ولفت د.الخزامي إلى أن شركات التأمين بالبلاد لديها وثائق للتأمين ضد الحريق لا تتجاوز ال(500) جنيه في العام، وتتراوح أسعارها ما بين شركة وأخرى، ووثيقة مماثلة ضد المخاطر التي تطرأ على النقود داخل الخزن سواء كانت محلية أو بالنقد الأجنبي ولا تتجاوز قيمتها ال(500 600) جنيه فقط في العام، مشيرا لتسبب التكاسل في التأمين في حدوث مثل هذه الخسائر الكبرى كما حدث بسوق أم درمان، الذي كان من الممكن أن يغطي كل تكلفة الخسائر التي نجمت. وشكا الخزامي من سوء إدارة المخاطر بشكل عام بالبلاد، مشيرا إلى وجود المخاطر في تخطيط الأسواق وعدم وجود مداخل ومخارج بها، فضلا عن غياب الحراسة الأمنية وغياب الخفراء ووسائل السلامة (آليات الإطفاء)، مما أسهم في تمدد الحريق والقضاء على المحال التجارية. ما بعد الحريق رئيس المجلس التشريعي صديق الشيخ، برفقة معتمد محلية أم درمان أحمد أبو شنب، زار سوق أم درمان بغرض الوقوف على الجهود التي بذلتها سلطات المحلية لاحتواء الحريق. وأكد أبوشنب أن الحريق التهم أكثر 300 محل تجاري، وأن سلطات المحلية تعمل على إزالة الأنقاض والمخلفات للتأكد من إخماد الحريق تماما، موجها بتكوين فريق عمل ميداني لتقييم وتحديد الخسائر الناتجة عن الحريق، وأضاف: "المحلية ستشرع في اتخاد عدد من التدابير لمنع حدوث مثل هذه الحوادث بالأسواق والمجمعات التجارية".
