قبيل انتشار الأنباء بوصول الوديعة شهد الدولار ارتفاعا غير مبرر، في وقت أكدت فيه مصادر ل(السوداني)، أن السبب مضاربات في بعض البنوك والتعاملات بالشيكات المصرفية، مؤكدة أن سعر الدولار انخفض حاليا في السوق الموازي ل(58) جنيها للشراء بينما البيع (59.5) جنيه، فيما بلغ سعر البيع بالشيك (61) جنيها، مشيرة إلى حدوث انخفاض مفاجئ ومتوالٍ في أسعار الدولار مسببا خسائر بالغة للمضاربين وتجار الدولار. (السوداني) على ضوء المشهد سعت لمعرفة من هم المضاربون في الدولار؟ في وقت يؤكد فيه الكثيرون أن الإجابة على هذا التساؤل صعبة، لجهة أن ما يوصفون ب(مافيا) الدولار يتعثر تحديد معالمهم، واعتبروا أن كل من يشتري ويخزن أو يشتري ويبيع يعد مضارباً في الدولار. أبرز (10) مضاربين في الدولار وبحسب متابعات (السوداني)، ورصد الخبراء الاقتصاديين، فإن أبرز من يضاربون في الدولار هم التجار الأجانب، العمال الأجانب، شركات الاتصالات، مخزنو العملات، السماسرة وتجار الدولار، شركات تجارية حكومية، بنوك تجارية أجنبية، احتياجات العلاج والسياحة والتعليم، الشراء الحكومي، المستثمرون الأجانب، الصينيون لسداد مديونياتهم، شركات الطيران. حاليا المشهد الحالي يقول إن معظم المواطنين يعملون على تخزين الدولار باعتباره أربح من تخزين السمسم.. عدد المتعاملين في الدولار مؤخرا يبدو أكبر مقارنة بالفترات الماضية التي كان المتعاملون في الدولار فيها أفرادا يحسبون على أصابع اليد والبقية (سريحة). ويذهب مراقبون إلى أن الوضع الحالي يشهد هلعا لجهة أن كل شخص صار يفقد يوميا نسبة من رأس ماله بسبب تدهور سعر الصرف والتضخم، في ظل سؤال حول ما إذا أوفى مصدرو الذهب بشرط البنك المركزي بدفع مقدم عمليات التصدير، من الداخل أو الخارج، لجهة أنه في حالة تم السداد من الداخل سيشكل ضغطا على الطلب المحلي وزيادة سعر الصرف. مافيا المضاربات مصادر مطلعة، كشفت في حديثها ل(السوداني) عن أن مافيا الدولار عالم صعب تحديد معالمه، مؤكدة أن المضاربين في الدولار جهات كثيرة، منها الشركات الخاصة والعامة، ومستثمرون يرغبون في تحويل أرباحهم، وأجانب يحولون كل شهر لذويهم. وحُدِّدَتْ هذه الفئات في شركات اتصالات الشراء الحكومي، العاملين الأجانب، المستثمرين الأجانب، الصينيين لسداد مديونياتهم. وأوضحت المصادر أن الدولار حاليا صار مخزون للأموال حتى بائعات الشاي، كذلك مهور الزواج، و(نقطة) الفنانات أضحت بالدولار؛ واصفة الوضع الحالي للدولار في البنوك بأنه صار بلا قيمة مثل "الكاش"، معتبرة ذلك مفارقة كبيرة وصورة مقلوبة. وشددت المصادر على ضرورة أن يدخل الدولار للمصارف بدلا عن "دفنه في الدواليب"، حتى تكون له قيمة أفضل. من أين لك هذا؟ لحل مشكلة الدولار عاجلاً، وجهت المصادر بضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات، بإلزام أي متعامل بالدولار بإبراز مستند يوضح من أين حصل على الدولار. تبدأ بمعرفة مصدر الدولار "الكاش" وأن تكون هناك فترة سماح شهر بعدها لكل شخص يمتلك دولارا قبل أن يُساءل (من أين لك هذا؟). ثانيا مصادرة أي دولار بحوزة أي شخص دون مستندات، ومن ثم تنفيذ عقوبات رادعة تصل حد قطع اليد على كل من يخالف ولا يستطيع إثبات حقيقة أمواله، بجانب عقوبة الإعدام في حالة تهريب دولار