محافظ البنك المركزي د.محمد خير الزبير، رحب في حديثه بمبادرة اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص، مؤكدا إيجابيتها في حل المشكلة، معلنا التزام البنك المركزي ومديري البنوك بتوفير الأموال التي تُوضع كأمانات حال طلبها، وسيكون هناك التزام صارم لمديري العموم بالبنوك لإنجاح هذا الاتفاق وتنفيذه. ورهن الزبير حل مشكلة معاناة الصفوف والحصول على الأموال قبل الموعد المحدد بالتكاتف والتعاون مع القطاع الخاص وإنجاح هذه المبادرة التاريخية، منوها إلى عقد اجتماع غداً الثلاثاء بدار اتحاد المصارف بين قطاعات أصحاب العمل ومديري البنوك ال(37) لإنفاذ المبادرة، مشددا على الالتزام بدفع أيِّ مبالغ تُورَّد نقدا للمصارف عند الطلب، منوها إلى أن المحافظ لديه سلطات واسعة تصل حد فصل أي مدير بنك حال حدوث مخالفات. تدابير عاجلة المحافظ أقرَّ بحدوث تدهور متسارع في سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هناك شيئا إيجابيا يُقابل كل ذلك، وهو زيادة معدل النمو نتيجة الإنتاج الكبير في قطاع الإنتاج مسهما في بروز علامة موجبة تدل على قدرة الاقتصاد في امتصاص الأزمات العارضة، مبينا أن خطة معالجة أزمة السيولة وتوفير الأوراق النقدية، تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة وناجزة في أقرب فرصة ممكنة، وأن مسؤولية البنك المركزي توفير الأوراق النقدية الكافية لتشغيل الاقتصاد، وأضاف: مشكلة الأوراق النقدية بدأت منذ عام 2016م إلا أنها ظهرت للعلن في 2018م. وشدد الزبير على أن المعالجة تعتمد على توفير الأوراق النقدية وفق المعادلة لطرح النقود مع معدل النمو في كل عام، ثم توفير مخزون للأوراق النقدية بنسبة 40% من العملة الصادرة في مخازن البنك المركزي، إضافة إلى الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لطرح فئات العملة الجديدة لتبدأ في منتصف يناير، ويتزامن ذلك بطباعة وطرح فئات 200، 500 جنيه التي ستدخل بكميات متتالية تباعا عقب اكتمال تجهيزها، متوقعا حل المشكلة خلال ثلاثة أو أربعة شهور المقبلة، ثم التوسيع ونشر نظام الدفع الإلكتروني لكل الأنشطة لأنها ستكون الوسيلة الأكبر. واعتبر محافظ المركزي أمر طباعة العملة مكلفا جدا، مع الاتجاه لنظام الشيكات باعتبارها وسيلة مهمة جدا للتوسع الآمن، منوها إلى أن هناك أموالا موجودة في "الخزن والبيوت" ولا تدخل المصارف، مشيرا إلى استيعابهم المبررات التي دفعت المواطنين لأخذ أموالهم والاحتفاظ بها، وأضاف: لا يمكن إجبارهم لوضع أموالهم في البنوك لأن هناك تخوفا من قبلهم؛ إلى ذلك تعهد الزبير، بحل مشكلات المصدرين لزيادة حصيلة الصادرات، واستعراض السياسة النقدية للعام الجديد مع اتحاد أصحاب العمل. ضبط وحسم وزير الصناعة والتجارة د.موسى كرامة، اعترف بظهور بعض الممارسات السالبة بشأن الصادر باستغلال الرخص المؤجرة، وأرجع ذلك لغياب الضبط الإلكتروني مما أحدث خللا واضحا، كاشفا عن أن بعض العقود تُباع لأشخاص وجهات منها أجانب، وتقوم بتغيير السجلات، وأن هذه الظاهرة برزت في الفترة الماضية، مشددا على ضرورة ضبط السجل التجاري عبر الربط الإلكتروني مع بنك السودان والجمارك، مطالبا البنك المركزي بضبط السوق الموازي وإغلاق الثغرات لتقوية العمل الرسمي لكي لا يفتح المجال لقنوات تعمل على نزف العملات، خاصة أن هناك مشكلات فروقات أسعار في سعر الصرف، منوها إلى وجود تهريب للسلع، وأضاف: الدولة أخطأت بإيقاف تجارة الحدود، كاشفا عن تنظيم حملة خلال الشهر المقبل لكل الولايات لضبط السلع الصادرة والواردة. الوطن والمواطن رئيس الغرفة التجارية مهندس يوسف حمد يوسف، أكد أن البلاد تمر بظروف يعلمها الجميع، وأن القطاع الخاص يُعَدُّ مكون أساسي للحياة الاقتصادية في البلاد، لذلك يجب أن يكون له دور فيها في إطار تفاعله مع المواطن والوطن، وأضاف: "مبادرة الاتحاد بتوريد أموال جميع المعاملات، دافعنا الأساسي فيها الوطنية والوضع الاقتصادي الذي يهمنا أكثر من غيرنا لنتخطَّى هذه الظروف، مبينا أن الاتحاد يسعى للمعالجة لتوفير التمويل وثبات سعر الصرف والسيولة للمواطنين، لافتا إلى أنها مبادرة للقطاع الخاص للبدء بحل مشكلة السيولة، مؤكدا أن السيولة معظمها لدى القطاع الخاص ولا تُورَّد إلى البنوك، مما أفرز ظاهرة الربا في التعاملات التجارية، وأضاف: نريد أن نكون أول المبادرين لتدفقها إلى البنوك من خلال كل تعاملات الغرف التجارية، مشيرا إلى أن المحافظ التزم بإتاحة سحب الأموال التي ستُورَّد إلى البنوك في أي وقت، وأن المبادرة تستهدف "تفويت" الفرصة على المرابين. رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير، أعرب عن ثقته في البنك المركزي للإيفاء بالتزاماته مع رجال الأعمال حول هذه المبادرة، وقال إن البلاد تحتاج لمؤشر سعر صرفي حقيقي حتى تنجح، داعيا إلى سد الثغرات في طرق دفع الصادر والوارد لأنها تسببت في ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي. فيما اعتبر حسب الرسول نائب رئيس غرفة المستوردين، أن السودان يمر بمرحلة حساسة ويحتاج إلى تضافر كل الجهود، معلنا عن التزامهم كغرفة للمستوردين بهذه المبادرة، بتوريد السيولة ثم الالتزام الثاني العمل على ترشيد الاستيراد وتحريك الاقتصاد. بينما أعلن الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين سعد العمدة عن توريد المبالغ كاش ثم طالب بالالتزام قاطع من قبل البنوك، وأن يكون بنك السودان المركزي الضامن لهذه البنوك، محذرا من خطورة تخزين وترك الأموال في المنازل.
