غازي: القيادة العليا مخالفة وستقيد الأمين العام الخرطوم: السوداني عزا القيادي بالحركة الإسلامية د. غازي صلاح الدين إحجامه عن الحديث حول مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير، توقياً لما قد تحدثه أية كلمة لا تفهم بدلالتها المرجوة من إرباك الرأي العام الذي وصفه بالمرتبك، وقال إن الحركة علمتنا ألا نهاب الرجال، معتبراً أن الحركة الإسلامية تمر بمنعطف حرج في مسيرتها ونصح قيادة الحركة بترميم مصداقيتها التي اهتزت بشدة بسبب ما جرى في المؤتمر. وقال غازي -في مقال ينشر بالداخل- إن الخلاف حول دستور الحركة تمثل في ثلاث مواد، المادة الأولى منها تناولت طريقة انتخاب الأمين العام الذي نص الدستور المقترح على انتخابه من مجلس الشورى بدلا من المؤتمر العام، فيما نصت المادة الثانية على تكوين "قيادة عليا للحركة" تتكون من الأمين العام وعدد من القيادات التنفيذية على رأسهم رئيس الجمهورية. واعتبر رئاسة البشير للقيادة العليا تثير أسئلة قانونية وأخلاقية شائكة، تكمن في أن الحركة الإسلامية غير مسجلة قانونياً حتى الآن، وأضاف: "وبحسب هذه المادة، فإن رئيس الجمهورية وهو الحارس الأول للدستور وللقانون سيصبح رئيسا لجماعة غير مسجلة قانوناً". وعزا غازي عدم ترشحه لمنصب الأمين العام لسببين: أولهما، أن تشكيل قيادة عليا للحركة مخالفة واضحة لدستور البلاد وقانونها، فضلاً عن أن الأمين العام لن يملك سلطة حقيقية تمكنه من أن يقود مبادرات الإصلاح في ظل وجود قيادة عليا، أما السبب الثاني فهو أن مناخ الشحن والتعبئة داخل اجتماع مجلس الشورى الذي أحدثته الأجهزة التنظيمية بتوجيهاتها، لم يطمئن إلى إمكانية إجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعبر تعبيراً حقيقياً عن ضمير الحركة وإرادتها. واعتبر الحركة تمر الآن بمنعطف حرج في مسيرتها، مشيرا الى أن الحركة تقع على عاتقها توحيد المجموعات المنشقة عنها، وأضاف: "لكنها كي ما تؤدي هذه المهمة بنجاح عليها أن تسترد مشروعيتها وعافيتها بأن تشيع الثقة والعدالة داخل صفها أولاً، وأن ترمم مصداقيتها التي اهتزت بشدة بسبب ما جرى في المؤتمر، مطالباً قيادة الحركة بالتحقق في الاتهامات التي وجهت لأجهزتها بخرق عهود الحيدة والعدل بين أعضائها، معتبراً أن إثبات حدوث تلك الخروقات من عدمها سيكون له وقع مصيري على مستقبل الحركة وكفايتها ونظرة أعضائها إليها.