خارج البلاد، إضافة إلى معالجة آجلة بصدور توجيهات صارمة للبنوك لتمويل الإنتاج ومؤسسات الصادر فقط. روشتة الحل إلى ذلك أكد المورد قاسم الصديق في حديثه ل(السوداني)، أن أبرز المضاربين في سوق الدولار حاليا هم التجار الأجانب في مصانع الطوب الأسمنت، وعمال المنازل الأجانب، شركات الاتصالات، مخزنو العملات، السماسرة وتجار الدولار، الشركات التجارية الحكومية، بعض البنوك التجارية الأجنبية، احتياجات العلاج والسياحة والتعليم، ثم مشتريات الدولة من السلع الرئيسية المدعومة والاحتياجات الأخرى للدولة. وشدد الصديق على أن المعالجة تقضي بالتزام الدولة بإعلاناتها المتكررة والامتناع كليا من شراء الدولار، وقضاء احتياجاتها وتحويلات السفر المختلفة للمواطنين عن طريق ضبط ومراقبة الصادر، وستجد الحكومة في ذلك كفايتها في حال أحسنت مراقبة ومراجعة كل التزامات المصدرين للبنوك؛ فضلا عن توجيه التجار الأجانب والمتجنسين منهم، بالتوجه للاستثمار في العمليات الإنتاجية الحقيقية الزراعية والصناعية غير الهامشية منها؛ بالإضافة إلى إيقاف كل الشركات التي لها صلة بالدولة وتعمل في التجارة، وذلك بالتوقف عن ممارسة النشاط التجاري وعدم منافسة القطاع الخاص في السوق المحلي. وأكد الصديق أهمية توجيه شركات اتصالات والبنوك الأجنبية باستثمار فوائض أموالها للاستثمار الزراعي أو الصناعي والاستفادة من عوائد صادراتها في تحويل التزاماتها الخارجية، وأضاف قائلاً إن أكثر من 80% من الطوب المستخدم في عمليات البناء والتشييد تتم صناعته بواسطة أجانب، وأن عمليات إنتاجه تستنفد أكثر من 150 مليون دولار شهريا من سوق النقد الأجنبي الموازي، ليتسبب ذلك في زيادة الطلب علما بأنها عمليات إنتاجية بسيطة وغير تقنية ولا معقدة، منوها إلى ضرورة الإيقاف الفوري للأجانب حال دخول المنتجين الوطنيين للمجال، مشيرا إلى أن الدولة تستطيع إيقاف استيراد القمح والدقيق، في حال زراعة موسم واحد وإلغاء فاتورة استيراده كلياً. استمرار الحاجة في المقابل، اعتبر المحلل المالي شوقي عزمي، أن ارتفاع أسعار الدولار جاء نتيجة للحاجة الحقيقية للدولار، في توفير النقد الأجنبي لتغطية احتياجات البلاد من البترول والقمح والدواء وخلافه من السلع الأساسية، وللمعاملات التجارية الأخرى للاستيراد، مؤكدا في حديثه ل(السوداني) أن قلة المعروض من الدولار أدت إلى ارتفاع أسعاره، وهناك أسباب أخرى مثل بيع تذاكر الطيران بالعملة الصعبة، مدللا على ذلك بأن متوسط عدد المسافرين يوميا يصل لنحو 2000 شخص بمتوسط سعر تذكرة 300 دولار ما يعادل نحو 600 ألف دولار يوميا تحولها شركات الطيران في حساباتها، ما يمثل مبلغا كبيرا في ظل قلة المعروض، فضلا عن احتياجات المواطنين المختلفة ونثريات السفر، بجانب وجود أعمال هامشية (مطاعم) لبعض الأجانب في السودان الذين يستهلكون مبالغ ضخمة من الدولار، بينما حقيقتها لا تحقق نمو في الاقتصاد السوداني، وأيضا بعض العقارات التي تباع بالعملات الحرة، وأضاف: الموقف الراهن للدولار لا توجد مصادر واضحة تجلب إيرادات للدولة بالعملة الصعبة، سواء الذهب وقليل من السلع الزراعية، التي تُنافس فيها عمليات التهريب عبر دول الجوار، مشيرا إلى أن الحاجة وقلة العرض تسببت في المضاربة وأمر ارتفاع أسعار الدولار.