المؤسسة السودانية للنفط نفذت قراراً بتقييد تعبئة وقود البنزين للسيارات الملاكي، من خلال حصر تعبئة السيارة مرة واحدة في الأسبوع، على أن تتم التعبئة بواسطة بطاقة مخصصة لذلك صادرة من المؤسسة السودانية للنفط. وطلب مسؤولون من وزارة النفط بمحطات الوقود من المواطنين وأصحاب السيارات تحدثوا ل(السوداني) تعبئة أربع استمارات سيتم تزويد الوقود من خلالها بعد استخراج البطاقة الممغنطة الخاصة بذلك، مؤكدين أنه سيتم منحهم الكميات الكافية من الوقود بتعبئة (تنك) السيارة. المواطنون وصفوا القرار بغير العادل، مشيرين إلى أن بعض السيارات تستهلك كميات كبيرة من الوقود وقال صاحب أمجاد خالد عبد اللطيف ل(السوداني) إن القرار مرفوض وليس منطقي، خاصةً وأن أصحاب الملاكي يعملون بمركباتهم أحياناً كمصدر دخل لهم. الأسعار العادية المواطن عمر عبد الله أكد في حديثه ل(السوداني) أن وزارة الفط بدأت تسجيل البيانات الخاصة بهم لاستخراج بطاقة الوقود، مشيراً إلى أنه حدد له يوم الأحد من كل أسبوع لتعبئة تنك الوقود بالأسعار العادية البالغة (27) جنيهاً للجالون ابتداءً من الأسبوع الجاري. فيما وصف سائق سيارة أجرة عصام نور الدين في حديثه ل(السوداني) بطاقة صرف الوقود بأنها بدعة جديدة للحكومة، وأضاف: "حل مشكلة الوقود وإنهاء أزمة الصفوف تكمن في توفير الوقود بالطلمبات وبالتالي تنتهي الأزمة"، مؤكداً أن هذه الحلول تعني أن هنالك مشكلة حقيقية في الوقود، عجزت الحكومة عن حلها. مكافحة التهريب: الخبير في مجال الطاقة المهندس آدم بشير جماع وصف في حديثه ل(السوداني) الخطوة بالجيدة، مؤكداً أن توزيع الوقود بالبطاقة الإلكترونية يتم بعد أخذ بيانات السيارة، والمالك وكمية الوقود الذي تستهلكه لمرة واحدة خلال الأسبوع، مما يؤدي لضبط الوقود ومكافحة التهريب خاصة أن الكثيرين يسحبون الوقود ويقومون ببيعه في السوق الأسود، مما يفاقم من حدة أزمة الوقود. معتبراً الخطوة تخفف من الصفوف. وأضاف: "معظم الدول تتعامل ببطاقات الوقود أو الإئتمان ولا يوجد شخص للبيع في الطلمبة لتعبئة الوقود حيث تتم العملية من مالك السيارة مباشرة". وتوقع جماع أن تنهي الكروت كافة الممارسات والأخطاء سواء من داخل الطلمبات أو خارجها، مشيراً إلى أنه من الممكن حالياً تطبيق الكروت على الجازولين باعتبار أن المشكلة أكبر فيه مقارنة بالبنزين على أن يتم لاحقاً إدخال البنزين في المجال. وأضاف: "هناك إمكانية لحدوث معالجات حال رغب المواطن في السفر خارج الولاية عبر سيارته". تجميل الخطوة واستبعد جماع أن يكون استخراج بطاقات للوقود تحريراً غير معلن للوقود خاصة وأن الميزانية أجيزت مع استمرار دعم الوقود، مشدداً على ضرورة تطبيق النظام بطريقة صحيحة، مشيراً إلى أن تطبيق البطاقات في الولايات من الممكن أن يتم حالياً في محطات الخدمة مع وجود حلول للمناطق النائية والقرى، وأضاف: 70% من البنزين يستهلك في الخرطوم وحال معالجة ذلك سيضبط توزيع الوقود. واعتبر وزير النفط السابق عوض عبد الفتاح في حديثه ل(السوداني) أن معالجة مشكلة الوقود تكون بالوفرة، مشيراً إلى أن البطاقات تعد حلاً مؤقتاً بسبب تفاقم أزمة الوقود، داعياً إلى زيادة كميات الوقود المستوردة خاصة وأن الأزمة تدفع الكثيرين لتخزين الوقود كما يحدث حالياً مما يؤدى لتفاقم الأزمة بشكل أكبر من حجمها الحقيقي، لافتاً إلى أن البطاقات يمكن أن تخفف من حدة الأزمة ولكنها لا تعالجها. رفع دعم جزئي الخبير الاقتصادي محمد الناير أشار في حديثه ل(السوداني) إلى أن الإجراء غير مدروس، واصفاً ذلك بغير الطبيعي، معتبراً أنه يمثل رفع دعم للوقود بشكل جزئي، وأضاف: القيود على السيارات بالبطاقات ليست حلاً ولابد من معرفة احتياج السيارات من الوقود أسبوعياً على أن يتم منحه على دفعتين، منوهاً إلى أن (تنك) واحد لتمضية الأسبوع غير كافٍ، مشيراً إلى أن مثل هذه القيود ستؤثر سلباً على الاقتصاد، مؤكداً أنه من الأفضل للدولة أن تتجه نحو استقرار الاقتصاد باستقرار سعر الصرف في المعدلات التي لا يوجد معها دعم، قاطعاً بأن ما أوجد الدعم هو الحكومة بسبب تناقص قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وأضاف: ليس للمواطن يد في ذلك، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يتم تحقيق الاستقرار الاقتصادي بدلاً من التوجه الحالي.
