حالة من السخط والغضب برزت عقب أحداث الخميس الماضي وسقوط ضحايا عقب الاحتجاجات التي نظمها تجمع المهنيين السودانيين صباح الخميس والاعتصام الذي استمر حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة؛ ليخرج المتحدث باسم الشرطة هاشم علي عبد الرحيم مساء الجمعة، نافياً استخدام قوات الأمن الرصاص لتفريق المتظاهرين، مشيراً إلى أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط، مؤكداً في مؤتمر صحفي أمس الأول، وقوع إصابات في أحداث الخميس من المواطنين وأفراد من الشرطة، قاطعاً بوفاة شخصين فقط وليس ثلاثة كما يروج له فضلاً عن عدم وجود صبي ضمنهم. حديث هاشم أعاد للأذهان ما قال به وزير الداخلية أحمد بلال لدى مثوله أمام البرلمان مطلع يناير الجاري، موضحاً حينها أن تسارع الأحداث وتزامنها في وقت واحد واتخاذها لأسلوب عدائي وتخريبي من قبل مخربين وخارجين عن القانون باستخدام الأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والحجارة شكّل عبئاً إضافياً على قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، بجانب مهامهم لحماية الممتلكات وفقاً للدستور، الأمر الذي أوجب التعامل معهم بجدية للتصدي لهم والحفاظ على الممتلكات وأرواح المواطنين وفقاً للقانون. ماذا يقول الحزب الحاكم؟ الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني عمر باسان يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن هناك الكثير من الشائعات التي تجرم جهات وتزيد من عدد الإصابات والمتوفين، مشيراً إلى شائعة قتل الطفل التي اتضح أنها غير حقيقية، مطالباً الرأي العام تحري الدقة حتى لا تنجرف البلاد وراء الاتهامات السياسية والاجتماعية، وأضاف: بعد الترحم على المتوفين أن هناك لجنة معنية عن كيفية القتل والعدد، مطالباً الجهات العدلية والشرطية بالسرعة في تقصي الحقائق حول ما جرى. وانتقد باسان محاولة إقحام حديث علي عثمان والفاتح عز الدين في غير محله، موضحاً أن طه يتحدث عن كتائب رغم المفردة، إلا أنها إشارة إلى الكتائب المدنية التي تعمل في سد أي مرفق بل إن جميع السودانيين مستعدون للتضحية، مضيفاً أن حديث الفاتح عز الدين أخرج من سياقه، وأن المقصود به الذين يحملون السلاح وليس المتظاهرين. وتساءل باسان عن المستفيد من إشعال فتيلة التظاهرات؟ موضحاً أن هناك جهات تستفيد من أمد الاحتجاجات وأنه ليس هناك سبب أكبر من القتل، قائلاً: إن دماء أهل السودان غالية. ضد مجهول القانوني وممثل الاتهام معز حضرة يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن تقييد البلاغات ضد مجهول في سياق قتل المتظاهرين سلمياً، أمر مسيء، لجهة أنه لا يمكن السماح لأشخاص بحمل الأسلحة. موضحاً أن رجل الشرطة يمكنه فتح بلاغ في أي شخص يعتقله كمتظاهر بأنه إزعاج عام، مشيراً إلى اعتقال الكثيرين بالقسم الشمالي الخميس الماضي. وأوضح حضرة أن الأشخاص الذين يطلقون الرصاص يقودون مركبات دون لوحات. مشدداً على أن الشرطة أمامها عدة طرق للتحري. بينما يذهب رئيس لجنة الشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان عثمان نمر، في حديثه ل(السوداني) إلى أن لجنته الفرعية تدرس الأمر وسترفع رؤيتها للجنة قيادة المجلس، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة من قبل اللجنة لن يأتي بنتيجة لأن الاحتجاجات ما تزال مستمرة، مضيفاً أن الجهاز التنفيذي قد شكل لجنة لتقصي الحقائق وأن مفوضية حقوق الإنسان تفتح أبوابها لأي متضرر لتقديم الشكاوى.
