وزير العمل بحر إدريس أبوقردة عقد مؤتمراً صحفياً أمس، أكد فيه صرف العلاوة في نهاية يناير الجاري، مقراً بأن الفرق بين الأجور وتكلفة المعيشة كبير جداً، منوهاً بأن من أهم مطلوبات إصلاح الخدمة المدنية إزالة الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية في إطار الأمر الهيكلي أو المؤسسي أو التشريعي، مع استصحاب التفاوت الذي يحدث بسبب الإنجاز والعطاء، وأضاف: هذه الأيام توجد مشكلة معيشية كبيرة بالبلاد يعاني منها كل مواطن لكن الذين يعانون بصورة أساسية هم العاملون بالدولة، لذلك تسعى الدولة لإيجاد حلول معقولة لمشكلة كبيرة، مشيراً إلى أنهم لا يدعون أن العلاوة ستعالج المشكلة لأنها قليلة، لكنها مهمة لأنها ستساعد العاملين، وأضاف: عندما يكون العامل مشغولاً بالأمور المعيشية كما هو ماثل حالياً فمن الصعب عليه أن يعطي الكثير في عمله. أبو قردة قطع بأن زيادة الأجور ليست كافية ولا بد من ضبط الأسواق حتى لا (تبتلع) تلك الزيادات، مشيراً إلى وجود تنسيق لتعميم الزيادة على القطاع الخاص. موضوع الساعة من جانبه جدد رئيس اتحاد العمال يوسف علي عبدالكريم التأكيد على الفروقات الكبيرة بين الأجور وتكلفة المعيشة، مؤكداً أن هذه الزيادة غير كافية لمعاش الناس إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن العلاوة خارج المرتب الأساسي، واستدرك: لكن في ميزانية العام القادم نهدف لأن تكون داخل المرتب. واعتبر يوسف أن حل مفارقات الأجور موضوع الساعة، منوهاً إلى أنه يخضع للنقاشات المستمرة في إطار الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، كاشفاً عن توصلهم لاتفاق زيادة الأجور في ميزانية 2019م، وتحديدهم للزيادات على أن تبدأ بمبلغ 500 جنيه للدرجة 17 العمالية، وتتدرج حتى 2500 جنيه، واصفاً ذلك بالخطوة المهمة في الاتجاه الصحيح. وأكد رئيس اتحاد العمال أن أهم موضوع لديهم يتمثل في الحوار السنوي الذي يقوم به الاتحاد عبر المجلس الأعلى للأجور والجهاز التنفيذي ممثلاً في وزارة المالية لزيادة الأجور سنوياً لمقابلة مسألة التضخم. وحول أجور القطاع الخاص وتطبيق الزيادات عليه، أكد عبد الكريم أن أجور القطاع الخاص أفضل من القطاع العام، مشيراً إلى أن الاتحاد ناقش اتحاد أصحاب العمل وتم تكوين لجنة مشتركة ستبدأ مفاوضاتها لتحقيق زيادات في القطاع الخاص، وأضاف: رغم الظروف الاقتصادية لكن سنتوصل إلى اتفاق معهم في محاولة لإلحاقهم شهر يناير الجاري. قاطعاً بأنه إن لم يتم إصلاح هيكل الأجور لن يتم إصلاح الخدمة المدنية، مشيراً إلى وجود مجهودات أخرى لردم الفجوة بين المرتب وتكلفة المعيشة لتحقيق الأجر الذي يساوي تكلفة المعيشة. ديوان الخدمة مدير عام ديوان شؤون الخدمة أحمد علي عبدالرحمن، أكد أن العلاوة سيتم دفعها اعتباراً من يناير الجاري، مشيراً إلى أن الديوان أصدر منشوراً وجه فيه كل الوحدات بأن تستعجل جميع بياناتها ومخاطبة الديوان ليصدر لها التصديق اللازم لتنفيذ العلاوة اعتباراً من يناير الجاري. وأوضح أحمد أن البيانات المطلوبة هي أسماء العاملين ودرجاتهم واستحقاق العلاوة لكل درجة وأن يتم اعتمادها من قبل المراجع الداخلي ومن ثم إرسالها للديوان، وأضاف: الوحدات الاتحادية بدأت في إرسال كشوفاتها وأصدر ديوان شؤون الخدمة تصاديقها. أصحاب المرتبات الضعيفة وحول لماذا لم يتم استصحاب منح علاوات أكبر لأصحاب المرتبات الأقل؟ أكد أحمد أنه تمت مراعاة مقدرة الدولة والظروف التي يتم فيها منح العلاوة، وأضاف: التكلفة المرصودة في ميزانية العام الحالي لاتفي بما هو متاح، موضحاً أنه لذلك بدأ التقسيم بالدرجة 17، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان 425 جنيهاً، وأضاف: لذلك كانت الزيادة أكثر من 100%، منوهاً إلى وجود درجات وظيفية فيها ثقل كبير جداً بالميزانية وفي التكلفة وهي الدرجات الأولى والثانية والثالثة وعددها كبير في الولايات، وأضاف: بالتالي إذا تم تطبيق ذلك بالتدرج ستقفز التكلفة المرصودة إلى 200%. ولفت مدير عام شؤون الخدمة إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى أصدر قراراً بخصوص علاوة سميت علاوة إزالة المفارقات للعاملين بالدولة، وتنفيذاً للقرار أصدر ديوان شؤون الخدمة المنشور رقم (1) لسنة 2019م لتطبيقها لكل العاملين بالدولة، وأضاف: المنشور أصدر بأسس وضوابط لكل العاملين واستثنى العاملين الذين لهم شروط خدمة خاصة لأن العلاوة سميت إزالة المفارقات، واتحاد العمال ووزير العمل بالاتفاق مع وزارة المالية اتفقوا بأن يتساوى الناس في الأجور وهذا يصب في إصلاح الخدمة المدنية. تفاصيل تقسيم العلاوة وكشف مدير شؤون الخدمة عن أن من أسس العلاوة أن تكون خارج جدول الأجور لعام 2013م، وأنه لا يترتب عليها استحقاقات محسوبة بالأجر الأساسي أو الكلي، مشيراً إلى أن العلاوة بدأت بالدرجة (17 ، 16 ، 15) وحدد لها مبلغ 500 جنيه شهرياً، والدرجة (14-11) حدد لها مبلغ 600 جنيه، والدرجة العاشرة 650 جنيهاً، والدرجة التاسعة 700 جنيه، الدرجة الثامنة 800 جنيه، الدرجة السابعة 850 جنيهاً، الدرجة السادسة والخامسة مبلغ 900 جنيه، الدرجة الرابعة ألف جنيه، الثالثة 1200 جنيه، فيما بلغت الزيادة للدرجة الثانية 1250 جنيه، والدرجة الأولى 1750 جنيهاً، مشيراً إلى أن الزيادة في القطاع الأول والثاني والثالث الخاص مبلغ 2500 جنيه.
